“الخط الأزرق” في حالة غليان

في الوقت الذي تتأرجح فيه الحدود الإسرائيلية اللبنانية على حافة الهاوية، تحتاج واشنطن وشركاؤها إلى استنفاد جميع الخيارات الدبلوماسية بشكل عاجل لمنع الحرب – ولكن دون اللجوء إلى علاجات زائفة أو منح بيروت والجيش اللبناني تصريحاً.

شهدت عطلة نهاية الأسبوع الأولى من عام 2024 إحدى أعنف عمليات تبادل إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل منذ حرب عام 2006. ففي 6 كانون الثاني/يناير، أطلق الحزب صواريخ موجهة مضادة للدبابات، وطائرات بدون طيار هجومية، وما لا يقل عن 62 صاروخاً على وحدة المراقبة الجوية الشمالية لإسرائيل في جبل الجرمق، مما تسبب ببعض الأضرار. ووصف “حزب الله” إطلاق النار الكثيف بأنه “رد أولي” على الاغتيال المستهدف للمسؤول الكبير في “حماس” صالح العاروري في بيروت قبل ذلك بأيام. ورداً على ذلك، شنت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات على مجمعات عسكرية تابعة لـ”حزب الله”، ووحدة صواريخ أرض جو، وأهداف أخرى في سبعة مواقع في جنوب لبنان. وفي 8 كانون الثاني/يناير، أدت غارة لجيش الدفاع الإسرائيلي إلى مقتل وسام الطويل، قائد كبير في قوة “الرضوان” الخاصة التابعة للحزب. وفي اليوم التالي، هاجمت الطائرات المسيرة التابعة لـ “حزب الله” مقر القيادة الشمالية لجيش الدفاع الإسرائيلي، بينما قتلت إسرائيل قائد الوحدة الجوية الجنوبية للحزب وثلاثة من فريقه. وإجمالاً، أعلن “حزب الله” عن سقوط عشرة “شهداء” جدد من صفوفه منذ السادس من كانون الثاني/يناير.

وفي خضم القتال، أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على “تصميم إسرائيل على إعادة المجتمعات الشمالية إلى ديارها، دبلوماسياً إن أمكن، وإلا بوسائل أخرى”. وبالمثل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للمبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين: “نحن نفضل طريق التسوية الدبلوماسية المتفق عليها، لكننا نقترب من النقطة التي ستنقلب فيها الساعة الرملية”. ويقوم حالياً مسؤولون أمريكيون وأوروبيون كبار برحلات مكوكية بين بيروت والقدس في محاولة لوقف التصعيد. فما الذي يتطلبه الأمر على وجه التحديد لمنع نشوب حرب في لبنان وربما خارجه؟

التصعيد في “الخط الأزرق” منذ تشرين الأول/أكتوبر

بعد يوم واحد من المجزرة التي ارتكبتها “حماس” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بدأ “حزب الله” الهجوم عبر “الخط الأزرق”، وهو الحدود المؤقتة التي رسمتها الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان. وكان الهدف المعلن للحزب هو إظهار تضامنه مع “حماس” ومحاصرة بعض قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لكي لا تتمكن من المساعدة في القتال الدائر في غزة. وحتى 5 كانون الثاني/يناير، كان “حزب الله” قد أقر بتنفيذ 670 هجوماً ضد أهداف وقرى عسكرية إسرائيلية، بمعدل سبع هجمات يومياً (للحصول على تفاصيل حول كل هذه الهجمات، راجع خريطة التتبع التفاعلية الخاصة بمعهد واشنطن). وخسر الحزب 159 “شهيداً” في هذه العملية، من بينهم عدد من القتلى في سوريا. وتشمل حصيلة القتلى في لبنان أيضاً 16 إرهابياً من “حماس” و”الجهاد الإسلامي في فلسطين”، و35 مدنياً، وجندياً واحداً من الجيش اللبناني قُتل عن طريق الخطأ.

وفقدت إسرائيل 9 جنود و4 مدنيين في هجمات “حزب الله”، لكن الحزب يتفاخر بشكل أساسي بإنجاز آخر، وهو إرغام حوالي 80000 إسرائيلي على إخلاء قطاع يبلغ طوله خمسة كيلومترات على طول الحدود. وبعد أن شهد أولئك على تضرر المئات من منازلهم ومزارعهم، بات معظمهم غير مستعد للعودة إلى ديارهم إلى أن يتم إزالة التهديد. وكذلك، فر نحو 100000 لبناني من قراهم في الجنوب.

في أعقاب حرب عام 2006، اعتمد مجلس الأمن الدولي “القرار 1701″، الذي سعى إلى منع نشوب نزاع آخر من خلال إلزام جعل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني بأكملها “خالية من أي أفراد مسلحين وأصول وأسلحة غير تلك التابعة للحكومة اللبنانية و[«قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان»، أو «اليونيفيل»]”. وبدلاً من ذلك، أمضى “حزب الله” السنوات الفاصلة بالاستعداد للحرب المقبلة بطرق متعددة، وهي: من خلال زيادة حجم ترسانته ومداها وقدرتها على القتل ودقتها، وبناء قدرة هجومية برية ضخمة على “الخط الأزرق”، وإظهار هذه القدرة من خلال تمارين تحاكي اختراق العوائق الحدودية وأخذ الرهائن، واكتساب قدرات دفاع جوي أدت على ما يبدو إلى تقليص إسرائيل لعملياتها الجوية، وحفر أنفاق هجومية عابرة للحدود دمرتها إسرائيل في عام 2018 لمنع حدوث غزو مفاجئ واسع النطاق، وعدد مذهل من الانتهاكات الأخرى الموثقة.

وفي الواقع، كانت مجموعة القوات والتكتيكات المستخدمة من قبل “حزب الله” على “الخط الأزرق” النموذج المتبع لهجوم “حماس” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ولذلك، اتخذت إسرائيل إجراءات سريعة لمنع وحدات “الرضوان” من محاولة تنفيذ هجومها الخاص، وتعزيز الوحدات الشمالية وإخلاء المجتمعات الحدودية في مرحلة مبكرة من الحرب. بل أن جيش الدفاع الإسرائيلي كان على وشك شن هجوم وقائي ضد “حزب الله” في 11 تشرين الأول/أكتوبر، إلا أنه قرر التركيز على غزة بدلاً من ذلك.

وعلى الرغم من أن وقف هجمات “حزب الله” كان قضية ثنائية بين إسرائيل ولبنان عبر التاريخ، إلا أنه أصبح اليوم مشكلة متعددة الأطراف. فالحزب تعهد بمواصلة الهجوم طالما استمر القتال في غزة، وتستخدم الفصائل الفلسطينية الأراضي اللبنانية لتوجيه ضربات ضد إسرائيل بإذن من “حزب الله” – كما اتضح من تواجد العاروري في معقل الحزب في الضاحية بعد وفاته.

والأهم من ذلك، ربما لم تعد إسرائيل مستعدة للبقاء معرضة لهذا التهديد العسكري الخطير بعد أن فشلت ركائز دفاعها الوطني – الردع والإنذار المبكر – بشكل مدوٍ. على سبيل المثال، تضمن وابل القصف الافتتاحي الهائل لـ”حماس” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إطلاق 2000 صاروخ في غضون عشر دقائق فقط، مما أدى جزئياً إلى سحق الدفاعات الإسرائيلية في بعض المواقع. لكن ترسانة “حزب الله” أكبر بعشر مرات من ترسانة “حماس” وتتضمن صواريخ دقيقة، مما يمنح الحزب القدرة على تسديد الضربة الأولى التي يمكن أن تشل الدفاعات الجوية لإسرائيل وقدراتها القتالية الحيوية قبل تنفيذ هجوم بَري بالنيران. وبناءً على ذلك، قد تحتاج إسرائيل إلى إعادة الخيارات العسكرية الاستباقية إلى الطاولة.

حدود النهج العسكري الإسرائيلي الحالي

تستلزم إزالة التهديد المباشر بإطلاق النار إبعاد “حزب الله” عن الحدود – على الأقل خارج نطاق أسلحته الحالية المضادة للدبابات (حوالي خمسة إلى عشرة كيلومترات)، ولكن ربما أكثر بعداً. ومع ذلك، فإن السعي لتحقيق هذا الهدف من خلال الضربات الجوية المكثفة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي يمكن أن يؤدي إلى نشوب حرب أوسع نطاقاً يستخدم فيها “حزب الله” ترسانته المؤلفة من 150000 صاروخ وقذيفة لضرب مناطق بعيدة داخل إسرائيل. فضلاً عن ذلك، تعترض الولايات المتحدة، وهي الحليف الأساسي للقدس، بشدة على هذا التوسع خوفاً من التصعيد الإقليمي. ولذلك، يسعى الجيش الإسرائيلي وراء المزيد من الخيارات المحدودة في الوقت الراهن.

في الأيام الأولى من حرب غزة، رد جيش الدفاع الإسرائيلي على هجمات “حزب الله” بعمليات فورية بالقصف المضاد، والتي سرعان ما تحوّلت إلى “دفاع فتاك” – أي مهاجمة قوات العدو قبل مهاجمتها إسرائيل. وأصبحت هذه الردود فيما بعد أكثر استباقية، حيث حافظت إسرائيل على تفوقها في التصعيد بينما استخدمت تبادل إطلاق النار اليومي لتحقيق أهدافها. وعلى وجه التحديد، ركزت العمليات الإسرائيلية على إضعاف وتدمير المواقع الحدودية لـ”حزب الله” وأصوله، بما في ذلك مراكز المراقبة ومواقع الإطلاق ومراكز القيادة ومخابئ الأسلحة والطائرات بدون طيار والدفاعات الجوية ومواقع الاستطلاع والمجمعات العسكرية والمواقع التي تديرها المنظمة البيئية غير الحكومية المزيفة التابعة للحزب “أخضر بلا حدود”. وقد تزايدت هذه الضربات تدريجياً من حيث النطاق والعمق والنوعية، حيث انتقلت من الأهداف الخارجية إلى أطراف القرى وأخيراً إلى داخلها. كما تم ضرب بعض الأهداف عالية القيمة شمال الليطاني.

وقد دفعت العمليات الإسرائيلية “حزب الله” إلى سحب بعض وحدات قوة “الرضوان” الأكثر قدرة لديه من الحدود. وبعد أن عزز الجيش الإسرائيلي دفاعاته الشمالية وضربَ العشرات من أصول “الرضوان” على طول الحدود، أعاد قادة “حزب الله” على ما يبدو النظر في قيمة وتكلفة الحفاظ على هذا الانتشار الأمامي الكبير الجاهز لضرب إسرائيل خلال مهلة قصيرة. لكن إعادة الإسرائيليين بأمان إلى منازلهم في الشمال قد تتطلب تراجعاً أو انسحاباً أوسع نطاقاً لـ”حزب الله”، الأمر الذي لا يمكن أن يحدث إلا في في ظل ظرفين: إذا اقتنع الحزب بالانسحاب طوعاً، أو إذا شن الجيش الإسرائيلي هجوماً أكبر ينطوي على خطر كبير لنشوب حرب واسعة النطاق.

المسار الدبلوماسي

لتجنب المزيد من التصعيد، يسعى المسؤولون المتحالفون وراء خيارين دبلوماسيين هما: تنفيذ “القرار رقم 1701″ والتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان. وفي المسار الأول، اقترحت الولايات المتحدة وفرنسا تعزيز دور الجيش اللبناني و”اليونيفيل” بالقرب من “الخط الأزرق”، مع إعادة التأكيد على السيادة اللبنانية بدعم دولي. ومع ذلك، فشلت كلتا هاتين الهيئتين مراراً وتكراراً في منع انتهاكات “حزب الله” أو حتى التحقيق فيها بشكل مناسب، وبالتالي فإن تكليفهما بالتنفيذ لن يؤدي إلى أي نتيجة في ظل الظروف الراهنة. من الضروري معالجة الأسباب الجذرية لفشل القرار أولاً: بكلمة أخرى، تواطؤ الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني مع “حزب الله”، وتقويض الحزب العدواني لمهمة “اليونيفيل”، وقبول الأمم المتحدة لهذه الانتهاكات المستمرة. وبالتالي، يقع عبء تغيير الوضع الراهن حالياً على عاتق البلدان الفردية التي تعمل بشكل منسق بدلاً من الأمم المتحدة.

ووفقاً لبعض التقارير، أثارت واشنطن المسار الحدودي البري كوسيلة لتخفيف التوترات وتحفيز “حزب الله” على نقل قواته شمالاً، بناءً على نجاح محادثات الحدود البحرية لعام 2022. فمن خلال تسوية مطالبات لبنان بشأن نقاط “التحفظ” الثلاث عشرة المتنازع عليها على طول “الخط الأزرق”، من المفترض أن يخسر “حزب الله” ذريعته لمحاربة إسرائيل ونشر جيشه الخاص. لكن حرب غزة تُظهر أن “حزب الله” ليس لديه أي مخاوف بشأن مهاجمة إسرائيل لأسباب لا علاقة لها بالحدود. ومن الممكن أن تؤدي المحادثات الجديدة أيضاً إلى تفاقم التوترات بدلاً من تخفيفها، كما رأينا عندما هدد “حزب الله” إسرائيل بالحرب وأطلق طائرات بدون طيار باتجاه منشآتها للغاز الطبيعي خلال المحادثات البحرية. وعلى نطاق أوسع، فإن مناقشة قضايا الحدود خارج سياق اتفاق سلام شامل (الذي لا يمكن التوصل إليه حالياً) يمكن أن تؤدي إلى تقويض سلامة “الخط الأزرق” بصورة أكثر وتؤدي إلى مزيد من النزاعات اللبنانية.

على سبيل المثال، أعاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مؤخراً التأكيد على التزام لبنان “بالقرار 1701″، لكنه أشار إلى أن التنفيذ يجب أن يبدأ بوقف إسرائيل “عدوانها” وانسحابها من “كامل التراب اللبناني المحتل”. وعلى نحو مماثل، أعلن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب أنه يجب على إسرائيل العودة إلى “الخط الأخضر” (أي خط الهدنة لعام 1949)، وهو ما يعني الانسحاب من “مزارع شبعا”، وشمال قرية الغجر، وأقصى نقطة غربية B1. وبطبيعة الحال، يبقى التزام لبنان المعلن “بالقرار 1701” احتمالاً مستقبلياً مشروطاً بالوفاء بشروطه على أكمل وجه.

والأهم من ذلك، لن تؤدي مكافأة “حزب الله” على عدوانه من خلال تقديم تنازلات مماثلة على المدى القريب إلا إلى تشجيع المزيد من الانتهاكات في المستقبل. فبموجب المقترحات الحالية، يبدو أن إسرائيل مطالَبة بتقديم تنازلات حدودية جدية مقابل ما يزيد قليلاً عن تحركات من قبل قوات “حزب الله” يمكن التراجع عنها بسهولة.

ونظراً لهذه التحديات، فمن المرجح أن تؤدي الدبلوماسية إلى نتائج جزئية في أحسن الأحوال. وإذا كان الأمر كذلك، فسوف تحتاج إسرائيل إلى النظر في بذل جهود عسكرية أحادية الجانب إلى أن يسحب “حزب الله” قواته من “الخط الأزرق”، سواء بالكامل أو سحب وحدات “الرضوان” فقط. ومع ذلك، فإن جميع الخيارات العسكرية المتاحة للجيش الإسرائيلي – بدءاً من مواصلة ضربات “الإضعاف والردع” الحالية إلى شن هجوم واسع النطاق – من شأنها أن تزعزع الهدوء اللازم لعودة سكان الحدود إلى ديارهم. وسوف تُحدد حسابات إسرائيل أيضاً من خلال العديد من التحديات العميقة الأخرى التي تواجهها – ليس فقط حرب غزة والضغوط الأمريكية المرتبطة بها، ولكن أيضاً الضفة الغربية المضطربة، وتهديدات الميليشيات في اليمن والعراق، وإيران النووية التي تلوح في الأفق، والاضطراب الاقتصادي المتزايد، وتحديات السمعة في الخارج، والأزمة السياسية الداخلية نفسها التي شجعت “حماس” على الهجوم.

التداعيات السياسية

لقد اختار المجتمع الدولي منذ فترة طويلة تجنب العواقب المترتبة على تعزيز الأعمال التصعيدية لـ “حزب الله”، والدعم الهائل الذي تقدمه إيران، وتواطؤ بيروت. ومع ذلك، فبعد ثلاثة أشهر من رؤية احتراق “الخط الأزرق”، يجب على المسؤولين الآن إعادة النظر في التوصيات السابقة وتقديم إجابات عاجلة وواقعية تتجاوز مجرد نقاط الحوار. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا هي في وضع أفضل لمساعدة إسرائيل ولبنان وشركائهما في المنطقة على استنفاد الخيارات الدبلوماسية لمنع الحرب. وسيكون من الحكمة التركيز على الخطوات الأساسية التالية:

• وقف انتهاكات “حزب الله” مع تجنب مخاطر المعالجات الخاطئة والسياسة اللبنانية المخادعة.
• ممارسة ضغوط شاملة على إيران و”حزب الله”، والتي تشمل التصنيفات الدولية، والعقوبات القانونية/المالية، والإنفاذ الجنائي، والجهود المبذولة للحد من الشبكات اللوجستية العالمية التي تساعد على نقل الأموال والأسلحة من طهران إلى بيروت.
• محاسبة كبار المسؤولين في الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني على خلفية خرق “القرار 1701” والتواطؤ مع “حزب الله”. ولا يزال العديد من مسؤولي الدفاع الأجانب يعتبرون الجيش اللبناني أمل لبنان الوحيد، ولكنه أصبح في الواقع جزءاً من المشكلة. يجب أن تعتمد المساعدات المستقبلية للمؤسسات المدنية والعسكرية في لبنان على مدى التزامها “بالقرار 1701” وحمايتها لقوات حفظ السلام من “حزب الله” وتمكينها لحرية حركة “اليونيفيل”.
• تطبيق حظر الأسلحة المنصوص عليه في “القرارين 1701 و1559″، مع التركيز بشكل خاص على وقف تدفق الأسلحة الإيرانية إلى “حزب الله”. ويعني ذلك إحياء قرارات الأسلحة ذات الصلة التي تم تجميدها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
• إسناد دور ناشط “لليونيفيل” في تعزيز المنطقة منزوعة السلاح في جنوب لبنان ومراقبتها، بدءاً بتقديم تقارير صادقة حول الوضع على الأرض.
• تكييف حجم قوة “اليونيفيل” بما يتناسب مع مهمتها الفعلية، أو العكس من ذلك. فأنشطتها الحالية على الأرض لا تبرر تعريض 10000 جندي للخطر و(تخصيص) ميزانية سنوية قدرها 500 مليون دولار.
• تجديد ولاية “اليونيفيل” لفترات لا تتجاوز مدتها ستة أشهر، مما يضمن قدرة مجلس الأمن الدولي على إجراء مراجعات أكثر تواتراً تتناسب مع وتيرة الأحداث على “الخط الأزرق”.

وتتطلب جميع هذه القضايا معالجة فورية، بهدف تصحيح المسار الذي دفع لبنان تدريجياً نحو الهاوية. وقد يكون قد فات الأوان على انتظار محادثات التفويض السنوية “لليونيفيل” في آب/أغسطس. وفي غضون ذلك، ستواصل إسرائيل بلا شك التصدي لعدوان “حزب الله” وتهيئة الظروف المناسبة للعودة الآمنة لمجتمعاتها الحدودية – بينما تستعد في الوقت نفسه للحرب في حالة فشل جميع الخيارات الأخرى، كما قد يحدث.

العميد (احتياط) أساف أوريون هو “زميل ريؤفين الدولي” في معهد واشنطن، والرئيس السابق لـ “القسم الاستراتيجي في مديرية التخطيط” التابعة لـ “هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي”.

المصدر: معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى