موسكو تنفي مزاعم إسقاط صواريخها ||  وأوروبا تبني تحالفا لتزويد كييف بمقاتلات

توقيف رئيس المحكمة العليا الأوكرانية في إطار قضية فساد بقيمة 2.7 مليون دولار

كما نفت موسكو الثلاثاء ما أعلنته كييف عن إسقاط دفاعاتها الجوية ستة صواريخ فرط صوتية طراز كينجال خلال هجوم ليل الإثنين – الثلاثاء.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة ريا نوفوستي إن “روسيا لم تطلق هذا العدد من صواريخ كينجال الذي تقول (أوكرانيا) إنها أسقطته”. وأضاف “عدد هذه الاعتراضات الأوكرانية يزيد بثلاث مرات عما أطلقناه”.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أنها أسقطت ستة صواريخ كينجال، وهو سلاح أساسي لروسيا عزز قدرات ضرباتها البعيدة المدى.

وجاء في تغريدة لوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف “إنجاز رائع آخر لسلاح الجو الأوكراني! الليلة الماضية، أسقط المدافعون عن سمائنا ستة صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال و12 صاروخاً آخر”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة وجهها إلى مجلس أوروبا في مؤتمر عبر الفيديو إنه تم اعتراض “مئة بالمئة” من الصواريخ الروسية التي أطلقت على الأراضي الأوكرانية بين الإثنين والثلاثاء.

وصواريخ كينجال هي نوع من الأسلحة التي يصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها “لا تقهر” لأن سرعتها فرط الصوتية تسمح لها بتجنب أن يتم اعتراضها من قبل غالبية أنظمة الدفاع الجوية.

وكانت أوكرانيا أعلنت للمرة الأولى أنها أسقطت صاروخاً روسياً من طراز كينجال في مطلع مايو (أيار) بفضل نظام الدفاع المضاد القوي الأميركي باتريوت الذي تم تسليمه إلى كييف في أبريل (نيسان).

تحالف دولي لتزويد أوكرانيا بـ “أف-16”

بعد عام على طرد روسيا من مجلس أوروبا، أطلق قادة الدول الـ46 الأعضاء في المنظمة “سجلاً للأضرار” الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، مع توافق بريطاني-هولندي على بناء “تحالف دولي” لمساعدة أوكرانيا في الاستحصال على طائرات مقاتلة من طراز أف-16.

ويرأس القمة في ريكيافيك كلّ من المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني ريشي سوناك والإيطالية جورجيا ميلوني، ويشارك فيها العشرات من القادة الأوروبيين.

ويسعى المجتمعون إلى إظهار وحدة صف في دعم أوكرانيا في توقيت تستكمل كييف استعداداتها لشن هجوم مضاد مرتقب.

وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية الثلاثاء إلى أن لندن تعتزم بناء “تحالف دولي” لمساعدة أوكرانيا في الاستحصال على طائرات مقاتلة من طراز أف-16، وذلك إثر لقاء جمع بين ونظيره الهولندي مارك روته.

والقمة هي الرابعة للمنظمة التي تأسست قبل 75 عاماً. وترمي إلى مضاعفة الوسائل لمحاسبة روسيا جنائياً عن الدمار والجرائم المرتكبة في إطار هجومها على أوكرانيا.

وأشار بيان دوانينغ ستريت إلى أن سوناك “جدد التأكيد على أن المكان الصحيح لأوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي”، مضيفاً أن رئيسي الوزراء “اتفقا على أهمية أن يزود الحلفاء أوكرانيا بمساعدة أمنية طويلة الأمد لضمان قدرتها على ردع هجمات مستقبلية”.

والإثنين استقبل سوناك زيلينسكي، وتعهد تزويد أوكرانيا قريباً صواريخ للدفاع الجوي ومسيرات هجومية.

ويطالب زيلينسكي منذ أشهر حلفاءه الأوروبيين بإمداد بلاده بطائرات مقاتلة لتمكين الجيش الأوكراني من ضرب القوات الروسية في العمق. وأبدى في لندن تفاؤله بإمكان إمداد كييف في المستقبل بمزيد من الطائرات المقاتلة.

وسبق أن زودت المملكة المتحدة أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات ومدافع وأنظمة للدفاع الجوي وآليات مدرعة قتالية. كذلك زودت كييف دبابات بريطانية من طراز تشالنجر ودربت قوات أوكرانية على قيادتها.

توقيف رئيس المحكمة العليا الأوكرانية

من جانب آخر، أوقف رئيس المحكمة العليا الأوكرانية فسيفولود كنيازيف وأودع الحبس الاحتياطي في إطار قضية فساد بقيمة 2.7 مليون دولار، على ما ذكرت نيابة مكافحة الفساد الثلاثاء.

وفور هذا الإعلان، صوت 140 من أصل 142 قاضياً في المحكمة العليا لصالح استقالة كنيازيف من منصبه.

وقال المسؤول في النيابة العامة لمكافحة الفساد الأوكرانية أولكسندر أوميلتشينكو في مؤتمر صحافي إن “رئيس المحكمة العليا أودع الحبس الاحتياطي”، مشيراً إلى توقيف محام أيضاً في إطار القضية نفسها.

وقال مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد سيمين كريفونوس “إنها أكبر قضية” تتعلق بسلك القضاء، مشيراً إلى “مجموعة إجرامية” تتضمن قضاة من المحكمة العليا.

وبحسب مسؤولين في مكتب مكافحة الفساد، فقد اتفق الملياردير الأوكراني كوستيانتين جيفاغو الذي تحاول أوكرانيا تسلمه من فرنسا، مع مكتب محاماة على دفع رشوة لقضاة في المحكمة العليا حتى “تصدر قراراً” بشأن هذا النائب السابق.

وحول جيفاغو 2.7 مليون دولار إلى المحامين، وكان من المقرر دفع 1.8 مليون دولار من هذا المبلغ لقضاة في المحكمة العليا و900 ألف دولار للمحامين لقاء “وساطتهم”، وفق النيابة العامة لمكافحة الفساد.

وأوضحت النيابة أن رجل الأعمال أراد من المحكمة إصدار قرار يسمح له بالمحافظة على إدارة أسهم شركة تعدين يتنازع عليها مع مساهمين قدماء.

وجيفاغو الذي تقدر النسخة الأوكرانية من مجلة فوربس الأميركية أن ثروته تضعه في المرتبة الخامسة بين أثرياء البلاد بـ1.4 مليار دولار، يملك مجموعة التعدين “فيراكسبو” (Ferrexpo) وهو مدرج منذ سنوات على قائمة الأشخاص المطلوبين في أوكرانيا بسبب “مخالفات مالية”. وقال المكتب الاعلامي لجيفاغو إن الاتهامات التي تفيد بأنه حاول رشوة القضاة “خاطئة تماماً”.

وأشار في بيان نقلته وكالة إنترفاكس الأوكرانية إلى أن “جيفاغو لم يعط أحداً مثل هذه التعليمات”. وهذا النائب السابق متهم باختلاس 113 مليون دولار من بنك التمويل والائتمان الذي أشهر إفلاسه في عام 2015.

وفي 28 ديسمبر (كانون الأول) 2022، أوقف في كورشوفيل بفرنسا ووضع رهن الحبس الاحتياطي لبضعة أيام ثم تحت الإشراف القضائي منذ مطلع يناير (كانون الثاني).

ومكافحة الفساد هي مسألة رئيسية لحصول كييف على الموافقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأثارت قضية فساد سابقة في يناير، تتعلق بشراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها، سلسلة إقالات طالت مسؤولين حكوميين كبار ومسؤولين قضائيين في البلد الذي يواجه هجوماً روسياً منذ فبراير (شباط) 2022.

المصدر: اندبندنت عربية