وقّع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاثنين 27 من كانون الأول، مشروع القانون “1605” لتفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، والذي تضمّن عدة نقاط تتعلق بسوريا من بينها التحري عن ثروة الأسد وعائلته.
وتضمّنت الموازنة التي تسمح بإنفاق دفاعي بقيمة 770 مليار دولار أمريكي، تقديم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تقريرًا حول صافي الثروة المقدرة ومصادر الدخل المعروفة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته (زوجته وأولاده وأشقاؤه وأبناء عمومتهم من الأب والأم).
وسيقدم التقرير في موعد لا يتجاوز 120 يومًا من تاريخ سنّ هذا القانون، بما في ذلك دخل عائلة الأسد من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة، بما في ذلك الأصول والاستثمارات والمصالح التجارية الأخرى، ومعلومات الملكية النفعية ذات الصلة.
كما يتضمّن مشروع القانون تقييم جهود الولايات المتحدة لمنع التطبيع مع النظام السوري وإعادة تأهيله، ليشمل معالجة التواصل الأخير مع النظام السوري من قبل الولايات المتحدة، إلى جانب منع عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
وسيقيّم الجهود الأمريكية في المساءلة عن جرائم النظام السوري بحق السوريين، لتشمل الاحتجاز غير القانوني والاختفاء القسري، والتعذيب والتجويع واستخدام الأسلحة الكيماوية.
ويطالب مشروع القانون الحكومة الأمريكية بمواصلة دعمها العسكري لشركائها في العراق وسوريا، بما في ذلك “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وفي 8 من كانون الأول الحالي، أقرّ الكونجرس الأمريكي مشروع القانون الذي يطالب بالكشف عن ثروة رئيس النظام السوري وعائلته، ووضع استراتيجية من قبل الإدارة الأمريكية لسوريا.
وجاء التصويت على مشروع القانون الأول الذي رفعته عضو الكونجرس كلوديا تيني، ضمن إقرار موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2022.
وفي 5 من كانون الأول الحالي، أظهر تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز“، أن عائلة الأسد والمقربين من نظامه، ضالعون في شبكات لتصنيع المواد المخدرة وتهريبها وتصديرها إلى دول أخرى.
ووجد التحقيق أن “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات النظام السوري بقيادة ماهر الأسد، الأخ الأصغر لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، هي المسؤولة عن تصنيع مادة “الكبتاجون” وتصديرها.
المصدر: عنب بلدي
