“يد الإثم تعبث بالسلم الأهلي”.. بطريركية أنطاكية تدين مقتل شبان في وادي النصارى

دانت بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس مقتل ثلاثة شبان في قرية عناز بوادي النصارى بريف حمص، معتبرة أن “يد الإثم تعبث بالسلم الأهلي، الركيزة الأساسية للعيش المشترك في سوريا”.

وفي بيان لها، أعربت البطريركية عن ألمها العميق لفقدان الشبان الثلاثة، مؤكدة أن “يد الغدر امتدت إليهم في جريمة آثمة يندى لها جبين الإنسانية”.

وذكرت البطريركية أن الجريمة تأتي “في وقت تحاول فيه سوريا النهوض من جديد”، مضيفة أن “يد الإثم امتدت مجدداً لتعبث بالسلم الأهلي، العنصر الأساس للعيش الواحد الذي سعت وتسعى كنيسة أنطاكية للحفاظ عليه رغم كل المتغيرات”.

واعتبر البيان أن ما حدث “يندى له الجبين”، مشيراً إلى أن كنيسة أنطاكيا وسائر المشرق “التي دأبت على الدفاع عن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، ترى في هذه الجريمة محاولة جديدة لضرب الاستقرار الأهلي الذي تسعى للحفاظ عليه رغم كل المتغيرات”.

وشدد البيان على أن الكنيسة “تضع في يد المسؤولين الجريمة المستنكرة لكشف الفاعلين ومحاسبتهم”، داعياً إلى العدالة، ومؤكداً أن المؤمنين يرفعون صلواتهم لراحة أرواح الضحايا وتعزية ذويهم، وللسلام الذي تتوق إليه سوريا.

وأول أمس الأربعاء، قتل 3 أشخاص في إحدى قرى منطقة وادي النصارى بريف حمص الغربي، إثر إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص مرهف النعسان، إن 3 شبان قتلوا في قرية “عناز” التابعة لوادي النصارى بريف المحافظة، إثر حادثة إطلاق نار نفذها أشخاص مجهولو الهوية.

ودان النعسان “الجريمة النكراء بأشد العبارات”، وأكد “الرفض المطلق لكل أشكال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره”.

وأوضح أن “الهدف من هذا العمل الإجرامي هو زعزعة الأمن وإثارة الرعب في المنطقة، ومحاولة التأثير على العملية الانتخابية لمجلس الشعب”، مضيفاً أن الجهات المختصة باشرت فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق المنطقة ومتابعة مجريات الحادث والعمل على ضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

ودعا قائد الأمن الداخلي في حمص المواطنين إلى “التحلي بالهدوء وتجنب الانجرار وراء الشائعات أو الاستفزازات، مع استمرار التحقيقات بدقة وحرص لكشف جميع ملابسات الحادث، وضمان إحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل”.

المصدر: تلفزيون سوريا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى