بوسطن – تُعد موجة الحر الشديد التي اجتاحت الشمال الغربي الأميركي هذا الصيف بمثابة تذكير – كما لو كانت هناك حاجة إليه – بما سوف يعنيه تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية بالنسبة للظروف المعيشية اليوم وفي المستقبل. لقد ارتفع متوسط درجات الحرارة العالمية بالفعل إلى 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ويمكن أن يرتفع بمقدار 5 درجات مئوية أخرى على مدار الثمانين عامًا القادمة. يُعجل هذا الاحترار بانقراض العديد من الأنواع ويجعل بعض أجزاء العالم غير ملاءمة للسكن البشري. ووفقًا لبعض التقديرات، قد تُجبر التغيرات المناخية أكثر من مليار شخص على الهجرة بحلول العام 2050.
وفي مواجهة مثل هذه المخاطر الهائلة الطويلة الأجل، سيتعين تعديل العديد من افتراضاتنا طويلة الأمد، ولا يُشكل الانضباط الاقتصادي استثناءً. إذا أردنا تجنب المسارات السياسية المُضللة مثل تلك التي من شأنها أن تتخلى عن النمو الاقتصادي تمامًا (على الرغم من أن المليارات من الناس حول العالم لا يزالون يعيشون في فقر)، فسيتعين علينا تكييف الاقتصاد السائد مع الحقائق المناخية الجديدة.
لقد أدرك الانضباط الاقتصادي بلا شك أهمية القضايا البيئية منذ زمن بعيد. أبرز ويليام دي نوردهاوس، الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2018، آثار انبعاثات غازات الدفيئة على نماذج النمو الاقتصادي القياسية في العام 1991، وقد ساهم هذا العمل في تحديد طريقة تفكير خبراء الاقتصاد والعديد من صُناع السياسات فيما يتعلق بأزمة تغير المناخ.
ومع ذلك، ما تزال التوجهات الحالية في الاقتصاد عاجزة عن توفير الإطار المُناسب لإدارة المشاكل التي ستواجهنا على مدى العقود العديدة القادمة. وكما هو الحال مع معظم الأعمال الأولية، يمكن تحسين مساهمة نوردهاوس الأساسية بطرق عديدة. على سبيل المثال، لا يعترف إطاره بالتكنولوجيا الداخلية، كما أن افتراضاتها حول التكاليف المستقبلية للتغيرات المناخية لا تعكس خطورة الوضع.
عندما ننظر إلى التكنولوجيا المحلية، نجد أن الانتقال إلى الطاقة الأنظف أكثر أهمية من مجرد خفض استهلاك الطاقة، وأن التدخلات التكنولوجية تحتاج إلى إعادة توجيه أكثر قوة مما كانت عليه. وعلى نحو مماثل، عندما يعتمد المرء افتراضات أكثر واقعية حول تكاليف الاحترار العالمي – بما في ذلك إمكانية حدوث نقاط تحول في المناخ – تميل استنتاجات المرء بشأن كيفية التعامل مع المشكلة إلى التغيير بشكل كبير.
ولكن هذه التحسينات وحدها لن تكون كافية. يتعين على الاقتصاد أن يخضع لتغييرات أكبر، وذلك لسببين على الأقل. يتعلق السبب الأول بالأساس الذي تقوم عليه أكثر التحليلات الاقتصادية ديناميكية: وظيفة المنفعة، والتي تُمثل المفاضلة بين الاستهلاك الحالي والمستقبلي. تُساعدنا هذه الآلية في تحديد مقدار الاستهلاك الذي ينبغي لصانع القرار أن يكون على استعداد للتضحية به اليوم لتحقيق قيمة أكبر في مرحلة ما في المستقبل. لقد أثبتت فعاليتها في العديد من مجالات التحليل: الاستهلاك الفردي، وقرارات الاستثمار، والإنفاق العام، والابتكار، والسياسة الضريبية، وغيرها.
إن السؤال الرئيسي المطروح الآن فيما يتعلق بوظيفة المنفعة المُرتبطة بسياسة المناخ هو: ما حجم الاستهلاك الحالي الذي يتعين علينا التضحية به من أجل تجنب الضرر الذي سيُحدثه الاحترار العالمي في المستقبل؟ سوف تعتمد الإجابة على كيفية تعاملنا مع مشكلة خفض أسعار الفائدة. عند التفكير في القرارات الفردية أو قرارات الشركات التي قد تترتب عليها بعض العواقب في غضون العقد المُقبل أو نحو ذلك، فمن المنطقي أن نبدأ من فرضية مفادها أن الدولار الواحد سيكون أقل قيمة بعد عشر سنوات من الآن مقارنة بما هو عليه اليوم. ومع ذلك، عندما يتم تطبيق هذا النوع من الخصم على قرارات ستظهر آثارها بعد 100 عام من الآن، فسيكون له بعض الآثار السلبية.
لنفترض أننا قُمنا بتطبيق معدل خصم يبلغ 5 ٪، وهو أمر شائع في تحليل عملية اتخاذ القرار من جانب الأفراد أو الشركات، والذي يعني ضمنًا أن الدولار بعد عام من الآن سيساوي 95 سنتًا حسب قيمته الحالية. لكن سعر الخصم هذا يعني أيضًا أن الدولار بعد 100 عام من الآن لن يساوي سوى نصف سنتًا تقريبًا وأن الدولار بعد 200 عام من الآن سيساوي حوالي 0.003 سنتًا. وبهذا المعدل، لا ينبغي أن نضحي بدولار واحد اليوم إلا إذا كان من شأنه أن يُحقق فوائد تعادل حوالي 200 دولار بعد قرن من الآن – وهو تحليل للتكاليف مقابل الفوائد يفسح المجال أمام التقاعس عن العمل في مجال المناخ في الوقت الحاضر.
وقد أدرك خبراء الاقتصاد هذا الأثر غير المُريح لسياسة سعر الخصم على السياسة المناخية على الأقل منذ تقرير ستيرن بشأن اقتصاديات تغير المناخ لعام 2006. وفي هذا التقرير، استغنى نيكولاس ستيرن وزملاؤه عن نهج الخصم الصعب، وبالتالي توصلوا إلى توصيات سياسية كانت أكثر صرامة من تلك التي أيدها الإجماع الاقتصادي في ذلك الوقت. ومع ذلك، نظرًا إلى أن التقرير لم يُقدم مبررًا فلسفيًا لأسلوبه المختار، فقد تم انتقاده من قبل اقتصاديين آخرين، بما في ذلك نوردهاوس.
ومع ذلك، هناك قضية اقتصادية وفلسفية يجب التعامل معها لتبرير السبب وراء تقييم السلع العامة الأساسية المستقبلية بشكل مختلف عن السلع الخاصة أو غيرها من أنماط الاستهلاك العام. إن التوفيق بين هذه الفروق وجوانب أخرى من نماذجنا الاقتصادية، وليس أقلها تلك التي تتعامل مع المخاطر وحالات عدم اليقين، يُشكل مهمة عاجلة بالنسبة لمهنة الاقتصاد.
بعد كل شيء، نحن في حاجة إلى إطار مناسب لتقييم دور الهندسة الجيولوجية في مكافحة تغير المناخ. إن العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك بيل غيتس (في كتابه الجديد) والمخترع الرأسمالي ناثان ميرفولد، تدعو على نحو متزايد إلى تبني مثل هذا النهج. ومع ذلك، يبدو أن المُخططات مثل مُخطط مشروع الإشعاع الشمسي (حيث سيتم رش الكبريتات أو غبار كربونات الكالسيوم في الغلاف الجوي لحجب أشعة الشمس) قد تأتي بمخاطر كارثية هائلة. هل من المنطقي مكافحة خطر وجودي بخطر آخر؟ لا أعتقد ذلك، ولكن يجب علينا أن نجد طريقة أكثر منهجية لتقييم هذه الأسئلة.
يتمثل المجال الثاني الذي يتعين علينا إعادة النظر فيه بشكل جذري في نظرية السياسة الاقتصادية المثلى. وفي هذه المرحلة، يعود النهج القياسي إلى العمل الجوهري الذي قام به خبير الاقتصاد الهولندي يان تينبرجين، الذي عبر عن مبدأ قوي. يرى تينبرجين أن أفضل طريقة لتحييد فشل السوق أو العوامل الخارجية السلبية تتلخص في وضع أداة سياسة مُصممة خصيصًا لهذا الغرض (وهو ما يعني ضمنًا أن التدخل الذي لا يركز على مشكلة محددة بوضوح قد لا يكون مُبررًا).
عند تطبيقه هذا المبدأ على الآثار السلبية لانبعاثات غازات الدفيئة، سوف يؤدي إلى اكتشاف أننا ببساطة في حاجة إلى تحديد الضريبة المُناسبة (الكربون) وتنفيذها بشكل مُنتظم. ومع ذلك، أصبح من الواضح بالفعل أن هذا الحل غير كافي. إذا كان منع تغير المناخ الكارثي يتطلب الانتقال السريع إلى تكنولوجيات أنظف، فيجب استكمال ضريبة الكربون بالإعانات أو غيرها من الحوافز لدفع الابتكار والنشر في الاتجاه الصحيح.
في الواقع، قد نحتاج أيضا إلى وضع تقييم أكثر شمولية للسياسة الاقتصادية بشكل عام. يُعد مبدأ تينبرجين مُناسبًا لأنه يسمح لنا بتقسيم القرارات السياسية: فالتدخلات في التعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المُستجد، على سبيل المثال، لا تحتاج إلى مواجهة تغير المناخ. لكن اختيار معاركنا لم يعد ترفًا يمكننا تحمله. على سبيل المثال، عندما نُخصص مبالغ ضخمة من الأموال العامة لإنعاش صناعة الطيران التي تضررت بفعل الجائحة – والتي تُشكل مصدرًا رئيسا للانبعاثات – يتعين علينا أن نستغل هذه المناسبة لدفعها في اتجاه أنظف.
تتطلب أزمة المناخ تبني أفكارًا أكثر أهمية. إذا تمكنا من التوصل إلى إجماع حول الحاجة إلى استثمارات هائلة في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، فربما يمكن أن نتفق أيضًا على توجيه هذا الإنفاق نحو خلق فرص عمل جيدة. قد ينتهك هذا الأمر مبدأ تينبرجين. ولكن إذا كان ذلك سيساعد على منع تعميق الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ظهرت في العديد من الاقتصادات المتقدمة الغربية، فإن الأمر سيستحق كل هذا العناء.
*دارون أسيموغلو هو أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومؤلف مشارك (مع جيمس أ.روبنسون) لكتاب «لماذا تفشل الأمم: أصول القوة والازدهار والفقر والممر الضيق: الدول والمجتمعات ومصير الحرية».
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2021.
المصدر: الغد الأردنية
