هيئة المفاوضات السورية ترجئ معالجة خلافاتها الداخلية

لقرار الوحيد الذي اتخذته هيئة المفاوضات السورية في اجتماعها الدوري الذي عقدته الاثنين، هو استبدال أحد ممثلي منصة القاهرة في الهيئة، مع استمرار تعليق استكمال انتخابات مكاتب الهيئة بسبب الخلافات بين مكوناتها، وخاصة حول كتلة المستقلين.
وعلمت “المدن” أن الهيئة وافقت على اقتراح منصة القاهرة بتسمية ممثل جديد لها، هو المقدم نضال الحسن، بدلاً عن المتحدث السابق باسم المنصة قاسم الخطيب، ما يعتبر انتصاراً للقيادي في منصة القاهرة أحمد الجربا، بعد محاولة إقصائه نهاية العام الماضي لصالح ضم خالد المحاميد.
وكانت خلافات قد نشبت داخل منصة القاهرة مطلع كانون الثاني/ديسمبر 2020 بسبب عقد فريق من المنصة مؤتمراً لها بغياب رئيس تيار الغد أحمد الجربا، أحد أكبر مكونات المنصة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين فيها، وخُصّص المؤتمر لمناقشة إعادة ضم القيادي السابق في المنصة وفي هيئة المفاوضات خالد المحاميد، بعد إعلان الأخير عن تشكيل تيار معارض جديد قال إنه مدعوم من قبل دولة الإمارات.
وتمكن المحاميد، الذي فُصل من المنصة عام 2017، من استقطاب المتحدث السابق باسم مؤتمر القاهرة قاسم الخطيب، الذي كان أحد مساعدي الجربا وانشق عنه مؤخراً، وسط حديث عن خلافات بين المخابرات المصرية الداعمة للمحاميد من جهة، وبين وزارة الخارجية التي تدعم موقف الجربا من جهة أخرى.
وفشل المؤتمر باتخاذ قرارات مهمة على هذا الصعيد، حيث كشفت مصادر مطلعة ل”المدن”، أن الجربا عقد قبل وقت قصير لقاءً مع مسؤولين في الخارجية المصرية جددوا فيه دعمهم له، الأمر الذي قطع الطريق على الطرف الآخر، وأجبرهم على القبول بقراره فصل قاسم الخطيب كممثل لتياره في منصة القاهرة وفي هيئة المفاوضات المعارضة.
وحسب المصادر، فإن الطرف الوحيد الذي اعترض على إقالة الخطيب من الهيئة في اجتماعها يوم الاثنين كان “هيئة التنسيق الوطني المعارضة”، التي تُعتبر أحد الأطراف الرئيسية في الخلاف حول مصير كتلة المستقلين في هيئة التفاوض.
وتتألف هيئة التفاوض السورية من 37 عضواً يمثلون مختلف مكونات المعارضة ، بينهم ثمانية مستقلين تطالب كل من منصة القاهرة ومنصة موسكو وهيئة التنسيق باستبدالهم بمرشحين من قبل هذه المكونات الثلاثة، الأمر الذي يرفضه الائتلاف المعارض، ما تسبب بتعليق انتخابات نائب الرئيس وأمين السر منذ خمسة أشهر حتى الآن.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “المدن” فقد طالبت الكتل الثلاثة في الاجتماع الأخير بتعيين ثمانية أسماء رُشحت من قبلها بدلاً عن المستقلين الثمانية الحاليين، الأمر الذي يضمن لها الغالبية المطلقة في أي تصويت، وهو ما رفضه ممثلو الائتلاف الذين تقدموا بمقترح ينص على اختيار كل طرف أربعة مرشحين، لم يحظَ بموافقة هيئة التنسيق ومنصتي موسكو والقاهرة.
ويرى مراقبون أن هيئة التفاوض المعارضة لن تتمكن من حل خلافاتها قبل استكمال المصالحة الخليجية والتوافق مع كل من مصر وتركيا، باعتبارها الأطراف المؤثرة على كتل المعارضة السورية الرئيسية، التي تعتبر خلافاتها انعكاساً لخلافات هذه الدول حول الملف السوري.

المصدر: المدن