كل ما يتعلق بتطور مجتمع أو دولة مهما كانت فهو مشروط باستقرار عقلية مواطنيها، فكل ما يُتخذ من إصلاحات وتدابير من أجل تقدمها تبقى عرجاء في التنفيذ الميداني حتى ولو كانت البرامج المعدة وكل نظريات العالم مسخرة، فيظل سلوك ومعاملة مجتمعها متمسك بما ألفه عائقا لمدة طويلة من الزمن.
فإن التخلص من استقرار هذه العقلية اللاشرعية أو تجهيل مجتمعات دول العالم الثالث كما يسمونها لمدة طويلة من الزمان من طرف أجندات أعدت لها بإحكام. للوصول إلى الاستقرار الشرعي بالوعي والإدراك والتفطن والتطلع إلى معرفة محيطه الداخلي والخارجي والاحترام فيما بينه وما يجاوره. يشترط تدابير وعمل دؤوب يرتكز أساسا على الشروع من أول وهلة في العمل الميداني المفيد و الملموس فيكون بذلك سرعة في كيفية الاستيعاب و المنفعة المقبولة بالموازاة مع تحاشي طرح النظريات مؤقتا، فيكون الاطمئنان و الاستقبال الجيد وتبرز المبادرات الخفية التي كان يطمس عليها الخوف و الارتجال فتُدْفَع الى التفتح و المساهمة و المساعدة في إبداء الرأي الذي يناسب المحيط و البيئة.
فمن هذا المنطلق أو الاتجاه تبرز ملامح الخطوط العريضة التي تكون بمثابة القواعد الأساسية لمستقبل هذا المجتمع ودولته. وهنا في اعتقادي يترتب على المسيرين النظر إلى ما ينبغي العمل به في معالجة كل القضايا الشائكة والمخلفات بحكمة وبصيرة وتفادي التسرع في تصفية الإرث الموروث المدبر الذي يجر إلى ما لا يحمد عقباه. ربما هذه من بين الطرق و الإجراءات النافعة في هذا المنعرج الذي يتألم منه كل المجتمع الدولي و خاصة الدول الضعيفة و الفقيرة أو الغنية التي يستغل غناها آخرون بدون حق. فالفرصة و الظرف مواتيين لما سبق و من أولوياتها الاستقلال الذهني للشعوب.
تتطور المجتمع لا يستقر دون استقرار عقلية مواطنيها، فكل ما يُتخذ من إصلاحات وتدابير من أجل تقدمها تبقى عرجاء في التنفيذ الميداني دون ذلك، ليكون الاستقلال الذهني للشعوب هو السبيل للإنتقال من تجهيل مجتمعات دول العالم الثالث الى الدول المتحضرة .