خرجت قوافل المهجرين قسراً من محافظة القنيطرة جنوب سوريا، بإشراف الشرطة العسكرية الروسية، بعد اتفاق بين وجهاء المنطقة الجنوبية وممثلين عسكريين عن النظام السوري.
وقال المتحدث باسم تجمع أحرار حوران لـ«القدس العربي» إن قافلة تضم نحو 100 شخص من أبناء بلدة أم باطنة في ريف القنيطرة الأوسط، خرجت بمرافقة وفد روسي من الشرطة العسكرية الروسية، نحو معبر أبو الزندين في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي ضمن مناطق درع الفرات الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، بعد التوصّل لاتفاق نهائي بين فرع سعسع ووجهاء المنطقة.
وتنفيذاً للاتفاق، فقد أفرج نظام الأسد صباح الخميس عن شاب من أبناء أم باطنة بعد أن وضع المطلوبون للنظام شرطاً بإطلاق سراح شابّين في اجتماع جرى في 15 أيّار الجاري مع العميد طلال العلي، المسؤول عن فرع سعسع «أمن عسكري» على أن يخرج المعتقل الآخر بعد أيام.
وكان النظام قد أعطى مهلة للمطلوبين من أبناء أم باطنة حتى الخميس 20 أيار/ مايو باقتحام البلدة ما لم تتم الموافقة على تهجير المطلوبين من البلدة، الأمر الذي دفع مدناً وبلدات عدة في محافظة درعا للخروج بوقفات احتجاجية تضامناً مع أم باطنة، ورفضاً للتهجير القسري الذي يرعاه نظام الأسد في مدن وبلدات درعا والقنيطرة. وأكد «أبو محمود الحوراني» لـ«القدس العربي» على وجود دور خفي لإيران حيال بلدة أم باطنة مشيراً إلى «محاولة الميليشيات الإيرانية إفراغ المنطقة من الشبان وتهجيرهم منها لإحكام قبضتها على المنطقة القريبة من الجولان المحتل».
واتهم المتحدث «العميد العلي، المسؤول عن فرع سعسع بتهديد أهالي أم باطنة باقتحامها يوم الجمعة، في حال عدم تهجير العائلات المطلوبة نحو الشمال السوري» لافتًا إلى أن المهجرين هم مقاتلون سابقون في فصائل الجيش الحر، ولم يتطوعوا لدى تشكيلاته العسكرية عقب التسوية، حيث اتهمهم بالضلوع بما وصفها بالأعمال الإرهابية».
مصادر محلية قالت إن الاتفاق في القنيطرة جرى برعاية روسية ونص على تهجير 30 عائلة وفقاً لمطالب النظام السوري، وذلك مقابل إفراج الأخير عن اثنين من أبناء البلدة كان قد جرى اعتقالهم في وقت سابق.
الناشط الإعلامي «عمر الحوراني» قال إن سبب التوتر يعود إلى هجوم مسلح لعناصر من أهالي البلدة على تل كروم الواقع بالقرب من البلدة في 30 نيسان، حيث قتل حينها العناصر المتواجدون على الحاجز، تلا ذلك قصف عنيف ومفاوضات وصلت إلى طريق مسدود حيث هدد النظام باقتحام البلدة أو تهجير المطلوبين إلى الشمال السوري وذلك تحت ضغط الميليشيات الإيرانية التي حالت دون التوصل لاتفاق مقبول لدى جميع الأطراف.
ووصف الائتلاف السوري المعارض، تهجير أهالي القنيطرة بالجريمة، وقال في بيان رسمي تسلمت «القدس العربي» نسخة منه إن «نشطاء ومدنيين في ريف القنيطرة في بلدة أم باطنة يتعرضون منذ أسابيع لعملية حصار وتهديد بالاقتحام والقتل والاستهداف المباشر، انتهت بتهجير 30 عائلة من القرية نحو الشمال السوري المحرر في جريمة تهجير جديدة يرتكبها النظام المجرم بمشاركة المحتل الروسي».
ورغم سياسات القمع والقتل والحصار التي دأب النظام على اقترافها طوال السنوات العشر الماضية، فإن السوريين في جميع أنحاء سوريا يؤكدون رفضهم الخضوع مجدداً أو الرضوخ لسلطة النظام، وهم يستغلون كل فرصة وكل مناسبة للتعبير عن هذا الرفض بما لديهم من وسائل، وفقاً للبيان الذي اعتبر أيضاً أن «القضايا التي تمس حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة جرائم التهجير يجب أن تكون محل اهتمام حقيقي على المستوى الدولي، والمجتمع الدولي مطالب بالتدخل المباشر في هذه القضية والعمل على ضمان حق المدنيين في البقاء في منازلهم دون المساس بأي من حقوقهم».
وحمّل الائتلاف الوطني المجتمع الدولي مسؤولية تجاه استمرار سياسة التهجير القسري بحق المدنيين، مشدداً أن ما يجري من تهجير قسري للمدنيين هو خرق للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية، وأن الرضوخ لمخططات النظام والاستسلام لسياساته الإجرامية يرقى إلى مستوى الشراكة في ارتكاب هذه الجرائم.
المصدر: «القدس العربي»
