من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟

بينما يتواصل الهجوم الإسرائيلي في غزة وسط تحذيرات من حصول مجاعة في القطاع، تتحدث تقارير صحفية عن خطة جديدة تتضمن تقاسم الإشراف على غزة بين إسرائيل وتحالف من الدول العربية، مقابل تطبيع العلاقات مع السعودية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وتُشير هذه الخطة إلى تحول في موقف إسرائيل المعلن، إذ كانت تصر على القضاء على حماس قبل أي نقاش حول مستقبل القطاع، بما في ذلك من خلال عملية عسكرية في رفح، بدأت تلوح في الأفق، مع إعلان الجيش الإسرائيلي شن “هجوم مباغت” على شرق المدينة المتاخمة للحدود مع مصر.

وأوردت الصحيفة هذا الأسبوع، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن “كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، يدرسون خطة موسعة لغزة ما بعد الحرب، تتضمن تقاسم الإشراف على القطاع مع تحالف من الدول العربية، مقابل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية”.

ورفض نتانياهو علنا في أكثر من مناسبة الحديث عن أي حلول بشأن مستقبل القطاع، قبل القضاء على حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، وأكد على أن إسرائيل عازمة على تدمير الحركة وقدراتها العسكرية أولا قبل الخوض في تفاصيل اليوم التالي للحرب.

نحو إحياء السلام

وقبل السابع من أكتوبر، كانت السعودية وإسرائيل قريبتين من الوصول إلى اتفاقية لتطبيع العلاقات بين البلدين، لكن منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل، توقفت تقريبا هذه المحادثات، واتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد أيام من هجومها على إسرائيل، الحركة الفلسطينية باستهداف عرقلة تطبيع العلاقات.

وكانت المناقشات الإقليمية والدولية منذ ذلك الحين، تدور حول إنهاء الحرب أو إرساء وقف مؤقت لإطلاق النار يضمن إدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

غير أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، أعادت الولايات المتحدة إحياء محادثات السلام بين إسرائيل والسعودية، بما يضمن أيضا سلاما إقليميا واسع النطاق يشمل حلولا لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو ما يؤكده أيضا مراقبون وخبراء خلال حديثهم مع موقع “الحرة”.

ويؤكد المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، أن “الرؤية العربية للسلام في المنطقة تعتمد على تعاون ثلاثي بين الدول العربية وإسرائيل والولايات المتحدة لحل القضية الفلسطينية”.

ويضيف في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة”: “هناك مناقشات حثيثة حول المرحلة التالية لوقف إطلاق النار، مع التركيز على ضرورة تفاهم الأطراف الثلاثة على إصلاح السلطة الفلسطينية. والتأكيد أيضا على ضرورة إبعاد أي تدخل إقليمي غير عربي في هذه القضية”.

“وتجري المملكة حوارا صريحا مع الولايات المتحدة لإعادة ترتيب العلاقات بين دول المنطقة”، وفق آل عاتي، والذي يشير إلى أن “هذا يشمل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وكذلك إصلاح العلاقات القائمة بالفعل من خلال معاهدات سلام بين إسرائيل والدول العربية الأخرى”.

وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد يناير الماضي في دافوس بسويسرا، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن “السبيل الوحيد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل هو الاستقرار الإقليمي وحل القضية الفلسطينية”.

وبعد مرور ثلاثة أشهر تقريبا، وخلال ذات المنتدى ولكن كان يُعقد في العاصمة السعودية، الرياض، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم 29 أبريل الماضي، إن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع مع إسرائيل “من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال”.

لهذا، “تُعلق آمال كبيرة على نتائج هذه المفاوضات لإحداث فرق حقيقي لصالح القضية الفلسطينية”، حسب ما يقول آل عاتي.

ويؤكد ذلك أيضا المحلل السياسي والأكاديمي المصري، طارق فهمي، والذي يقول لموقع “الحرة” إن “السعودية بمثابة (درة تاج) عملية تطبيع العلاقات في المنطقة. وتأتي في إطار رؤية تحفيزية تطرحها الولايات المتحدة لحل الصراع القائم”.

ويضيف: “هناك مزيد من الخطط والمقاربات، من بينها تطبيع رسمي للعلاقات بين إسرائيل وقطر أيضا بالإضافة إلى دول عربية أخرى. وكل هذا يأتي بشكل متصل مع محادثات وقف إطلاق النار بغزة ولا ينفصل عنها”.

تحالف مؤقت؟

جاء في الخطة التي أوردتها صحيفة “نيويورك تايمز”، أن “التحالف العربي-الإسرائيلي، بالتعاون مع الولايات المتحدة، سيقوم بتعيين قادة في غزة لإعادة الإعمار، وتجديد التعليم، والحفاظ على النظام”.

وقال 3 مسؤولين إسرائيليين و5 أشخاص ناقشوا الخطة مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية للصحيفة ذاتها، إن “التحالف العربي سيضم مصر والسعودية والإمارات، إلى جانب الولايات المتحدة”.

وتعليقا على هذا، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس وعضو اللجنة المركزية لحزب العمل، مئير مصري، أن “كل شيء وارد بعد الإجهاز على ما تبقى من سلطة حماس وتنظيف القطاع من التنظيمات الإرهابية”.

ويضيف لموقع “الحرة”: “إسرائيل سوف ترحب بتشكيل أي سلطة في قطاع غزة، طالما أنها لا تشكل تهديدا لأمنها ولا تحتوي على عناصر جهادية أو متطرفة”.

بدوره، يُقدم المحلل السياسي الإسرائيلي، مردخاي كيدار، وجهة نظر مُخالفة لما طرحته الصحيفة، إذ يقول خلال اتصال هاتفي مع موقع “الحرة” إن أي “محاولة للتدخل في غزة، سواء من قبل إسرائيل أو الدول العربية، ستُقابل بمقاومة من قبل فلول حماس أو لجان المقاومة الشعبية التي ستتشكل من أجل هذا الغرض”.

ويضيف: “جذور حماس الإرهابية ستستمر في العيش بين سكان غزة، مما يُشكل خطرا على أي شخص يحاول التعامل مع القطاع، سواء كان إسرائيليا أو عربيا”.

ويستشهد كيدار بتجربة لبنان حيث “دخلت قوات الردع العربية عام 1976 ظنا منها أنها ستنهي الحرب الأهلية. لكن بعد انسحاب أغلب الدول العربية، ظلت القوات السورية حتى عام 2004 مدفوعة بمصالحها الخاصة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بديلا عن حلها”.

ويُحذر كيدار من أن التدخل الخارجي في غزة قد يؤدي إلى نتائج كارثية مشابهة لما حدث في لبنان، حيث “تحول إلى مستنقع من الأزمات لا يمكن حلها”. ويرى أن “إسرائيل ربما تجد نفسها مضطرة في الأخير لتعزيز الاستقرار في قطاع غزة في المستقبل”.

ويؤكد هذا أيضا، الأكاديمي المصري، إذ يقول إن “الدول العربية قد تبدي تحفظات على مثل هذا الطرح، مستندة في ذلك على مخاوفها من التورط في مثل هذه الأمور”.

ويعتبر المحلل السياسي الفلسطيني، تيسير العلي، أن الطرح “لا يتوافق في الأساس مع الواقع على الأرض في غزة”.

ويقول في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة”: “هذا الطرح برز منذ الأيام الأولى للحرب من بعض مراكز القوى العالمية، تحت ما يسمى باليوم التالي، وهو يقوم على أساس إعادة السلطة الفلسطينية على (دبابة) باعتبار أن حماس سوف تنتهي وأن الفصائل الفلسطينية في غزة لن يكون لها أي تأثير”.

ويتابع: “لا أجد له فرصة نجاح لهذا الطرح طالما أن حماس لم تهزم فعليا على أرض الواقع، بالرغم من الخسائر الكبير في القطاع والمجتمع الفلسطيني”.

ويُحذر العلي من تكرار “خطط الماضي الفاشلة، مثل خطط التقسيم الوظيفي للضفة الغربية بين الأردن وإسرائيل في سبعينيات القرن الماضي، والتي لم تُحقق أيضا على أرض الواقع”.

في المقابل، يقول آل عاتي إن “الحلول دائما ما تبدو متناقضة في البداية. لكن في الواقع هذا الطرح يعتمد على نقطة في غاية الأهمية، تتمثل في إيجاد حلولا للانقسامات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية”.

ويضيف المحلل السياسي السعودي: “لن يتم تنفيذ أي حل، مهما كان مدعوما من المجتمع الدولي، دون توافق فلسطيني داخلي، يضمن إصلاح وتوحيد الأحزاب الفلسطينية”.

من قادر على حكم غزة؟

تثير الخطة التي نشرتها “نيويورك تايمز” كثيرا من التساؤلات حول ما ستؤول إليه الجهود الجارية من أجل احتواء الصراع، والتي يدور معظمها حول إيجاد إجابة على تساؤل “من قادر على حكم غزة بعد انتهاء الحرب؟”، إذ تؤكد الولايات المتحدة وأيضا الدول العربية على ضرورة إصلاح السلطة الفلسطينية للقيام بهذا الدور في المستقبل.

زيقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، إن “السلطة الفلسطينية غير مؤهلة للعب أي دور في قطاع غزة، على الأقل في الوقت الراهن؛ فهي شريكة لحماس في جرائمها التي رفضت إدانتها والتي يمجدها إعلامها التحريضي على طول الخط”.

ويضيف مصري: “كما أن السلطة فقدت قطاع غزة عام 2007 وهي عاجزة عن حماية مناطقها التي أصبحت مساحات واسعة منها مرتعا للجهاديين، فهل على إسرائيل أن تقدم لها قطاع غزة على طبق من فضة؟”.

وتحتاج السلطة الفلسطينية إلى “إعادة تأهيل تبدأ بتنظيفها من الفاسدين وتنظيم انتخابات نزيهة لا يُسمح للتنظيمات الإرهابية بالمشاركة فيها”، وفق مصري.

ومنذ الاقتتال الدامي بين عناصر حركتي فتح وحماس في صيف 2007، تتفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة الذي يسكنه مليونان وثلاثمئة ألف فلسطيني. كما فشلت جهود المصالحة بين الجانبين حتى الآن، بسبب قضايا تقاسم السلطة الشائكة.

وضعف نفوذ السلطة الفلسطينية كثيرا بمرور السنوات، إذ تظهر دراسات أن “شعبيتها ضعيفة وسط الفلسطينيين”، لكنها تظل الهيئة القيادية الوحيدة المعترف بها عموما من المجتمع الدولي، حسب رويترز.

لهذا يقول آل عاتي إن “مسألة من يحكم غزة ليست جوهرية في الوقت الحالي، وأن الأهم من ذلك إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة ترتيب أوراقها وفقا للمستجدات والتطورات الأخيرة منذ السابع من أكتوبر”.

ويضيف خلال حديثه: “إذا لم تقبل حماس بالتحول إلى حزب سياسي مدني يتفق مع الأحزاب الفلسطينية الأخرى، ولم تسارع السلطة الفلسطينية لتوحيد صفوفها وقبول الجميع، فإنه لا يمكن أن تحدث انفراجة”.

ويُشدد المحلل السعودي على ضرورة طرح مسألة الحكم باعتبارها شأنا داخليا فلسطينيا، بعيدا عن أي تدخلات خارجية، سواء إقليمية أو عربية، إذ يقول: “هذا الموضوع يتم التباحث بشأنه من قبل الشعب الفلسطيني ذاته، لتحديد أفضل طريقة لقيادة غزة وتحقيق مصالحها”.

ويؤكد هذا أيضا العلي، الذي يقول إن “الوقت الراهن يتطلب إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية لتصبح شاملة، مع إجراء انتخابات ديمقراطية لمجلس تشريعي أو وطني يضم كافة الفصائل”.

ويضيف المحلل الفلسطيني: “من خلال هذه الخطوات، نستطيع توحيد الضفة الغربية وغزة تحت مظلة سياسية واحدة”. لكنه أيضا يُقر بصعوبة “تحقيق ذلك في ظل استمرار الانقسامات بين مختلف الفصائل الفلسطينية، وإصرار نتانياهو على رفض تسليم غزة للسلطة”.

ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة، حيث قال في أكثر من مناسبة إن بلاده ستكون “وحدها المسؤولة عن الأمن” في قطاع غزة بعد الحرب.

بينما تقول السلطة الفلسطينية إنها شرعت مؤخرا في إجراء إصلاحات داخلية، والتي شملت منذ منتصف مارس الماضي، إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تعيين محمد مصطفى رئيسا للوزراء وتكليفه بالمساعدة في الإصلاح.

ولم يتسن لموقع “الحرة” الحصول على تعليق من السلطة الفلسطينية، أو حركة فتح على ما تناولته الصحيفة الأميركية أو ما أثاره الخبراء والمحللون، إذ تم التواصل عبر الهاتف مع المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، وكذلك المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، دون رد.

من جانبه يرى فهمي أن “من المبكر الحديث عن مستقبل الحكم في قطاع غزة، خاصة أن هذا يرتبط بنظام السلطة الفلسطينية بأكمله وليس فقط لقطاع غزة”.

ويضيف: “الشرعيات منقوصة في الساحة الفلسطينية بأكملها، بالتالي يجب أن تكون هناك مقاربة مقبولة من الجميع، ولا يمكن تحقق ذلك على المدى القريب”.

ومن المتوقع حتى مع الوصول إلى تفاهمات لإنهاء الحرب، أن تظل إسرائيل موجودة وتدير القطاع، وفق فهمي، والذي يتوقع أن “تكون هناك سلطة رمزية فلسطينية أو من قوات أمن تابعة لها بعد تأهيلها، وقد تشارك دول عربية أو أطراف أخرى كمراقبين، وذلك لحين حسم الأمور السياسية في ما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية”.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، إن “إسرائيل غير معنية بإدارة القطاع، باحتلاله إلى الأبد أو بضمه. كما أن انتخاب الغزيين لممثليهم هو الوضع الأمثل، شريطة أن تسير الأمور وفقا للقانون وألا يُسمح لتنظيم إرهابي أن يشارك في العمل السياسي”.

ويضيف مصري: “أعتقد أن الأفضل في الوقت الحالي هو أن تُشكل سلطة من الإداريين المحليين تقوم بالمهام الحكومية تحت إشراف إسرائيل لفترة مؤقتة تليها بدء عملية سياسية”.

بدوه يقول كيدار إن “نموذج الحكم العشائري يُعد الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار في غزة، إذ يتضمن ذلك تقسيم القطاع إلى مناطق تتمتع بحكم ذاتي تديرها العشائر المحلية”.

ويضيف: “حينما تكون السلطة محلية، يمكنها في هذه الحالة أن تعمل على تحقيق الاستقرار والتنمية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والعمل، وتضمن الرفاهية للمواطنين، بدلا من التركيز على الجهاد والقتال”.

ويتابع: “هذا على عكس ما تقوم به منظمات مثل حماس أو الجهاد الإسلامي أو حركة فتح أو غيرها، سواء كانت ذات طابع إسلامي سياسي أو لا، فالجميع لديهم أجندات تعارض مصالح الشعب وإسرائيل على حد سواء”.

إقامة دولة؟

لا يذكر الاقتراح الذي نشرته “نيويورك تايمز” صراحة “ما إذا كانت الإدارة الموحدة ستشكل دولة فلسطينية ذات سيادة، أو ما إذا كانت ستشمل السلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية”.

وبعد مرور ما بين 7 إلى 10 سنوات من إنشاء التحالف لإدارة القطاع، وفق الصحيفة “سيسمح التحالف لسكان غزة بالتصويت على ما إذا كانوا يرغبون في الاندماج في إدارة فلسطينية موحدة، تدير كلا من غزة والضفة الغربية”.

لهذا يقول مصري: “من قال أن الهدف ينبغي أن يكون قيام دولة فلسطينية؟ اتفاقيات أوسلو لم تتحدث عن “حل دولتين” وإنما عن حكم ذاتي فلسطيني ذي صلاحيات موسعة”.

لكنه عاد ليضيف: “خيار الدولتين وارد، ولكن إسرائيل غير ملزمة به حيث لا يجود نص قانوني يجبرها على قبوله. والوضع الراهن لا يسمح بدراسة حل كهذا. ويجب تثبيت وتعميق ما هو قائم، وترسيخ البناء المؤسساتي الفلسطيني على أرضية صلبة واجتثاث الإرهاب نهائيا. وفي ظني يجب أن يكون هذا هو الهدف الآن”.

بدوره، يشير فهمي إلى أن “مسألة إقامة دولة فلسطينية تتطلب مزيدا من الوقت للنقاش، ولكن يجب التأكيد على أهمية توفير هذا الاختيار، مما يتطلب اتخاذ خطوات لبناء الثقة”.

ويضيف: “لا يزال لدى الفلسطينيين طريق طويل أمامهم لإقامة دولتهم المرتقبة. فجميع المشاريع والخطط المقترحة حاليا تبدو نظرية، وبعضها يفتقر إلى الواقعية إلى حد ما حتى الآن”.

بدوره، يعتبر كيدار أن “إقامة دولة بالنسبة للفلسطينيين لا يعني نجاحها، والمنطقة ليست في حاجة إلى دولة (فاشلة) أخرى”، على حد تعبيره، حيث يشير خلال حديثه إلى تجارب دول، وصفها بـ”الفاشلة” في منطقة الشرق الأوسط، “والتي تعاني من صراعات داخلية وإخفاقات اقتصادية واجتماعية”.

المصدر: الحرة نت