محكمة الجنايات الفرنسية تبدأ التحقيق في مجزرة الكيماوي بالغوطة

بدأت محكمة الجنايات الفرنسية في العاصمة باريس، الجمعة، بالتحقيق في قضية استخدام الأسلحة الكيماوية بقصف الغوطة الشرقية في ريف دمشق، خلال الفترة ما بين 5 إلى 21 آب/ أغسطس عام 2013، على يد قوات النظام السوري.

وقال مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية نضال شيخاني، في حديثه مع “العربي الجديد”، إنّه تم استدعاء المركز في سورية لحضور جلسة تحقيق أمام إدارة التحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في محكمة باريس، حول استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية.

وأوضح شيخاني أن سبب استدعائه جاء على اعتبار أنه كان المنسق العام لدخول الفرق الدولية إلى الغوطة الشرقية والغربية، من أجل زيارة المواقع المستهدفة وجمع العينات، ومقابلة الشهود.

وأضاف أن المركز قدم إفادة للمحكمة تؤكد أن هذه الأسلحة يرتبط تصنيعها بوزارة الدفاع التابعة للنظام السوري، وبين خلال إفادته سلسلة الأوامر التي أعطاها النظام السوري باستخدام الأسلحة، وكذا المواقع التي استُخدمت فيها، مؤكداً أن المركز قدم أدلة تحتوي على صور ومقاطع فيديو، تُشير إلى استخدام مادة السارين في الغوطة الشرقية.

وحول أسباب فتح التحقيق من قبل المحكمة الفرنسية، أكد شيخاني أن محكمة الجنايات في باريس فتحت هذه الدعوى بسبب وجود ضحايا أو ذويهم يحمّلون الجنسية الفرنسية.

وأضاف أن مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية سلم إلى إدارة التحقيق في جرائم الحرب تقريراً شاملاً يتحدث عن أنشطة مركز الدراسات والبحوث العلمية القائم على تطوير البرنامج الكيميائي السوري، بالإضافة إلى قائمة بأسماء العاملين في المركز، ومنهم علماء وضباط ومخبريون ومهندسون لديهم صلة بأنشطة شراء المواد الأولية والتصنيع والتخزين، كما سلم مركز توثيق الانتهاكات فيلما وثائقيا (العدالة المنتظرة) يتحدث عن مجزرة الغوطة الشرقية.

واعتبر شيخاني أن فتح التحقيق في وحدة جرائم الحرب هو أمر هام جداً من شأنه أن يحقق العدالة لذوي الضحايا، كما أشار إلى أهمية وجود جسد قضائي يضمن محاكمة المتورطين في جرائم الحرب.

ونبّه في الوقت ذاته إلى أن مجزرة الغوطة الشرقية ليست الوحيدة، إنما ثبت تورط النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية على مناطق متفرقة في سورية، ومنها حادثة كفرزيتا في عام 2014، وحادثة سرمين في عام 2015، وحادثة سراقب في عام 2016، وحادثتا خان شيخون واللطامنة في عام 2017، وحادثة دوما في عام 2018، وغيرها من المجازر الكيميائية.

وقبل أشهر، عقد اجتماع في لندن من قبل بعض الدول للبحث في آلية إنشاء كيان قضائي من أجل سورية، وذلك لضمان محاكمة المتورطين بجرائم الحرب ضد الإنسانية، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية في حوادث مماثلة.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أدت هجمات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على الغوطتين إلى مقتل 1144 شخصاً خنقاً، بينهم 99 طفلاً و194 سيدة، بينما أصيب 5935 شخصاً بحالات اختناق.

المصدر: العربي الجديد