قتل وجرح عدد من قوات النظام في هجوم مسلح على سيارة عسكرية شرق درعا جنوبي سوريا، وسط اشتباكات ومحاولات تقدم من قبل قوات النظام والميليشيات الداعمة لها.
وقال المتحدث باسم «تجمع أحرار حوران» أبو محمود الحوراني لـ «القدس العربي» إن عدداً من عناصر قوات النظام سقطوا وأصيب عدد آخر من مرتبات الفرقة 15، من قوات النظام، نتيجة استهداف سيارة عسكرية من نوع زيل، بالرصاص المباشر على الطريق الواصل بين بلدتي صيدا – كحيل في ريف درعا الشرقي.
وشهدت درعا البلد، الاثنين، اشتباكات عنيفة بين مقاتلين محليين، وقوات النظام السوري التي تحاول التوغل في المنطقة، وسط قصف مستمر يستهدف الأحياء المحاصرة.
وقال المتحدث إن قوات الفرقة الرابعة وميليشيا «الحرس القومي العربي» تحاول السيطرة على منطقة «درعا البلد» عبر قصف مكثف بقذائف الهاون والمضادات الأرضية والرشاشات الثقيلة وقذائف الدبابات من مواقعها في المزارع المحيطة وجمرك درعا القديم الذي تتمركز فيه، وأحياء سجنة والمنشية والسحاري بمدينة درعا، مستهدفة الأحياء السكنية المحاصرة، في ظل اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، ومحاولات فاشلة للتقدم إلى المنطقة المحاصرة، بينما يتصدى مقاتلون محليون لهذه الميليشيات.
في موازاة ذلك، قالت وكالة «نبأ» المحلية الإخبارية، المختصة بأخبار درعا، إن عناصر من الفرقة الرابعة التابعة للنظام والميليشيات الأجنبية استولوا على عشرات المنازل بعد طرد الأهالي منها في المزارع الجنوبية والجنوبية الشرقية لمدينة درعا، حيث أصبحت المنازل نقاطاً عسكرية يتمركز فيها قناصة للنظام كما منع الأهالي من استخراج أي أثاث من منازلهم أو مستلزماتهم الشخصية منها.
ووثق «مكتب توثيق الشهداء في درعا» مقتل 52 شخصاً من أبناء المحافظة، و65 عملية ومحاولة اغتيال، خلال شهر يوليو/تموز الماضي. وذكر المكتب أن 52 شخصاً من أبناء المحافظة قضوا خلال الشهر الماضي، من بينهم 11 طفلاً وسيدتان، إضافة إلى 14 مقاتلاً من أبناء درعا البلد، ومن قرى الريف الغربي، قتلوا نتيجة الاشتباكات مع قوات النظام السوري، كما قضى 9 مدنيين نتيجة القصف المدفعي على أحياء درعا البلد والريفين الغربي والشرقي من قبل قوات النظام، بينما قتل 23 شخصاً جراء عمليات الاغتيال والاستهداف المباشر، وفارق شخص الحياة تحت التعذيب في سجون النظام.
ومن ضمن القتلى، 19 مقاتلاً سابقاً في الفصائل المعارضة من بينهم 9 التحقوا بقوات النظام بعد التوقيع على اتفاق «التسوية» ووفقاً للمصدر فإن 30 من عمليات الاغتيال تمت بواسطة إطلاق النار المباشر، و9 تم إعدام الشخص ميدانياً بعد اختطافه، وواحدة عبر عبوة ناسفة. وينتقم النظام السوري من محافظة درعا لرفضها السلمي لانتخاباته الرئاسية، عبر حصار مطبق منذ 45 يوماً، وسط استمرار القصف والقتل والاعتقالات التعسفية، وفي هذا الإطار أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً الاثنين، استعرضت فيه خلفية موجزة عن تدرج النظام السوري وحلفائه في بسط سيطرتهم على جنوب سوريا وفشل كافة الاتفاقات في حماية المدنيين من التشريد القسري.
وسلَّط التقرير الضوء على أبرز الانتهاكات التي قام بها النظام السوري وحلفاؤه في منطقة الجنوب السوري بين 23 حزيران و9 آب2021؛ دون الخوض في تفاصيل العمليات التفاوضية والاشتباكات العسكرية وتنازع السيطرة المعقدة بين إيران وروسيا، مشيراً إلى أن ما يهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان هو تجنب المدنيين لعمليات الاستهداف، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني من قبل الطرفين في أثناء الاشتباكات، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
واستند التقرير إلى شهادات مباشرة من أعضاء في لجان التفاوض في محافظة درعا، ومن مدنيين تعرضوا للتشريد، معتبراً أن ما يميِّز منطقة جنوب سوريا عن بقية المناطق التي خضعت فقط لاتفاق خفض التصعيد أنها تخضع لاتفاق آخر يعتبر أكثر أهمية من محادثات أستانة وهو الاتفاق الثنائي الروسي – الأمريكي لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيِّز التَّنفيذ في 9 تموز 2017 إذ نصَّ الاتفاقان على وقف شامل للعمليات القتالية والقصف الجوي، وقد نجح الاتفاقان إلى حدٍّ ما في وقف العمليات العسكرية حتى منتصف حزيران 2018 عندما قاد النظام السوري بدعم من القوات الإيرانية، والقوى الجوية الروسية حملة عسكرية على منطقة الجنوب السوري (أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء) أسفرت عن إتمام النظام السوري سيطرته على المنطقة، وأنهى بالقوة اتفاق خفض التصعيد، وتم نقض الاتفاق الأمريكي الروسي.
وذكر التقرير أن محافظة درعا انتقلت بعد تموز/ 2018 إلى اتفاقات جديدة بين النظام السوري من جهة وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة، لكن برعاية روسية، وتميزت تلك الاتفاقات باختلاف شروطها بين منطقة وأخرى، على الرغم من وجود شروط جامعة، وقد أسَّست إلى حالات مختلفة من السيطرة، إذ خضعت بعض المناطق بالكامل لسيطرة النظام السوري في حين لا تزال هناك مناطق خاضعة فعلياً لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة سابقاً (مقاتلين من أبناء المنطقة) ويقتصر وجود النظام فيها على المؤسسات المدنية فيما بقيت مناطق أخرى تحت سيطرة الفيلق الخامس الذي يتكون في معظمه من عناصر سابقين في فصائل المعارضة المسلحة مدعومة بقوات روسية.
المصدر: «القدس العربي»
