منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن عن جولات تفتيش في دمشق

أعلنت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو عزمها القيام بجولات تفتيش خلال العام الحالي في مرفقي برزة وجمرايا التابعين لمركز “الدراسات والبحوث العلمية” في العاصمة السورية دمشق.

وجاءت تصريحات ناكاميتسو خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، أمس الخميس، حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013 بشأن القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية، وآخر المستجدات المتعلقة ببعثة تقصي الحقائق.

وأوضحت أن منظمة حظر الأسلحة الكيمائية لم تتلق المعلومات والوثائق المطلوبة من النظام السوري حول الأضرار الناجمة عن هجوم جرى في 8 من يونيو/ حزيران 2021، على منشأة عسكرية تضم مرفقاً سابقاً لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي.

وأضافت أن المنظمة لم تتلق أيضاً أي معلومات حول “الحركة غير المصرح بها وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادث سلاح كيميائي في مدينة دوما في 7 إبريل/ نيسان 2018″، بينما يواصل النظام إنكار استخدام الأسلحة الكيميائية.

وطلبت المسؤولة الدولية من النظام السوري تسهيل الإجراءات لنشر فريق تقييم الإعلان والامتثال للقرار 2118، والسماح بالوصول الفوري وغير المقيد للموظفين المعينين من المنظمة الدولية، مشيرة إلى أن رفض النظام إصدار تأشيرة دخول عضو واحد من المنظمة يعوق إجراء الجولة الـ25 من المحادثات في دمشق.

وقالت: “إنه فقط من خلال التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمكن إغلاق جميع القضايا المعلقة، ونتيجة للثغرات المحددة والتضارب والتناقضات التي لم تحل، فإن المنظمة تعتبر الإعلان المقدم من النظام السوري غير دقيق وغير كامل وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية”.

ووفق البيان، فإن بعثة تقصي الحقائق خلصت إلى استخدام خردل الكبريت في مدينة مارع بريف حلب في 1 سبتمبر/ أيلول 2015، واستخدام أسطوانة كلور في كفر زيتا بريف حماة في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وكان من المقرر وصول بعثة تقصي الحقائق إلى سورية في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، لجمع المعلومات وإجراء المقابلات حول حوادث استخدام السلاح الكيميائي في حلب عام 2016، ولكن تعطل ذلك بسبب وباء كورونا.

وكان مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة قد حمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية تأخير الجولة الـ25، معتبراً أن ربط تأخر الجولة برفض نظامه منح تأشيرة دخول لشخص واحد طلب استبداله هو “محاولة ضغط وإساءة للتعاون السوري”.

وفي عام 2013، وافق النظام على الانضمام إلى منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” والتخلي عن جميع الأسلحة الكيميائية، وذلك بعد هجوم بغاز السارين يشتبه في أن النظام مسؤول عنه، إذ أسفر الهجوم عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأكدت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة، في تقريرها لها، أن النظام السوري يتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي الذي وقع في 8 إبريل/ نيسان 2020 في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.

كذلك أصدرت المنظمة التقرير الثاني لفريق التحقيق، في إبريل/ نيسان من العام الماضي، وحملت النظام السوري مسؤولية الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة سراقب بريف إدلب، في فبراير/ شباط 2018.

المصدر: العربي الجديد