قالت مصادر كردية بارزة إن محادثات الأحزاب الكردية، قد توقفت، بانتظار تعيين الخارجية الأميركية ممثلاً جديداً لها في مناطق شمال وشرق سوريا، بعد عودة السفير ويليام روباك إلى واشنطن، وغياب الرعاية الدولية للحوار الكردي – الكردي.
وكان قادة الأطراف المشاركون في اللقاءات قد انتقلوا للمرحلة الثانية الأشد تعقيداً في التفاهمات الجارية، وبحثوا «سلة الحماية والدفاع» في آخر اجتماع عقد برعاية الخارجية الأميركية في مدينة الحسكة بداية الشهر الحالي.
المباحثات الكردية التي انطلقت في أبريل (نيسان) الماضي، عدت أول بارقة تحسن في العلاقات بين قطبي الحركة الكردية منذ اندلاع النزاع في سوريا 2011. اندمجت فيها الأحزاب الممثلة بـ«المجلس الوطني الكردي المعارض من جهة، و«أحزاب الوحدة الوطنية الكردية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» المهيمن على مناطق شرقي الفرات الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، من جهة أخرى.
ونقلت المصادر بأن منسقة الخارجية الأميركية زهرة بيلّلي، غادرت هي أيضاً، إلى إقليم كردستان العراق لإجراء لقاءات مع رئاسة الإقليم، وبحث الملفات الأمنية والعسكرية معها، نظراً لأن قوات «البيشمركة» السورية منتشرة في أراضي الإقليم المجاور منذ تأسيسها، وتعد هذه القوات، أبرز نقطة خلافية في المباحثات.
وقال قيادي رفيع وهو عضو مفاوض في المباحثات الكردية، بأن بيلّلي أشارت في اجتماعها الأخير، إنها ستغادر إقليم كردستان لتكمل جولتها إلى مدينة إسطنبول في تركيا، لعقد لقاءات مع الخارجية التركية واستكمال المفاوضات التي بدأها المبعوث الأميركي الخاص بالملف السوري السفير جيمس جيفري، خلال زياراته المتكررة إلى تركيا. وأضاف المصدر، أنه «بانتظار تعيين الخارجية الأميركية مبعوثاً جديداً في أعقاب عودة السفير ويليام روباك إلى واشنطن، فواشنطن تلعب دور الراعي والضامن، وبتغيب المظلة الدولية لمباحثات بين طرفين استمرت خلافاتهما أكثر من 6 سنوات، تكون المباحثات «لا قيمة لها». وكشف رئيس حزب كردي مشارك في بالمفاوضات عن المجلس الوطني، بأن المشكلة الرئيسية التي واجهتهم منذ انطلاق المحادثات، وجود طرف يريد إعلان النتائج بسرعة، (في إشارة إلى «حزب الاتحاد الديمقراطي» وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي)، فيما يفضل الطرف الثاني المتمثل بالمجلس الكردي، التريث حتى إنجاز الاتفاق على جميع السلال الثلاثة: المرجعية والإدارة وسلة الحماية والدفاع.
وتتمحور الخلافات العالقة بين قطبي الحركة الكردية حول 5 نقاط رئيسية. أولها، مطالبة قادة المجلس بالكشف عن مصير 10 مختطفين سياسيين و8 أعضاء من «المجلس العسكري الكردي»، وتحديد جهة المسؤولة عن الخطف. وكانت القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، قد أصدرت بياناً بداية العام الحالي، تحملت فيه «المسؤولية الأخلاقية» لاختفاء ثلاثة ناشطين سياسيين، وقالت إنها تستكمل التحقيقات للوصول إلى الأشخاص الذين تسببوا في اختفائهم ومحاسبتهم، دون الإشارة إلى ذكر مصير باقي المختطفين.
أما ثاني النقاط فتتعلق بسلة «الحماية والدفاع»، وتطالب رئاسة المجلس بإلغاء التجنيد الإجباري وعدم تبعيته لقوة عسكرية محددة، وأن تعمل قوات «البيشمركة» السورية في غرفة عمليات مشتركة مع قوات «قسد»، شريطة انتشارها في المناطق الكردية.
لكن مظلوم عبدي وقادة «حزب الاتحاد»، يرفضون الطلب ويصرون على إبقاء القوات العسكرية والأمنية تحت مظلة قوات «قسد»، على أن تعامل «البيشمركة» مثل قوات «الصناديد» التابعة لعشيرة الشمر العربية و«المجلس العسكري السرياني»، وباقي الفصائل المنضوية في صفوف «قسد».
وتمحورت النقطة الثالثة حول العملية التعليمية التي زادت من تعقيد المباحثات. فقد دعا وفد المجلس إلى تحييد مستقبل التربية والتعليم عن الصراعات السياسية والعسكرية، والعمل مع الجهات الدولية مثل منظمة اليونيسيف، للاعتراف بالشهادات الموزعة في المدارس والمجمعات التربوية الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية. ويرى حزب الاتحاد أن هذا المطلب تعجيزي بعد تطبيق المناهج الكردية في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية على مدار 7 سنوات فائتة، حيث انتقل طلبتها إلى المرحلة الثانوية وافتتحوا جامعات ومعاهد خاصة، تتبع منهجاً تدريسياً بثلاث لغات رئيسية الكردية والعربية والسريانية وهي لغات مكونات المنطقة.
أخيراً، تبقت النقطة الرابعة المتعلقة بالتداخلات الكردستانية التي تشكل عقبة في إنجاح المباحثات المتعثرة، ويتهم قادة المجلس الوطني، حزب العمال الكردستاني (حزب تركي كردي)، بفرض هيمنته على «حزب الاتحاد (السوري)» و«قوات قسد» و«الوحدات الكردية»، وأنه يعمل ضد أي شراكة سياسية قد تلغي مستقبلاً دوره داخل المناطق الكردية السورية.
بدورهم، شدد قادة «حزب الاتحاد» بأن هذا الاتهام يندرج ضمن حجج تركيا والائتلاف السوري المعارض، وأنه ذريعة لمهاجمة المناطق الكردية والسيطرة على شرق الفرات، كما لم ينفوا علاقاتهم مع منظومة «حزب العمال» التركي، كونها علاقات سياسية استراتيجية، وأن للمجلس علاقات مماثلة مع قوى كردستانية أخرى، مثل «الحزب الديمقراطي الكردستاني» العراقي بزعامة مسعود البرزاني، و«الاتحاد الوطني» برئاسة بافل طالباني نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.
وتركزت خامس نقطة خلافية بين قطبي الحركة، على المشاركة في مؤسسات الإدارة الذاتية وهيئاتها، إذ يرى «المجلس الوطني» ضرورة تعديل قوانينها وعقدها الاجتماعي وتنظيم انتخابات عامة ضمن المناطق الكردية، لكن حزب الاتحاد يعتبر تأسيس الإدارة وعملها، نتاج جهود سنوات وتضحيات من شعوب المنطقة، ورحب بمشاركة المجلس، شرط عدم المساس بكيانها وهيكليتها ونظام رئاساتها المشتركة.
المصدر: الشرق الأوسط
