لا تُحسد السلطة الحالية على ما ورثته من ركام، وعلى ما يواجهها (ويواجه السوريين بالطبع) من تحديات خارجية.
– كان “المؤتمر الوطني السوري” فرصة ضائعة اختُزلت إلى “مؤتمر حوار وطني” أصدر توصيات مهمة (لكنها ناقصة). مع ذلك، ما زال ممكنًا تجاوز الفرصة الضائعة.
– تتجلى الحكمة في تغليب الحل السياسي على الحلول العسكرية والأمنية، وفي هذا مكسب للسلطة ذاتها ولجميع السوريين، فمن غير الممكن حل مشكلة وجود جماعات مسلحة أخرى ومشكلة السلم الأهلي حلًّا عسكريًا (ولنتعظ من تجربة السلطة السابقة).
هناك أربعة مفاتيح مهمة بيد السلطة يمكنها أن تتعهد بها في الإعلان الدستوري:
1- التعهد بأن يكون نظام الحكم ديمقراطيًا لا مركزيًا، لكن ليس على أساس طائفي أو إثني، ومن ثمَّ التعهد بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية في موعد أقصاه أربع سنوات.
2- التعهد بأن يكون الجيش السوري المستقبلي جيشًا وطنيًا سوريًا لا يتدخل في العملية السياسية.
3- التعهد بإنشاء الهيئة السورية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
4- التعهد بأن السوريين هم من سيكتبون دستورهم المستقبلي من خلال جمعية تأسيسية منتخبة، وليس “من يحرر يقرر”.
بعد الإعلان عن هذه النقاط في الإعلان الدستوري، أعتقد أن الأغلبية العظمى من السوريين ستكون معها وتساعدها، وسيكون واضحًا تمامًا أنَّ كلَّ من لا يسلِّم سلاحه خارجٌ على القانون وتجب محاسبته، وأنَّ كلَّ من يعتدي على أي مواطن سوري مدانٌ وتجب ملاحقته ومحاكمته.
المصدر: صفحة د- حازم نهار
أمام السلطة الجديدة بسورية بعد أن ورثة تركة من المشاكل والمخالفات وغياب الثروة والتكبيل بعقود، عليها أن تعمل بطريقة دستورية وقانونية ، وهي بدأت وإن تأخرت ، بتشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري ومن ثم تشكيل برلمان مؤقت وتشكيل حكومة وإعلان انتخابات برلمانية ولجنة دستورية لكتاب دستور دائم، أن تصل متأخراً خيرّ من أن لا تصل.