بعد وقوع “هيئة الإعلام والاتصالات” تحت تحكّم أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين بـ “المقاومة”، بدأت هذه المؤسسة الإعلامية العراقية الرئيسية حملة واسعة النطاق ضد حرية التعبير.
الاسم: “هيئة الإعلام والاتصالات”.
نوع الحركة:
“مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً” مكلّفة بمراقبة وتنظيم الإعلام والاتصالات في العراق. تتحكم الكتل السياسية المتحالفة مع “المقاومة” بعضوية مجالسها.
الدور: (أنظر “القسم 5” من “الأمر التنفيذي رقم 65” لعام 2004):
- إدارة عمليات ترخيص خدمات الاتصالات والإعلام في العراق
- وضع منهاجاً تنظيمياً للاتصالات السلكية واللاسلكية ولخدمات البث والإرسال والمعلومات من خلال:
- صياغة وإصدار القواعد واللوائح التنظيمية اللازمة
- “تشجيع الصحافة على ممارسة حرية التعبير والسلوك المهني السليم”
- استحداث مدوّنات للممارسات المهنية تكون فعالة وإلزامية وتنظم عمليات المؤسسات المرخص لها، من بينها (على سبيل المثال) حماية حقوق النشر والتأليف، ممارسات في العمل تنطوي على التزوير والتضليل، الإعلان والدعاية والنشاط الإعلامي أثناء فترات الحملات الانتخابية.
التاريخ والأهداف:
- تأسست “هيئة الإعلام والاتصالات” بموجب “الأمر التنفيذي رقم 65” لعام 2004 الصادر عن بول بريمر الذي كان رئيس “سلطة الائتلاف المؤقتة” آنذاك. ويحدّد “القسم 4” من الأمر الهيكل التنظيمي لـ “الهيئة” الذي يتألف من المناصب والهيئات التالية:
- مدير عام مجلس المفوضين (يضم تسعة أعضاء، أحدهم رئيس)
- لجنة الاستماع
- مجلس الطعون
- المفتش العام
- أي عدد من المجالس الاستشارية التي يرى مجلس المفوضين أو المدير العام ضرورة لها
- منذ عام 2005، تراعي “هيئة الإعلام والاتصالات” الشروط المنصوص عليها في دستور العراق:
- المادة 38: ” تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب: أولاً: حرية التعبير عن الرأي بجميع الوسائل. ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
- المادة 103: “تُعدّ ‘هيئة الإعلام والاتصالات’… هيئة مستقلة مالياً وادارياً، … وينظم القانون [عملها].”
- ينص كل من “الأمر التنفيذي رقم 65” ودستور العراق على أن تكون “هيئة الإعلام والاتصالات” مستقلة. كما يفرض “الأمر التنفيذي” أن تخضع “الهيئة” لتوجيه “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” الذي وقعه العراق، والذي تكرّس “المادة 19” منه الحق في حرية التعبير بموجب “المادة 38 (1)” من الدستور العراقي.
- تفرض “هيئة الإعلام والاتصالات” قيود على حرية التعبير منذ خضوعها لقيادة موالية للمقاومة:
- في 16 آذار/مارس 2023، تمّ تسريب مسودة سياسة جديدة للائحة تنظيم المحتوى الرقمي صادرة عن “هيئة الإعلام والاتصالات” (“اللائحة رقم 1 لعام 2023 لتنظيم المحتوى الرقمي في العراق”). وسرعان ما تلقت انتقادات من 12 منظمة دولية (الشكل 1) لتجاوزها الصلاحيات التي فوضها بها مجلس النواب وانتهاكها عدة مواد من الدستور، لا سيما النظر في سياسات للحدّ من حرية التعبير وتجريم الصحافة الاستقصائية. يمكن إيجاد الترجمة الكاملة لمسودة اللائحة إلى اللغة الانكليزية عبر هذا الرابط.
- في شباط/فبراير 2023، أفادت شبكة “دويتشه فيله” (صوت ألمانيا) الألمانية أن “هيئة الإعلام والاتصالات” منعت فريقاً تابعاً لها من تسجيل برنامج في بغداد، إذ طلبت “الهيئة” من فريق العمل بالحصول على تصريح خاص من “الهيئة” غير ذلك الصادر في وقت سابق. ولم تنفِ “الهيئة” هذا الادعاء. ونتيجةً لذلك، لم يتمكن فريق “دويتشه فيله” من تصوير البرنامج واضطر إلى مغادرة البلاد في غضون مهلة قصيرة.
- في 17 حزيران/يونيو 2022، منع رئيس الجهاز التنفيذي في “هيئة الإعلام والاتصالات”، علي حسين المؤيد (انظر أدناه)، القنوات العراقية من استضافة اسماعيل مصبح الوائلي، الناقد السياسي البارز لرئيس “مجلس القضاء الأعلى” فائق زيدان وعدد من سياسيي “المقاومة”. وكان الوائلي قد أشار إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا” في العراق تتبع التوجيهات الإيرانية، وهي تهمة تمسّ زيدان بشكل خاص.
- في نيسان/أبريل 2020، خلال عهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، علّقت “هيئة الإعلام والاتصالات” العمل بترخيص وكالة الأنباء الدولية البارزة “رويترز” لثلاثة أشهر وفرضت عليها غرامة بقيمة 25 مليون دينار بسبب تغطيتها لكيفية استجابة الحكومة لوباء “كوفيد-19”.
- في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وفي خضم احتجاجات تشرين في عهد رئيس الوزراء عبد المهدي، علّقت “هيئة الإعلام والاتصالات” نشاط ثماني محطات تلفزيونية وأربع إذاعات راديو لمدة ثلاثة أشهر بسبب تغطيتها الاحتجاجات التي نظمها المجتمع المدني وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها “المقاومة”. وحصلت خمس قنوات أخرى على إنذارات للأسباب نفسها. وقد أدانت السفارة الأمريكية في بغداد عمليات التعليق والإنذارات الصادرة بحق هذه المنابر الإعلامية.
تسلسل القيادة:
- حين تأسست “هيئة الإعلام والاتصالات”، كان رئيس “سلطة الائتلاف المؤقتة” يتمتع بصلاحية تعيين مديرها العام وأعضاء مجلس إدارتها. ولا تزال “الهيئة” تعمل بموجب هذا النظام، مما يعني أن رئيس الوزراء يضطلع الآن بالصلاحية الموكلة سابقاً إلى رئيس “سلطة الائتلاف المؤقتة”. ومنذ سنّ دستور العراق في عام 2005، عيّن رئيس الوزراء مدير عام بالنيابة لـ “الهيئة” إضافةً إلى جميع أعضاء مجلس المفوضين الذين اختاروا فيما بعد رئيسهم من خلال التصويت بالأغلبية.
- اعتباراً من عام 2022، ساعدت التعيينات الشاملة التي أجراها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني – الذي رشحه “الإطار التنسيقي”، وهو التكتل السياسي الرئيسي التابع للمقاومة – “الإطار التنسيقي” على بسط سيطرته على “هيئة الإعلام والاتصالات” من خلال صلاحية التصويت بالأغلبية.
- إن مدير عام “الهيئة” المختار في عام 2022، علي حسين المؤيد، هو أحد أقرباء عمار الحكيم، زعيم حركة “الحكمة” وعضو “الإطار التنسيقي”.
- أصبح أعضاء “الإطار التنسيقي” يشكلون الأغلبية في مجلس المفوضين في “هيئة الإعلام والاتصالات”.
علاقات التبعية:
- إلى جانب المدير العام، ينتمي خمسة من أعضاء مجلس “هيئة الإعلام والاتصالات” البالغ عددهم تسعة إلى فصائل “الإطار التنسيقي”:
- محمود الرباعي، الذي شغل منصب المتحدث باسم المكتب السياسي لجماعة “عصائب أهل الحق” المصنفة على قائمة الإرهاب الأمريكية قبل تعيينه في مجلس “الهيئة”.
- أمطار رحيم المياحي، الممثلة السابقة لـ “منظمة بدر” في مجلس محافظة البصرة وزوجة القيادي في المنظمة أبو أحمد الراشد.
- محمد الحمد، شخصية مقربة من رئيس “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي. شغل سابقاً منصب مدير عام قناة “آفاق” التلفزيونية. وهو حالياً نائب رئيس “اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية”، التابع لـ “اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية” الإيراني. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، فرض “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على هذا الأخير إلى جانب جهات إيرانية أخرى لحصولها على بيانات تسجيل ناخبين أمريكيين بغية التأثير في الانتخابات الأمريكية وإثارة الاضطرابات.
- مجاهد أبو الهيل، الذي يرتبط اسمه برئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وهو عضو في “الإطار التنسيقي”.
- مؤيد اللامي، نقيب الصحفيين العراقيين وتابع لرئيس الوزراء السوداني.
- أما أعضاء المجلس الأربعة الآخرين من خارج فصائل “الإطار التنسيقي”، فهم:
- بسام سالم حسين، مقرّب من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
- عبد الوهاب الصفار، مقرّب من رئيس تحالف “السيادة” السني العربي، خميس الخنجر.
- آفا فائق نادر، مقرّبة من “الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
- عبد العظيم محمد الصالح، مقرّب من التيار الصدري.
العناصر التابعة:
- “لجنة الاستماع”.
- “مجلس الطعون”.
- تسيطر “هيئة الإعلام والاتصالات” على نطاق .iq، مما يمنحها نفوذاً على الوسائل الإعلامية المرتبطة بمنظمات مصنّفة على لائحة الإرهاب (الأمريكية)، مثل “قناة الاتجاه” التابعة لـ “كتائب حزب الله”، وقناة “كاف”، المنصة الرسمية للجماعة نفسها.
- تسيطر “هيئة الإعلام والاتصالات” أيضاً على عملية إصدار التراخيص لشركات الاتصالات، وهو مجال مربح للغاية في العراق، حيث تتحكم بدفع ديون شركات الاتصالات أو الإعفاء منها وبإصدار التراخيص الجديدة.
- شركات الاتصالات أو الإعفاء منها وبإصدار التراخيص الجديدة.
الدكتور حمدي مالك هو زميل مشارك في “معهد واشنطن” ومتخصص في الميليشيات الشيعية. وهو المؤسس المشارك لمنصة “الأضواء الكاشفة للميليشيات”، التي تقدم تحليلاً متعمقاً للتطورات المتعلقة بالميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا. وقد شارك في تأليف دراسة المعهد لعام 2020 “التكريم من دون الاحتواء: مستقبل «الحشد الشعبي» في العراق”. ويتكلم العربية والفارسية.
مايكل نايتس هو زميل في برنامج الزمالة “ليفر” في معهد واشنطن ومقره في بوسطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج.
كريسبين سميث هو زميل في فريق قانوني معني بشؤون الأمن القومي ومقره في واشنطن. وتركز أبحاثه على قضايا الأمن، وحقوق الإنسان، وقانون النزاعات المسلحة في العراق.
المصدر: معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى
