باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنها وثقت ما لا يقل عن 174 حادثة اعتداء على مخابز منذ آذار/ 2011 حتى الآن، 149 منها على يد قوات الحلف السوري الروسي، مشيرة إلى أن النظام السوري عاجز عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة الإنسانية ويحكم بالقبضة الأمنية والعنف والإرهاب.
قال التقرير -الذي جاء في 19 صفحة- إن قصف المخابز وعدم ترميمها هو السبب الأساسي وراء حشود المواطنين لساعات أمامها، مشيراً إلى أن أحد أسوأ أشكال ما يعانيه المواطنون السوريون في تأمين الخبز، الذي يعتبر مادة الغذاء الأساسية لديهم، يتجسد في الوقوف في طوابير لساعات طويلة من أجل الحصول على كمية محددة من الخبز، لافتاً إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي استثمرَ مشاهد طوابير الخبز الطويلة لتحميل “الغرب”، “محاربة القيادة السورية”، “العقوبات الاقتصادية” مسؤولية هذه الطوابير، متجاهلاً حقيقتين اثنتين: أولاهما، إن الانتهاكات الفظيعة التي قام بها والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية هي التي أدت إلى فرض عقوبات عليه لإيقافها، وفي حال توقفت فسوف ترفع العقوبات. وثانياً: إن السبب الأساسي وراء هذه الطوابير الطويلة هو عدم وجود مخابز كافية بعد أن دمَّر القصف الذي قام به النظام السوري مع حليفه الروسي 149 مخبزاً يقع الكثير منها ضمن مناطق استعادَ النظام السيطرة عليها لكنه لم يقم بترميمها ولا بإصلاح معداتها التي تعطلت بفعل القصف.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يواجه النظام السوري أسئلة ما بعد المعارك العسكرية، وهو عاجز تماماً عن تلبية الخدمات الأساسية للمواطنين، والخبز في مقدمتها، كما أنه مستأثر بالسلطة منذ عقود، ويحكم بالعنف الوحشي، ولن يكون هناك أي انفراج سياسي أو اقتصادي بدون تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 وتحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية، يضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وبالتالي عودة ملايين المشردين والبدء في إعادة إعمار المراكز الحيوية المدمرة، وفي مقدمتها المخابز”.
استعرض التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المخابز من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2021، وما نتجَ عن هذه الحوادث من ضحايا في صفوف المدنيين، وذلك بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الناتجة عن عمليات الرصد والتوثيق المستمرة منذ أزيد من عشر سنوات. وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 174 حادثة اعتداء على مخابز كانت 99 منها على يد قوات النظام السوري، و50 على يد القوات الروسية، و4 على يد نظيم داعش، و1 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد قوات التَّحالف الدولي، و11 على يد جهات أخرى. وأوردَ التقرير رسوماً بيانية لتوزع هذه الحوادث بحسب الأعوام، وبحسب المحافظات أيضاً، وأظهر تحليل البيانات أن عام 2019 شهدَ قرابة 28 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء على المخابز وهي الحصيلة الأعلى مقارنة ببقية الأعوام. كما شهدت محافظة إدلب العدد الأكبر من حوادث الاعتداء على المخابز (قرابة 46 % من الحصيلة الإجمالية)، تليها محافظة حلب بقرابة 26 %. ووفقاً للتقرير فإنَّ الغالبية العظمى من الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي.
طبقاً للتقرير فقد تسبَّبت حوادث الاعتداء على المخابز في مقتل 801 مدنياً، بينهم 109 طفلاً و70 سيدة (أنثى بالغة)، منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2021، كان من بينهم 685 بينهم 86 طفلاً و56 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 47 مدنياً بينهم 9 طفلاً و3 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1، كما سجل التقرير مقتل 3 مدنياً على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و47 على يد قوات التَّحالف الدولي بينهم 10 طفلاً و7 سيدة، فيما قتل 18 مدنياً بينهم 4 طفلاً و4 سيدة إثر حوادث ارتكبتها جهات أخرى.
أخيراً أشار التقرير إلى أن النظام السوري لم يكتفِ باستهداف المخابز في المناطق التي خرجت عن سيطرته بل إنه قام بمنع مادة الطحين عن المناطق التي حاصرها، ضمن سياسة “الركوع أو الجوع”.
وقال التقرير إن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل واضح استهداف المنشآت والأعيان المدنية، سواء كانت عشوائية أو مقصودة، وتُشكِّل الهجمات عديمة التمييز والتناسب على المخابز انتهاكاً جسيماً يرقى إلى جريمة حرب، كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يثبت مسؤولية الدولة عن تأمين مستوى معيشة كافٍ لمواطنيها، وقد عجزَ النظام السوري عن تأمين ذلك، بل هو المتسبب الرئيس في تدهور مختلف أشكال المعيشة وفي مقدمتها الخبز مادة الغذاء الأساسية في سوريا.
ووفقاً للتقرير فقد فشل النظام السوري في العديد من الالتزامات بالعهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية، وبشكل خاص في تأمين الغذاء الأساسي للمواطنين.
وأكد التقرير على أن النظام السوري استهدف المخابز ضمن هجمات على أحياء سكنية، والبعض من هذه الهجمات كانت متعمدة، وتسبَّبت في مقتل عدد من المواطنين الواقفين أمامها، وتُشكِّل الهجمات المتعمدة على المخابز جرائم حرب.
وأضاف أن جميع الجهات التي قامت بالهجمات التي وثقها قد انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني.
طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وفرض التزامات جدية بوقف عمليات القصف العشوائي، ويجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. وضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين. والتَّوقف عن اعتبار النظام السوري جهة شرعية ممثلاً للشعب والدولة السورية “بعد أن ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية”.
وأوصى المجتمع الدولي بتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية. إضافة إلى التأكيد على عدم شرعية النظام السوري الذي استهدف المخابز ومنع إدخال الطحين إلى مواطنين سوريين لمجرد معارضتهم السياسية له.
المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان
