بلغ عدد المتقدمين بطلب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية في سوريا حتى السبت 17 مرشحاً بينهم 3 سيدات، بينما أعلن حزب التضامن تراجعه عن المشاركة في هذه الانتخابات التي من المقرر أن تجري في 26 أيار/مايو 2021.
ونشر مجلس الشعب السوري قائمة بأسماء المرشحين الذين وافقت المحكمة الدستورية على الطلبات التي تقدموا بها، ما يعني استيفاءهم الشروط المنصوص عليها في قانون انتخابات رئاسة الجمهورية الذي أقر عام 2014 حسب الدستور الجديد.
مرشح للرئاسة السورية
وباستثناء رئيس النظام بشار الأسد، فإن أياً من المرشحين الآخرين غير معروف من قبل الشعب السوري، على الرغم أن بينهم وزيراً سابقاً هو عبدالله عبدالله، وناشط حقوقي سبق أن اعتُقل لفترات قصيرة قبل تفجر الثورة الشعبية عام 2011 هو محمود مرعي.
وبالإضافة إلى أن المرشحين الذين يفترض أنهم سيخوضون المنافسة ضد بشار الأسد غير معروفين، وبينهم من لا يمتلك أي مؤهلات علمية أو سياسية، فقد أدى ترشحهم إلى موجة سخرية بين السوريين الذين علق الكثيرون منهم بالقول إن مثل هذه المسرحية يناسبها هؤلاء الممثلون الذين لا يستحقون حتى لقب كومبارس.
ومع ذلك لم تتردد الفئة الأشد تأييداً للنظام عن مهاجمة هؤلاء المرشحين وانتقاد تجرؤهم على هذه الخطوة، على الرغم من أن أغلبهم أدلى بتصريحات شددت على تأييده المطلق للرئيس الأسد، الأمر الذي يؤكد حسب المعارضين أن ترشحهم كان بطلب من النظام الذي يريد مشاركين في الانتخابات كديكور.
ويتفق الجميع على عدم جدية هذه الانتخابات وأن النظام لا يمكن أن يسمح بترشح أي شخص دون موافقة مسبقة من أجهزة الأمن عليه، أو على الأقل لن يكون بإمكان المرشحين غير المرضي عنهم الحصول على تأييد مجلس الشعب للمشاركة في هذه الانتخابات.
وينص قانون انتخابات رئيس الجمهورية في سوريا على ضرورة حصول طالب الترشح على تأييد 35 من أعضاء مجلس الشعب الذي يسيطر عليه حزب البعث، والبالغ عددهم 250 عضواً، ما يعني أن الحد الأقصى للمرشحين الذين يمكن أن يحظوا بموافقة البرلمان سيكون 7، علماً أنه لا يحق للنائب منح تأييده لأكثر من مرشح واحد.
وبالنظر إلى اليقين المسبق بأن نتائج الانتخابات محسومة مسبقاً لصالح بشار الأسد، فإن الأنظار تتجه نحو المرشحين الآخرين الذين سوف يحظون بالموافقة البرلمانية، التي يتفق الجميع أيضاً على أنها مرهونة بتوجيهات مخابرات النظام وقادته، على اعتبار أن وجود مرشحين آخرين شرط أساسي لكي تصبح الانتخابات قانونية.
ويتوقع أن يحصل عبدالله عبدالله، مرشح حزب الوحدويين الاشتراكيين، أحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية الحليفة لحزب البعث، على تأييد العدد الكافي من أعضاء البرلمان، بينما علمت “المدن” أن المرشح محمود مرعي يتواصل بشكل مكثف منذ أيام مع بعض الأعضاء من المحسوبين على كتلة المستقلين، وكذلك نواب الأحزاب الأخرى من أجل الحصول على دعمهم، لكن موافقتهم تبقى مرهونة بتوجيهات النظام.
ويبدو أن عدم الثقة بالحصول على تأييد العدد المطلوب من النواب هو ما دفع حزب التضامن لإعلان عدم المشاركة في الانتخابات التي كان ينوي ترشيح أمينه العام محمد أبو قاسم لها، حيث أصدر السبت بياناً أكد عدم المشاركة.
وحسب مصادر “المدن” فقد شكل توجه الحزب السابق لخوض الانتخابات صدمة للقوى السياسية المتحالف معها أو الصديق لها، حيث يصنف “التضامن” نفسه كحزب معارض، ما دفع العديد من الشخصيات السياسية للتواصل مع أبو القاسم على مدار الاسبوع الماضي من أجل إقناعه بالعدول عن هذا التوجه، الذي كان سيمثل خرقاً لموقف المعارضة الداخلية بمقاطعة هذه الانتخابات.
والحزب هو أحد مكونات مشروع الجبهة الوطنية الديمقراطية المعارضة “جود”، كما أنه جزء من منصتي القاهرة وموسكو، بالإضافة إلى العلاقات التي تربطه بهيئة التنسيق الوطني المعارضة، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يقود الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.
المصدر: المدن
