بعد إدانة أنور رسلان || الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإحالة ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية

جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد إدانة الضابط السابق في المخابرات العامة السورية أنور رسلان، والحكم عليه بالسجن المؤبد غير المشدد.

واعتبر المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيتر ستانو، في بيان صادر في 14 من كانون الثاني، الحكم “قرارًا تاريخيًا”.

وأضاف أن “هذا الحكم هو جزء من المحاكمة الأولى في جميع أنحاء العالم بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة في سوريا وخطوة مهمة نحو مكافحة الإفلات من العقاب وتأمين العدالة والمساءلة في سوريا”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي دعم وسيواصل دعم الجهود المبذولة لجمع الأدلة بهدف اتخاذ إجراءات قانونية في المستقبل، بما في ذلك من خلال الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق.

ولم تساعد المعلومات والبيانات المتوفرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا على إحراز تقدم في الجهود الدولية نحو تحقيق العدالة على الجرائم الدولية الماضية والحالية، لأنها (سوريا) ليست دولة طرفًا في “المحكمة الجنائية الدولية“.

ولذلك، في حال لم تقبل حكومة النظام السوري ولاية المحكمة للنظر في الجرائم التي ارتكبتها خلال العقد الأخير طوعًا، ستضطر المدعية العامة في هذه المحكمة إلى إحالة الوضع في سوريا إليها من قبل مجلس الأمن، حتى تفتح تحقيقًا هناك.

وفي 2014، استخدمت روسيا والصين حق “الفيتو” اعتراضًا على قرار لمجلس الأمن كان من شأنه منح المدعية هذه الولاية، الأمر الذي حال دون القيام بأي خطوات على طريق ضمان المحاسبة الحقيقية لحكومة النظام، في سوريا أو خارجها، ما أسهم في وقوع مزيد من الانتهاكات.

وفي ظل تعطّل مسار العدالة الدولي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، سعت المراكز الحقوقية السورية والأوروبية نحو التحقيق في تلك الانتهاكات، والملاحقة القضائية لمرتكبيها، لإحراز قدر محدود من العدالة، وذلك ضمن محاكم محلية أوروبية.

المعلومات والبيانات المتوفرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، لم تساعد على إحراز تقدم في الجهود الدولية نحو تحقيق العدالة على الجرائم الدولية الماضية والحالية، لأنها (سوريا) ليست دولة طرفًا في “المحكمة الجنائية الدولية“.

وأدانت المحكمة رسلان (59 عامًا) بتهم ترتبط بجرائم ضد الإنسانية، بما فيها التعذيب، و27 جريمة قتل، و25 حالة اعتداء تشمل العنف الجنسي (قابلة للاستئناف)

واستندت المحكمة في حكمها، الصادر في 13 من كانون الثاني الحالي، إلى عدة أدلة، أبرزها صور “قيصر” المسربة، التي عززتها إفادات الشهود الذين عانوا من ظروف اعتقال “لا إنسانية ومذلة”.

وطالب فريق الدفاع عن رسلان ببراءة موكله، إذ قال محامي الدفاع يورك فراتسكي، خلال مرافعته أمام المحكمة، إن أنور رسلان لم يقم بالتعذيب بنفسه، ولم يصدر أوامر بالتعذيب.

المصدر: عنب بلدي