340حالة اعتقال سياسي بالضفة الغربية في 2021

كشفت مؤسسة حقوقية فلسطينية عن رصدها 340 حالة اعتقال سياسي في الضفة الغربية خلال العام الماضي، مؤكدة أن هناك تصاعداً في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت مجموعة “محامون من أجل العدالة”، في تقرير لها أمس الجمعة، إنه “على الرغم من جوّ دعم الحريات وحمايتها، التي أكدت عليه الحكومة الفلسطينية منذ مطلع العام الماضي، بوقف ملاحقة أي صحافي أو ناشط على خلفية عمله أو نشاطه السياسي، سجل عام 2021 تصاعدًا في انتهاكات حقوق الإنسان بأكثر من 340 حالة اعتقال رصدتها مجموعة محامون من أجل العدالة”، موضحة أن الاعتقالات استهدفت نشطاء وأكاديميين وطلاب جامعات وصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أن الفلسطينيين افتتحوا عام 2021 بمرسوم رئاسي رقم 5 لتعزيز الحريات العامة، وضمان الانتماء والعمل السياسيين من دون ملاحقة أو تضييق، وتجريم الاعتقال السياسي قانونيًا بما يؤكد على ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وبما وقعت عليه السلطة الفلسطينية حال انضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير الدولية.

وتابعت “في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باستقبال العام الجديد، يغيب أكثر من 45 معتقلًا عن عائلاتهم في هذه الأثناء، وهم يقبعون في سجون الأجهزة الأمنية على خلفية نشاطهم السياسي والطلابي وبسبب ممارستهم حقهم في الرأي والتعبير”.

وأكدت المجموعة أنها وثقت أكثر من 67 حالة اعتقال سياسي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول في عدد من محافظات الضفة الغربية، وتصدرت فيها محافظة نابلس (22 حالة) والخليل (21 حالة) كأكثر المحافظات التي سجلت حالات اعتقال سياسي.

ولفتت المجموعة إلى أن وتيرة الاعتقالات على خلفية الرأي والانتماء السياسي تنامت بعد تأجيل الانتخابات التشريعية في 29 إبريل/ نيسان، والأحداث التي مرت بها الأراضي الفلسطينية في مايو/ أيار، وحادثة اغتيال الناشط المعارض نزار بنات في 24 يونيو/ حزيران 2021، وما أعقبها من مظاهرات منددة بواقعة الاغتيال.

وأشارت مجموعة “محامون من أجل العدالة” إلى أنها ودعت عام 2021 وهي تطوي أحد أشد الأعوام قمعًا للحريات وحقوق الرأي والتعبير، وترقب بعين حذرة العام الجديد وهي ترجو بأن يُصان فيه حق الفلسطيني بانتمائه السياسي، والتعبير عن رأيه بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.

المصدر: العربي الجديد