أصدرت “شبكة مكافحة الجرائم المالية”، التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، إعفاءً استثنائياً يسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري وفتح الحسابات وتحويل الأموال، من وإلى سوريا.
وفي بيان لها، قالت الشبكة إن هذا الإعفاء “يأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، بعد إعلان الرئيس ترامب عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والسماح بتوسيع الأنشطة الاقتصادية في البلاد”.
ووفق الإعفاء، سُمح للمؤسسات المالية الأميركية بفتح حسابات مراسلة والحفاظ عليها قائمة مع المصرف التجاري السوري، ضمن شروط الامتثال للقوانين الأميركية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتضمن الإعفاء شروطاً رئيسية، منها: الالتزام الكامل ببرامج مكافحة غسل الأموال، تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، الامتثال للعقوبات الأميركية الأخرى، تقديم تقارير دورية عند الطلب، والمراجعة المستمرة للإجراءات الداخلية للمؤسسات المالية.
كما يشترط الإعفاء عدم استفادة الكيانات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات (بما في ذلك المرتبطين بروسيا وإيران وكوريا الشمالية ونظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد) من هذه المعاملات.
السماح بتحويلات المغتربين إلى عائلاتهم
وأشار بيان “شبكة مكافحة الجرائم المالية” إلى أنه “من المتوقع أن يُساهم هذا القرار بشكل كبير في تسهيل عمليات التحويل المالي إلى سوريا، لا سيما التحويلات الشخصية من المغتربين إلى عائلاتهم، عبر قنوات مصرفية رسمية خاضعة للرقابة”.
ويتيح الإعفاء للمصارف الأميركية إجراء تعاملات مباشرة وقانونية مع المصرف التجاري السوري، مما يُعزز من تدفق العملات الأجنبية إلى سوريا ويُقلل من الاعتماد على السوق السوداء أو شبكات التحويل غير الرسمية التي قد تُستخدم لأغراض غير مشروعة.
ويسهم الإعفاء، وفق البيان، في “دعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري من خلال تيسير الاستثمارات المشروعة والخدمات المالية والبنية التحتية الاقتصادية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية”.
قوانين وضوابط صارمة
في مقابل ذلك، نص الإعفاء على أنه “يتعين على المؤسسات المالية التأكد من أن جميع العمليات متوافقة مع القوانين والضوابط الأميركية الصارمة، لضمان ألا تُستخدم هذه التسهيلات لتمويل أنشطة إرهابية أو انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وأكدت “شبكة مكافحة الجرائم المالية” أن هذا الإعفاء يمثل “خطوة أولى مهمة نحو تنفيذ السياسة الأميركية الجديدة تجاه سوريا، ويمنح فرصة حقيقية لدعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار، بشرط الحفاظ على أعلى مستويات الامتثال القانوني والشفافية المالية”.
الولايات المتحدة ترفع العقوبات
وفي وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن إصدار الرخصة العامة رقم 25، التي تمنح إعفاءً فورياً وشاملاً من العقوبات المفروضة على سوريا، ما يمهد الطريق أمام استئناف التعاملات المالية والاستثمارات الاقتصادية مع الحكومة السورية الجديدة، في أول تطبيق عملي لقرار الرئيس دونالد ترمب برفع كامل للعقوبات.
ويشمل الإعفاء الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، وكيانات حكومية واقتصادية ومصارف سورية.
وتزامن إجراء وزارة الخزانة مع إصدار تنازل رسمي عن عقوبات “قانون قيصر” من قبل وزارة الخارجية الأميركية، بهدف “إتاحة المجال أمام الشركاء الإقليميين والدوليين للاستثمار في سوريا من جديد”.
وقالت الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو “أصدر إعفاء لـ180 يوماً من العقوبات على سوريا بموجب “قانون قيصر”، يتيح للشركاء الدوليين تعزيز الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا”.
المصدر: تلفزيون سوريا
