النظام السوري يقصف درعا ويشنّ حملة اعتقالات في ريفها ويسمح لمهجّري مخيم اليرموك بالعودة

قصفت قوات النظام السوري والميليشيات التابعة له، مساء الجمعة، مناطق في ريف محافظة درعا جنوبي البلاد، كما شنّت حملة اعتقالات في منطقة ريفية، بالرغم من سريان الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه يوم الإثنين الماضي، والذي نصّ على وقف إطلاق النار والاعتقالات والمداهمات.

وذكر تجمّع “أحرار حوران”، وهو تجمّع لصحافيين وناشطين ينقل أحداث الجنوب السوري، أن قوات النظام قصفت بقذائف المدفعية بلدة الشبرق بريف درعا الغربي، ولم يشر إلى وقوع إصابات. كما أشار في الوقت نفسه إلى أن تلك القوات شنّت حملة دهم واعتقال في مدينة الحارة شمال غرب درعا، واعتقلت خلالها شخصين من أبناء المدينة.

وبحسب التجمّع، فإن رتلاً عسكرياً مؤلفاً من سيارات دفع رباعي يقدر عددها بـ20 سيارة محملة بالعناصر، إضافة إلى عدد من المصفحات، شوهد متوقفاً غرب مدينة نوى على مفترق طريق المسرة، ولم يشر إلى وجهته.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب ثلاثة أطفال على الأقل إثر قصف مدفعي لقوات النظام، على بلدة تسيل غرب درعا، فضلاً عن دمار أصاب الأماكن المستهدفة.

يتخوّف السكان من تفرّد قوات النظام بمنطقتهم بعد الهدوء النسبي الذي باتت تشهده درعا البلد

وتأتي هذه التطورات في أرياف درعا وسط توقعات بأن تكون هي الهدف التالي لقوات النظام بعد الانتهاء من تطبيق الاتفاق في مناطق درعا البلد والمخيم وطريق السد، الذي دخل يومه الخامس.

وقال الناشط محمد الحوراني، لـ”العربي الجديد”، هناك حديثا متداولا في المنطقة عن اجتماعات في مدينة طفس بريف درعا الغربي مع مسؤولين في النظام وروسيا، بهدف إجراء تسوية على غرار ما حدث في درعا البلد.

وأشار إلى أن السكان هناك يتخوّفون من تفرّد قوات النظام بمنطقتهم بعد الهدوء النسبي الذي باتت تشهده درعا البلد، ولفت إلى أن “إجراء تسوية جديدة أمر وارد”، لكن لا تأكيدات على حدوث أي اتفاق حتى الآن.

وكانت قوات النظام حاصرت أحياء مدينة درعا منذ 79 يوماً، منعت خلالها دخول الأدوية والمواد الغذائية، واستهدفت بشكل ممنهج البنى التحتية والمباني الخدمية، انتقاماً من أهالي المنطقة وبغية الضغط عليهم للقبول بشروط الاتفاق الجديد الذي تضمن تسليم السلاح الخفيف والمتوسط، وإقامة النظام تسع نقاط عسكرية داخل درعا البلد وفي محيطها.

كما نصّ الاتفاق على إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية التي يديرها النظام، كما أجرت لجنة التسوية التابعة للنظام تسوية لقرابة 300 شخص من المطلوبين له، بعد أن كانوا ملاحقين على خلفية فرارهم من التجنيد الإجباري أو حملهم السلاح ضد النظام أو معارضتهم له سياسياً.

النظام السوري يسمح لمهجّري مخيم اليرموك بالعودة

أعلنت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” عن سماح النظام السوري بدخول أهالي مخيم اليرموك الواقع جنوبي العاصمة دمشق من الفلسطينيين والسوريين بالعودة دون قيد أو شرط، بدءاً من الجمعة، بعد عدة محاولات عرقلة من قبل قوات النظام وميليشياتها هناك.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للجبهة أنه تم إصدار قرار للجهات المعنية من قبل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لتسهيل عودة أهالي المخيم دون قيد أو شرط، كما تمّ الإيعاز للجهات المختصة السورية بالتعاون مع الأهالي لإزالة الركام والردم من البيوت، تمهيداً لدخول آليات محافظة دمشق لإزالة الركام وتنظيف الشوارع الفرعية والحارات الداخلية واستكمال مد شبكات المياه والكهرباء والهاتف استعداداً لعودة الأهالي واستقرارهم في المخيم.

وأشار البيان إلى أن الأسد وجه للأمانة العامة السورية للتنمية، التي ترأسها أسماء الأسد، بتوفير البيئة المناسبة لفتح بعض المحال التجارية ومحال البقالة وبيع الخضار والفاكهة، ومساعدة أصحاب المحال مادياً للقيام بتخديم المخيم.

وأعلن النظام في مرات عديدة السماح لسكان المخيم بالعودة لمنازلهم، لكن قواته كانت تضع العراقيل في كل مرة أمام العائدين، ولم يعد إلا عدد محدود من العائلات، من أصل نحو نصف مليون شخص كانوا يقطنون المخيم.

وقال الناشط عمر القدسي لـ”العربي الجديد” إن معظم العائلات فقدت الأوراق الثبوتية الخاصة بعقاراتها خلال فرارها من منازلها، ما يجعلها غير قادرة على إثبات ملكية منازلها. كما أن الحصول على الموافقات الأمنية يعد عملية عسيرة ويتجنبها الكثير من السكان ممن يخشون تعرّضهم للتوقيف أو المساءلة، بسبب الاتهامات المسبقة من جانب أجهزة النظام الأمنية لسكان تلك المناطق، باعتبار أن مناطقهم كانت معاقل للمعارضة السلمية والمسلحة ضد النظام.

وكانت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، ذكرت في وقت سابق أن السفارة الفلسطينية بدمشق تشهد توافداً فلسطينياً كبيراً لتقديم الأوراق المطلوبة من أجل استخراج جواز السلطة الفلسطينية في رام الله، ما يعكس وجود رغبة بين اللاجئين الفلسطينيين بالسفر لتردي أوضاعهم المعيشية والحياتية، واستمرار نزوح الآلاف منهم في سورية، فضلاً عن الملاحقات الأمنية بحق عدد منهم.

ويتهم ناشطون فلسطينيون سلطات النظام السوري بتعمد تدمير المخيم خلال المعارك مع تنظيم “داعش” عام 2018، بهدف تهجير سكانه ومنع عودتهم إليه مستقبلاً، في إطار خططها للتغيير الديمغرافي. وبالفعل، فإن نسبة كبيرة من سكان مخيم اليرموك والحجر الأسود ومجمل مناطق جنوب دمشق هاجروا إلى خارج سورية نحو تركيا وأوروبا، بعد تدمير بيوتهم.

المصدر: العربي الجديد