استمرار معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة الإجراءات الاحتلالية منذ أكثر من 75 عاماً ومع ذلك وقف المجتمع الدولي ساكنا دون حراك وغياب إجراءات المساءلة والمحاسبة في نموذج صارخ للانتقائية في التعامل وازدواجية المعايير بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي يسارع المجتمع الدولي إلى تنفيذها في مناطق بعينها غاضا البصر عنها في فلسطين رغم أكثر من 800 قرار صادر عن الجمعية العامة و86 قرارا عن مجلس الأمن .
التغول الإسرائيلي وممارسات حكومة التطرف ضد الشعب الفلسطيني فاقت كل التصورات بما فيها مواصلة عمليات القتل والتصفية والاعتقالات اليومية في الضفة بما فيها القدس والاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات، حيث استبدلت حكومة الاحتلال المتطرفة عملية السلام بالاستيطان وشرعنت البؤر التي كانت قد أزيلت في السابق من أكثر من موقع في الضفة الغربية، وفتحت الأفق واسعا أمام “مشروع الدم” الذي يقوده بن غفير وسموتريتش .
حكومة الاحتلال بقيادة اوسع تحالف لليمين المتطرف يجدون في الحالة الفلسطينية المتصدعة ملاذا لتصدير أزماتهم الداخلية عبر مشاريع استيطانية كبرى تسترضي بها المستوطنين وإنه أمام هذا المشهد المعقد، بات لزاما على الكل الفلسطيني أن يقف أمام مسؤولياته وأن يتوحد في خندق المواجهة المتقدم مع الاحتلال عبر مقاومة شعبية شاملة، على أن يسبق ذلك توحيد الصفوف وإنهاء الانقسام ووضع حد لحالة التشرذم القائمة، والمضي قدما في تحقيق مشروعنا الوطني الفلسطيني القائم على الحق والعدل والسلام وليس على الدماء كما هو لدى دولة الاحتلال .
قوات الاحتلال ترتكب يوميا أبشع الممارسات بحق ابناء الشعب الفلسطيني وخاصة من خلال استهداف جنين ومخيمها وقراها وبلداتها الى جانب محافظة نابلس وباقي الأراضي الفلسطينية، وتمارس الإعدام بحق الشباب دون أي رادع أو محاسبة، حيث تمارس حكومة الاحتلال المتطرفة الحصار للمدن والمحافظات الفلسطينية كونها تتعرض لإجراءات من منظومة جيش الاحتلال وحصاره العسكري الذي بات يهدف إلى إعادة احتلال الضفة الغربية، في ظل رفض كل الجهود الدولية والاتصالات التي تجري على الصعيد الدولي للضغط على إسرائيل لفك حصارها ووقف كافة إجراءاتها واعتداءاتها .
كل الحقائق تؤكد بان حكومة الاحتلال هي حكومة تتبع للمستوطنين ولا سلام مع الاستيطان والمستوطنين وقاداتهم ووزراء الحكومة العنصريين وان مكانهم هو المحكمة الجنائية وليس الأرض الفلسطينية، وأينما يتم بناء البؤر الاستيطانية يكون الإرهاب، ووجود المستوطنين المسلحين في شوارع وبلدات الاراضي الفلسطينية وقيامهم بأعمال القتل والترهيب والحرق والسرقة هو قمة الإرهاب، والاعتداء على الأرض الفلسطينية والمدنيين من النساء والأطفال هو إرهاب الدولة الذي جرمه القانون الدولي واعتبره جريمة حرب .
الشعب الفلسطيني بتضحياته ونضاله المستمر يؤكد دوما أنه شعب يعشق الحرية حتى إقامة دولته المستقلة، وأن ثورته انطلقت من أجل تحرير فلسطين ولتعبر عن إرادة الشعب بالحرية والاستقلال وتبييض السجون، وإحقاق كافة حقوقنا المشروعة ومن حق الشعب الفلسطيني أن يتصدى لجرائم الاحتلال بكافة الطرق المتاحة والتي كفلتها كافة الأعراف والمواثيق الدولية .
إصرار الشعب الفلسطيني واستمراره في كفاحه الوطني من اجل الحصول على كافة الحقوق وتقرير المصير حق مشروع كفلته كل القوانين والتشريعات الدولية وصولا إلى تحقيق آماله وحقوقه كافة ويجب على المجتمع الدولي التوقف عن سياسة الانتقائية والازدواجية في المعايير خاصة ما يتصل بالقضايا الفلسطينية، لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه وصولا إلى إحقاق كافة حقوقه المشروعة تحقيقا لطموحاته .
المصدر: الدستور
