العدالة الانتقالية وصعوبات تحقيقها في سورية

زياد المنجد

في السابع عشرمن ايار الماضي اصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم الجمهوري رقم 20 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، لكشف حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد ضد المواطنين السوريين، ومحاسبة المسؤولين عنها.

تطبيق العدالة الإنتقالية كان ومازال مطلباً شعبياً يفضي لاستقرارالمجتمع السوري، ونادى بها الثوارقبل ،وبعد وصولهم الى دمشق دون خطوات عملية لتحقيقها لأسباب كما اعتقد تتعلق بخلفية حكام دمشق الجدد.

الآن صدر المرسوم بتشكيل الهيئة، فهل ستتمكن الهيئة من تحقيق العدالة الإنتقالية؟.

لاشك ان صعوبات كثيرة ستواجه تطبيق العدالة الانتقالية، نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع السوري نتيجة سياسات النظام البائد، بخلق حالة من الحقد والكراهية مكونات المجتمع السوري،نتيجة ممارسته القتل والاجرام بحق ابناء سورية.

المرسوم الرئاسي بتشكيل الهيئة نص على طبيق العدالة الانتقالية على مجمل الأراضي السورية، وهذا غيرممكن في الوقت الحاضر،لكون نظام دمشق لا يسيطر حالياً على اكثر من 80% من الاراضي السورية، اضافة الى أن بعض اجزاء سورية تعاني من عدم الاستقرار، وهذا يجعل من الصعب تطبيق اجراءات العدالة الانتقالية بشكل فعال ،اضافة الى ان الانقسامات الاجتماعية والسياسية التي اوجدتها سياسات النظام البائد، ورفض بعض المكونات الاجتماعية التعامل مع النظام السياسي الجديد تحول دون تحقيق توافق حول مبادئ العدالة الانتقالية، وحتى تأخذ العدالة الانتقالية طريقها الى التطبيق في غياب الظروف السابقة، فإنها تحتاج الى بناء مؤسسات قانونية قوية مستقلة ،وجهاز قضائي فعال، وهذا امرتفتقر اليه سورية حتى يومنا هذا، وربما يحتاج تحقيقه الى فترات طويلة.

اذن نحن امام تشكيل هيئة وطنية لتحقيق العدالة الانتقالية، وامام عوائق فعلية لممارسة عملها بشكل فعال فماذا علينا ان نفعل؟.

ان الحرص على بناء المجتمع السوري،وتجاوز النكبات التي خلفتها سياسات النظام الأسدي يتطلب منا جميعا توفير الظروف المناسبة لتطبيق العدالة الإنتقالية، وتذليل الصعاب امام عمل الهيئة المكلفة بتحقيقها، وبخلاف ذلك سيكون الانقسام والانتقام هو السائد في مجتمع يعيش ظروفاً صعبة، ربما يؤدي في نهاية المطااف الى تمزيق المجتمع السوري .

وهذا نداء الى كل السوريين للحفاظ على وحدة وطنهم ارضاً وشعباً.

 

المصدر: كل العرب

تعليق واحد

  1. ماذا بعد تشكيل هيئة وطنية لتحقيق العدالة الانتقالية؟ عوائق فعلية لممارسة عملها بشكل فعال فما هو العمل؟ على شعبنا ومنظمات المجتمع المدني توفير الظروف المناسبة لتطبيق العدالة الإنتقالية، وتذليل الصعاب امام عمل الهيئة المكلفة بتحقيقها، لأنه الطريق لمنع الانقسام والانتقام وتمزيق المجتمع السوري،

زر الذهاب إلى الأعلى