السفير الأميركي يطالب بالفصل السابع في ملف كيماوي نظام الأسد

السفير ريتشارد ميلز * نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

شكرا لك سيدي الرئيس. وشكرا لك، سيادة الممثل السامي ناكاميتسو على إيجازك اليوم. وإننا نقدر جهودكم ونثني على عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في التعامل مع هذه المسألة البالغة الأهمية. وأسمحوا لي أيضا أن أقول أن المدير العام لديه الثقة الكاملة بحكومة الولايات المتحدة وأن المهنية التي يتسم بها وصبره في التعامل مع هذا الملف أمر يستحق الثناء.

وعلى الرغم من نفي نظام الأسد المتكرر، فمن الواضح أن النظام قد استخدم الأسلحة الكيمياوية بشكل متكرر. وعزا فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الآن أربع هجمات منفصلة بالأسلحة الكيمياوية في سوريا إلى نظام الأسد. وتضاف هذه الحوادث إلى الهجمات الأربعة بالأسلحة الكيمياوية التي نسبتها آلية التحقيق المشتركة السابقة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة إلى نظام الأسد. وعلى الرغم من أن الدليل على تجريم النظام واضح، إلا أن إعلان اتفاقية الأسلحة الكيميائية لا يزال غير مكتمل، وإن سوريا سعت لاحقا إلى تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة والفشل في التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في محاولة وقحة لتقويض عمل المنظمة بصفتها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وكما سمعنا، فإننا نشهد هذا العائق مرة أخرى في هذا الشهر مع فشل النظام في منح تأشيرات الدخول لجميع أعضاء فريق إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي، كما سمعنا، كان من المقرر نشره في سوريا بعد عدة أشهر من عدم استجابة نظام الأسد. وأختار نظام الأسد عضوا متمرسا من فريق إعلان التقييم ورفض إصدار تأشيرة الدخول إلى ذلك الشخص، على الرغم من حقيقة أن هذا الخبير قد تم إرساله إلى سوريا لهذه الوظيفة عدة مرات خلال السنوات السبع الماضية. وإن التأخير في جدولة هذه الاستشارة وكذلك رفض منح تأشيرة الدخول أعاق قدرة فريق إعلان التقييم لإداء عمله ومن الواضح أنها محاولة متعمدة لتأخير وعرقلة عمل هذا الفريق البالغ الأهمية. ندعو نظام الأسد إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقا لتعهداته والالتزام بالقرار ذو الرقم 2118، بما في ذلك من خلال منح تأشيرات الدخول لموظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

سيدي الرئيس، إن ممثل نظام الأسد أدعى في خطاب ألقاه بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن انضمام النظام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية كان بمثابة دليل على انه لم يستخدم الأسلحة الكيمياوية. ومع ذلك، فإن الأمر لا جدال فيه، وذلك للأدلة الدامغة التي جمعتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدعم من مجموعات التوثيق السورية الشجاعة، , وإن النظام قد فشل فشلا ذريعا في الامتثال لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية. ومن الواضح أن النظام يواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيمياوية وإزالته بشكل يمكن التحقق منه. كما نتفق مع تقييم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن الكشف الذي قدمه نظام الأسد بشأن أسلحته الكيمياوية لا يمكن اعتباره دقيق وكامل وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ونحث النظام على العمل عن كثب مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن هذه القضية العاجلة.

يجب عدم التسامح مع إخفاقات نظام الأسد المتكررة والمتواصلة في الامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي. وقد رحبنا بقرار مؤتمر الدول الأطراف بتاريخ 21 نيسان/أبريل في إدانة استخدام سوريا للأسلحة الكيمياوية وتعليق حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وأسمحوا لي أن أكون واضحا أن هذا القرار هو ممارسة مشروعة لسلطة لجنة الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، وعلى الرغم من أن حساباتي قد تختلف من تلك التي لدى زملائي الروس، إلا أن الوقائع ليست كذلك. وقد تم تبني هذا القرار بأغلبية ساحقة من 90 دولة من حول العالم تقريبا وعارضته 15. وهو يتجاوز بكثير أغلبية ثلثي الحاضرين والمصوتين وفقا لقواعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما سعى حلفاء نظام الأسد، بما في ذلك روسيا، بفعالية إلى عرقلة جميع الجهود لتعزيز المساءلة. وتواصل روسيا الدفاع عن إخفاقات نظام الأسد في الامتثال لالتزاماته، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات المضللة ومهاجمة النزاهة والعمل المهني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكذلك السعي بخلاف ذلك إلى عرقلة جهود الأمم المسؤولة المستمرة لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه الأسلحة الكيمياوية والعديد من الفظائع الأخرى. وإن هذا النمط من التمكين غير مسؤول وخطير.

لقد مضى وقت طويل كي يفي نظام الأسد بالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية والقرار ذو الرقم 2118. ويجب على مجلس الأن أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ردا على عدم امتثال سوريا للقرار ذو الرقم 2118. يا سيدي الرئيس، إن الحكومة السورية، في هذا الوقت، ولا شك في ذلك، قد انتهكت مرارا وتكرارا التزاماتها الدولية، بما في ذلك تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال رفض منح تأشيرة الدخول. وقد حان الوقت لهذا المجلس أن يتخذ إجراءات حازمة والرد على عدم امتثال سوريا.

المصدر: سوريا الأمل / جلسات الأمم المتحدة

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى