أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الاثنين، فرض عقوبات على الصناعة الدفاعية في تركيا لشرائها منظومة “إس-400” الروسية. وأضاف في بيان، أن العقوبات على تركيا فرضت بموجب قانون كاتسا، الذي يتيح فرض عقوبات اقتصادية على أي كيان أو بلد يوقع عقود تسلح مع شركات روسية.
وقال إن “الاجراءات التي اتخذت تؤكد بوضوح أن الولايات المتحدة لن ترضى بمبادلات مهمة مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين”، مضيفاً أن واشنطن “لن تتسامح مع من يتعاملون مع قطاعي الدفاع والاستخبارات في روسيا”.
ودعا بومبيو، أنقرة إلى حل مشكلة “إس-400” بالتنسيق مع أميركا، خاصة وأن الولايات المتحدة تعتبر تركيا حليفاً وشريكاً أمنياً إقليمياً هاماً.
وتشمل العقوبات حظر جميع تراخيص التصدير، وتجميد الأصول وتقييد التأشيرات على رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، والعاملين فيها.
وتعتبر الولايات المتحدة أن هذه الصفقة الروسية مع تركيا، العضو في الحلف الأطلسي، تشكل تهديداً لدفاعات الدول الغربية.
من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الأمن الدولي وحظر الانتشار، كريستوفر فورد للصحافيين: “هذا القرار لم يترك لنا بديلاً… نأمل أن تكون الحكومة التركية مستعدة للتواصل معنا في محاولة إيجاد حل لهذا الأمر”.
في المقابل، أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها ورفضها للعقوبات الأميركية على تركيا، واصفة تلك العقوبات بأنها “أحادية الجانب”. وقالت وزارة الخارجية في بيان صدر عقب إعلان الولايات المتحدة فرض العقوبات: “ندين ونرفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب بحق تركيا”.
وأضافت أن “الجميع يدرك الظروف التي رافقت شراء تركيا لهذه الصواريخ، وبالتحديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال بشكل واضح إن تركيا محقة بهذا الأمر، والمزاعم الأميركية بأن هذه الصواريخ ستسبب ضعفاً لأنظمة حلف الناتو لا تستند لحقائق تقنية”.
وشددت الخارجية على أن “تركيا عرضت عدة مرات على حلف الناتو المشاركة في مجموعة عمل تقنية للعمل على حل هذا الموضوع بعيداً عن الأحكام السياسية المسبقة، وتناول المسألة على أرضية حقيقية، ولكن أميركا رفضت قبول حل هذه المسألة بالحوار والدبلوماسية”.
وتوعدت “بالرد على هذه العقوبات التي لا بد أنها ستترك آثاراً سلبية على العلاقات المشتركة”، وقالت إنها “سترد بالشكل والزمان المناسبين عليها، ولن تمتنع عن اللجوء لأي تدابير من أجل تأمين أمنها الوطني”.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف انتقد فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، واصفاً ذلك ب”الخطوة الجديدة غير الشرعية من قبل واشنطن”.
وقال لافروف إن العقوبات “دليل جديد على الموقف المتكبر إزاء القانون الدولي، والإجراءات غير الشرعية والأحادية التي تستخدمها الولايات المتحدة ومنذ وقت طويل، على اليسار وعلى اليمين”. وتابع: “أظن أن ذلك لا يزيد من مرجعية الولايات المتحدة على الساحة الدولية كمسؤول في تقاسم العمل الدولي المشترك، بما في ذلك في مجال التعاون العسكري التقني”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا في وقت سابق الاثنين، مواطني بلاده إلى تحويل مدخراتهم إلى الليرة التركية تحسبا للعقوبات، مؤكداً أنه يعمل من أجل خفض أسعار الفائدة إلى مستويات مناسبة للأسواق.
وأعلن أردوغان عن تقديم دعم مادي بقيمة 1000 ليرة تركية (نحو 126 دولاراً)، إلى مليون و239 ألفاً و438 شخصاً، لمدة 3 أشهر.
وأوضح أردوغان أن أنقرة تتطلع إلى قيام واشنطن بمساندتها قائلاً: “نأمل من الولايات المتحدة، حليفتنا بالناتو، دعم كفاحنا ضد المنظمات الإرهابية والقوى التي لديها أطماع في منطقتنا بدلا من فرض العقوبات علينا”.
كما لفت إلى أن تركيا تنتظر من الاتحاد الأوروبي الوفاء بوعده الذي ماطل فيه لسنوات بخصوص العضوية الكاملة وليس فرض عقوبات عليها.
المصدر: المدن
