أكد محامو العائلات الأربع في حي الشيخ جراح، الكرد والجاعوني والقاسم وإسكافي، اليوم الخميس، أهمية القرار الصادر عن محكمة الاحتلال العليا الذي قضى بقبول استئناف العائلات المقدسية، وإلغاء قرار إخلائها منازلها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.
وأوضح محامي أهالي حي الشيخ جراح سامي ارشيد، اليوم الخميس، أن عمليات الإخلاء بحق أربع عائلات من أهالي الشيخ جراح لاغية نهائياً وليست مجمدة، لافتاً إلى أن المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي أقرت بحق وجود الأهالي في منازلهم.
وكانت محكمة الاحتلال العليا ألغت، الأول من أمس، قرارات الإخلاء الصادرة بحق أربع عائلات من الشيخ جراح، وهم: الجاعوني والقاسم والكرد وإسكافي، وتحويل البت في الملكية على الأرض “كرم الجاعوني” ضمن إجراء منفصل بهدف تسوية وتسجيل الحقوق في الأراضي.
وبموجب القرار، فرضت محكمة الاحتلال على العائلات الأربع مكانة “المستأجر المحمي”، بما يسمح للأهالي بالبقاء في بيوتهم من خلال إيداع مبلغ سنوي يتم حفظه في أمانة طاقم المحامين حتى إنهاء الإجراء الجديد في قضية الملكية، والذي قد يستغرق أشهراً أو سنوات.
وجاء تصريح المحامي ارشيد خلال مؤتمر صحافي عقد في حي الشيخ جراح بالقدس، اليوم الخميس، دعا إليه أهالي الحي في أعقاب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية في النزاع القضائي بينهم وبين الجمعيات الاستيطانية.
وأكد ارشيد أن ما ساهم في إصدار المحكمة هذا القرار هو وثائق من الأرشيف العثماني ومن المحكمة الشرعية بخصوص ملكية العائلات المهددة بالإخلاء.
وقال ارشيد: “الأهم بالنسبة إلينا كان حصولنا على الوثائق من الأردن، التي كانت قد سلمت الأهالي هذه الأرض وأقاموا عليها شققهم السكنية”.
واعتبر ارشيد قرار المحكمة أنه “ثمرة لكل الجهود التي بذلت على هذا الصعيد، والتي تعززت بصمود أهالي الحي والعائلات الأربع والحراك الجماهيري الواسع، وامتداد تفاعلاته إلى الساحة الدولية، وبالتالي قررت المحكمة إلغاء قرارات الإخلاء، وسمحت لنا للمرة الأولى بفتح ملف الملكية، وهو ما كنا نسعى إليه على امتداد أكثر من عشرين عاماً”.
وشدد ارشيد من ناحية أخرى على أهمية الإبقاء على المسار القانوني للقضية رغم ضيق المساحة التي يمكن أن يوفرها هذا المسار بسبب الاحتلال وقوانينه، وقال: “نحن مرغمون على الذهاب للمحكمة، علماً أن قضاة المحكمة العليا للاحتلال أعادوا سرد القضية والقوانين المتعلقة بها كما وضعناها نحن أمام المحكمة”.
أما المحامي حسني أبو حسين، من طاقم الدفاع عن أهالي الشيخ جراح إلى جانب المحامي ارشيد، فقد أكد، خلال كلمة له بالمؤتمر، أن قرار المحكمة العليا الأخير يشكل “خضوعاً لاستئناف العائلات الأربع، حيث تم بموجبه إلغاء جميع قرارات الإخلاء”.
وأشار أبو حسين إلى أنه بعد حصول الأهالي وطاقم المحامين على الوثائق الرسمية من الأرشيف العثماني ووزارة الخارجية الأردنية بتاريخ 29 إبريل/ نيسان 2021 بخصوص الوضع القانوني للعائلات الأربع، قبلت المحكمة الاستئناف.
وقال: “كما تقدمنا بوثائق تتضمن إثباتات على أن الحكومة الأردنية قامت بإعطاء هذه الأراضي للاجئين فلسطينيين عام 1966، إلا أنه لم يتسنّ لها توثيق ذلك بسبب الحرب في العام 1967”.
بدوره، قال المحامي معين عودة، وهو من خارج طاقم الدفاع عن أهالي حي الشيخ جراح، في تصريح لـ”العربي الجديد”: “إن محكمة الاحتلال العليا أكدت إلغاء إخلاء الأهالي منازلهم بشكل نهائي حتى يتم اتخاذ قرار في تسوية الحقوق في العقارات، وبحكم الملكية المسجلة، تعتبر شركة (نحلات شمعون) الاستيطانية المحدودة هي المالكة للأراضي التي تملكها كل عائلة”.
وتابع عودة: “ستتحمل كل عائلة من الآن فصاعداً إيجاراً سنوياً قدره 2400 شيكل بالعملة الإسرائيلية (أي 739.87 دولار أميركي)، في هذه المرحلة وحتى الانتهاء من إجراءات التسوية، وستطبق أحكام قانون حماية المستأجر، بما في ذلك أنه سيتم السماح للمستأجرين المحميين بتنفيذ أي إصلاح / طلاء / تجديد / تغييرات داخلية في مساكنهم من دون الحاجة إلى موافقة المدعي”.
المحاميان أبو ارشيد وأبو حسين شرحا القرار الصادر عن المحكمة بنقطتين: إلغاء أوامر الإخلاء، وفتح ملف الملكية
وكان طاقم الدفاع عن الأهالي يحاول منذ عشرين سنة فتح ملف الملكية، علماً أن تسجيل الملكية في القدس، حسب أبو حسين، لم يفتح منذ 65 عاماً.
بدوره، وجّه المواطن المقدسي نبيل الكرد، ممثلاً العائلات الأربع، الشكر لطاقم المحامين على ما بذله من جهد على هذا الصعيد، وأشاد أيضاً بـ”صمود الشعب الفلسطيني الذي وقف صفاً واحدا خلف قضية الحي”.
وأكد الكرد، في حديثه لـ”العربي الجديد”، تمسك أهالي حي الشيخ جراح بمنازلهم وعدم التفريط بها.
وقال الكرد: “نحن باقون هنا ولن نرحل، وقرار المحكمة العليا للاحتلال الأخير يؤكد حقنا في منازلنا، وهنا لا بد من توجيه الشكر للمحاميين ارشيد وأبو حسين اللذين رافقانا طيلة هذه السنوات في المحاكم الإسرائيلية”.
وكان أهالي حي الشيخ جراح أكدوا، في بيان أصدروه أمس الأربعاء، أن معركتهم لتثبيت ملكيتهم أرضهم وبيوتهم “لم تنته، بل بدأت من جديد وبعزيمة أقوى”، وشددوا على أنهم لا يعولون على محاكم الاحتلال، بل على الحراك الشعبي والعالمي الداعم حقهم في أرضهم ومنازلهم.
وأشار البيان إلى أن “الحراك الجماهيري الذي استمر لأشهر أدى إلى إنجاز غير مسبوق، وانتزع قراراً من محكمة الاحتلال بإلغاء الإخلاء الفوري، مع بقاء خطر التهجير وارداً”.
وقال أهالي الشيخ جراح: “إن قرار القضاء الاحتلالي لم يكن سيصدر لولا نضال الشارع الفلسطيني في هبة القدس والحراك العالمي المناهض للتطهير العرقي في فلسطين”. ودعا الأهالي الجميع إلى “تكثيف الجهود والأنظار على قضايا التهجير في الشيخ جراح وفي فلسطين عامة”.
المصدر: العربي الجديد
