طلب النظام السوري من ممثلي ميلشيا الحوثي إخلاء السفارة اليمنية في العاصمة دمشق، من دون أن يوضح سبب قراره بطردهم.
وقال القيادي في الميلشيا خالد العراسي في منشور على “فايسبوك”، إن “القيادة السورية أصدرت قراراً بإغلاق سفارتنا قبل 4 أيام”، موضحاً أن النظام السوري أرسل قراره لممثلي الميلشيا بعد انتهاء فترة الحداد على قتلى الهجوم على الكلية الحربية في حمص.
واعتبر العراسي أن قرار النظام هو “فشل في الاختبار الوحيد” لتمثيل الميلشيا في العلاقات الدولية والخارجية، مشيراً إلى أن وجود سفارة ثانية لهم في إيران لا يُعتبر اختباراً حقيقياً.
ولم يُشر القيادي إلى ما اذا النظام ابلغ السبب وراء قراره، لكنه قال: “الذي حدث هو نتيجة طبيعية للاختيارات الفاشلة، حيث ثم اختيار طاقم دبلوماسي لا تربطه أي علاقة بالدبلوماسية والسياسة الخارجية”. وأضاف أن معيار التعيين في السفارة من قبل الحوثيين هو “معيار المجاملات والمحسوبية”.
وتحدث العراسي عن وجود “أخطاء لا تُغتفر” من قبل ممثلي الميلشيا في دمشق، وهو ما أدى إلى اتخاذ النظام لقراره بطردهم، وأكد أن خارجية النظام “وجّهت أكثر من خطاب” للميلشيا، لكن المعنيين فيها “كانوا مشغولين بتويتر والاعلام”. واعتبر أن طرد النظام للممثلين “فشل سياسي خارجي ومؤسسي داخلي”، لا سيما أن النظام يُعتبر حليفاً للميلشيا، حسب قوله.
وقال العراسي: “كيف سنتمكن من بناء علاقات دولية مستقرة عندما نصبح دولة معترف بها عالمياً؟ ما هذه الألعاب والسخافة؟”.
ويعترف النظام السوري بالحوثيين كممثل شرعي عن الشعب اليمني إضافة إلى إيران، بينما لا تعترف الأمم المتحدة بها وإنما بالحكومة اليمنية التي يقودها معين عبد الملك.
ووافق النظام في آذار/مارس 2016، بتعيين الميلشيا نايف أحمد القانص سفيراً عنها في مقر السفارة اليمنية في دمشق، وخلفه بعد ذلك في 2020، عبد الله علي صبري، لكن الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية، لا تربطها أي علاقات دبلوماسية معه.
وعقب الزلزال في سوريا في 6 شباط/فبراير، كشف تقارير إعلامية عن سرقة تبرعات بقيمة مليون دولار تم جمعها لإغاثة ضحايا الزلزال من المشرف الحوثي على السفارة ياسر المهلهل، وضابط الأمن الوقائي الحوثي عمار إسماعيل، إضافة إلى قضايا فساد أخرى.
ويبدو أن قرار النظام جاء في إطار المبادرة العربية بعد قرار إعادته للجامعة العربية في أيار/مايو، إذ كانت الحكومة اليمنية من أصل 5 دول رفضت إعادته بسبب اعترافه بالحوثيين، حسب صحيفة “وول ستريت جورنال”. وربما يكون القرار هو محاولة إرضاء للسعودية التي عيّن فيها النظام قبل نحو شهر سفيراً، بعد أكثر من عقد على قطع العلاقات بينهما.
وما يؤشر إلى أن النظام ربما في طريقه إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة المعترف بها دولياً، هو لقاء كان الأول من نوعه منذ 2011، بين وزير الخارجية في حكومة النظام فيصل المقداد مع وزير الخارجية اليمنية أحمد بن مبارك، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي انعقد بالقاهرة في 6 أيلول/سبتمبر.
المصدر: المدن