ردّت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على البيان الأخير للدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، حول خطواتها النووية بالحديث عن “سوء فهم” لدى هذه الدول، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى “منع حصول سوء فهم في تقاريرها مع تجنّب الخوض في التفاصيل غير الضرورية”.
وأكدت “الطاقة الذرية” الإيرانية في بيان، اطلع عليه “العربي الجديد”، أنّ ما أعلنته أخيراً مرتبط ببدء إنتاج الوقود المتطور لمفاعل طهران البحثي، مشيرة إلى أن ذلك يختلف عن مسألة إنشاء مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني الذي يلزم القانون الجديد، الذي أقره البرلمان الإيراني أخيراً، الحكومة به، ولم يحن موعد تنفيذه بعد.
وأضافت أن طهران “كما جاء في التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت الوكالة قبل أكثر من عامين لأول مرة ببرنامجها لإنتاج وقود silicide المتطور”، مشيرة إلى أنه “خلال عدة مراحل تم إرسال المعلومات التكميلية وتعبئة استمارة (DIQ) بهذا الشأن للوكالة الدولية”.
وذكرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أنه “قبل عقدين تقريباً تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن البحث والتطوير حول إنتاج معدن اليوارنيوم لاستخدامات سلمية وتمهيدية وبمقدار قليل قد تما بنجاح”.
وأوضحت أن “اليورانيوم المعدني المستخدم في عملية إنتاج الوقود المتطور هو منتج وسيط، إذ خلال عملية الإنتاج المستمرة في هذه المرحلة ينتج الوقود المتطور على الفور”.
ودعت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى “الحؤول دون حصول سوء الفهم في تقاريرها مع تجنب ذكر التفاصيل غير الضرورية”.
أما فيما يرتبط بمصنع إنتاج معدن اليورانيوم أو اليورانيوم المعدني، فأعلنت الهيئة أنها “لم تُرسل بعد المعلومات المرتبطة به” إلى الوكالة الدولية، مؤكدة أنها “بعد اتخاذ تمهيدات لازمة وخلال المهلة المحددة في القانون (البرلماني الإيراني) سترسل هذه المعلومات”.
وكان القانون “الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات”، الذي أقره البرلمان الإيراني مطلع الشهر الماضي، ينصّ في بنده الرابع على إلزام الحكومة بـ”تدشين مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان في غضون 5 أشهر من إقرار القانون”، أي خلال يونيو/ حزيران المقبل، إذا لم ترفع العقوبات عن إيران، ما يعني أن موعد تنفيذ هذا البند لم يحن بعد.
ويتكوّن القانون من تسعة بنود، وجاء إقراره رداً على تداعيات العقوبات الأميركية و”المماطلات” الأوروبية في تنفيذ التعهدات، ومن شأنه أن يعيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع المجموعة الدولية، من خلال اتخاذ خطوات نووية لافتة، أهمها رفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى 20% وأكثر منها “إذا استدعت الحاجة”، ووقف تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي أخضع البرنامج النووي الإيراني لـ”رقابة صارمة”، وإنشاء مصنع اليورانيوم المعدني.
وعموماً، على الرغم من تأكيد الجانب الإيراني حصول “سوء فهم” تجاه خطوته النووية الأخيرة المرتبطة بإنتاج الوقود المتطور، لكن عملياً لن يختلف الوضع كثيراً في مستقبل قريب، إذ تتجه إيران نحو إنشاء مصنع لإنتاج معدن اليورانيوم خلال الأشهر الأربعة المقبلة في حال عدم إلغاء العقوبات.
قال وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة يوم السبت إن إيران بصدد بناء قدراتها في مجال التسلح النووي، وإن من الضروري أن تعود طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015.
وفي مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش، نقلته “رويترز”، قال جان إيف لودريان إن ثمة حاجة أيضاً لإجراء محادثات صعبة بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية، لكن في ظل إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/حزيران، بدأ الوقت ينفد.
المصدر: العربي الجديد