يتفق مراقبون أن الاتفاق المفاجئ بين السعودية وإيران على استعادة العلاقات الدبلوماسية سينعكس إيجابياً على الوضع في العراق في ظل الصراع الدائم على النفوذ في هذا البلد بين القوتين الأبرز في المنطقة.
وأُعلنت الصفقة بعد محادثات استمرت أربعة أيام في بكين ولم يكشف عنها في حينها بين البلدين الخصمين، بعد قطيعة استمر أكثر من سبع سنوات.
لعب العراق دوراً بارزاً في التوصل للاتفاق بعد أن استضافت بغداد عدة جولات للحوار بن البلدين خلال السنتين الماضيتين.
وبدأت جلسات الحوار بين البلدين في أبريل 2021 بتسهيل من رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي الذي تربطه علاقات جديدة بالجانبين.
وتعد الجمهورية الإسلامية والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا داعما للحكومة المعترف بها دوليا، وتتهم طهران بدعم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.
كذلك، تبدي السعودية قلقها من نفوذ إيران الإقليمي وتتهمها بـ”التدخل” في دول عربية مثل سوريا والعراق ولبنان، وتتوجس من برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية.
يقول المحلل السياسي نجم القصاب إن “التقارب بين البلدين سيصب بمصلحة المنطقة سياسيا واقتصاديا بشكل عام وخاصة العراق، في ظل وجود صراع على النفوذ بين القوتين”.
ويضيف القصاب أن الدولتين جارتين للعراق وأي هدوء بينهما سينعكس على هذا البلد بالتأكيد”.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي أن “هدوء في الخصومة التقليدية بين السعودية وإيران سيصب في مصلحة العراق، خاصة أن هناك الكثير من الأطراف السياسية في البلاد تتصرف خارج نطاق الدولة وأحيانا تضغط على الحكومة لاتخاذ موقف سياسي من هذه الدولة أو تلك”.
ويضيف الفيلي لموقع “الحرة” أن “نبرة العداء على السعودية من قبل الفصائل الموالية لإيران ستخف مستقبلا بالتأكيد”، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الاتفاق سيضع هذه القوى في موقف حرج بعد أن شهدت الفترة الماضية تصعيدا من قبلها تجاه السعودية”.
وبعد عام 2003 نما النفوذ الإيراني في العراق بشكل تدريجي، لا سيما بفضل الروابط مع القيادات الشيعية التي تدير الآن الحياة السياسية العراقية.
ويتجلى النفوذ الإيراني خصوصا في الروابط الوثيقة التي تجمع طهران مع الحشد الشعبي تحالف فصائل شيعية مسلحة ضمت إلى القوات الرسمية بعد الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وبات لها الآن دور سياسي أساسي.
ويملك تحالف الإطار التنسيقي الذي يمثل تلك القوى، 138 نائبا في البرلمان العراقي من أصل 329، ليكون بذلك أكبر قوة فيه. ويضم التحالف العديد من الفصائل الموالية لإيران، وكذلك كتلة نوري المالكي.
ويؤكد الفيلي أن “إيران والقوى الموالية لها باتت مقتنعة بفكرة الانفتاح على السعودية في ظل انهيار اقتصادي تعاني منه البلدان التي فيها قوى موالية طهران وأوضاع اقتصادية صعبة سواء في إيران ولبنان ودول أخرى”.
ومع ذلك يشير الفيلي إلى أنه “قد نرى استمرارا للتصعيد من قبل الفصائل الموالية لإيران، لكنه سيكون على المستوى الإعلامي فقط”.
ونتيجة لذلك يعتقد الفيلي أن “مستوى الحضور السعودي في العراق في المستقبل سيكون حذرا، ويقتصر على مناطق معينة، وخاصة في مفاصل الطاقة والاتفاقات التجارية والاستثمار”.
على الجانب الآخر يرى المحلل السياسي المقرب من قوى الإطار التنسيقي حيدر البرزنجي أنه ورغم أن “الاتفاق سينعكس إيجابيا بالتأكيد على العراق لأنه سيزيد من فرص التعاون الإقليمية، لكن مع ذلك “يجب أن ننتظر ما سيتمخض عنه هذا الاتفاق وكيف سيكون تصرف السعودية وجديتها في تطبيق بنوده”.
ويقول البرزنجي لموقع “الحرة” إن الاتفاق “سينعكس إيجابيا من ناحية سياسية واقتصادية على العراق والمنطقة، لكن بالنسبة للفصائل والقوى العراقية والحكومة فجميعها غير ملزمة باتفاقات تحصل بين الدول الأخرى”.
ويضيف البرزنجي أن القوى الموالية لإيران في العراق لا تضمر “العداء للسعودية بقدر ما هو عداء لتصرفاتها ولخطابها الإعلامي ومنهجها ضد الفصائل العراقية”، مبينا أنه “في حال تغير كل ذلك فبالتأكيد فستكون هناك مرحلة جديدة من العلاقات”.
ويختتم البرزنجي بالقول “لا ننكر وجود علاقات وطيدة بين الفصائل وإيران لكن هذا لا يعني أن لكل جهة أو فصيل نظرته ومصالحه الخاصة ويقدر على أساسها تحركاته وتعامله مع الآخرين”.
وقطعت السعودية العلاقات مع إيران في 2016 بعد اقتحام سفارتها في طهران في أثناء خلاف بين البلدين بشأن إعدام الرياض رجل دين شيعيا.
وحملت السعودية إيران المسؤولية في السنوات القليلة الماضية عن هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على منشآت نفطية بالمملكة في 2019، وكذلك هجمات على ناقلات في مياه الخليج. وتحدثت تقارير أن بعض هذه الهجمات انطلقت من العراق.
المصدر: الحرة. نت
