أزمة “الوقود” تراوح مكانها في الأردن والاحتجاجات مستمرة

دعوات لإضراب عام والحكومة تؤكد عودة حركة الشحن في ميناء العقبة إلى طبيعتها. راوحت أزمة إضراب السائقين في الأردن مكانها في وقت استمرت الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات في مدن عدة لكن بوتيرة أقل، على أثر تكثيف الأجهزة الأمنية الأردنية انتشارها في مختلف محافظات المملكة لمنع أي أعمال شعب أو قطع للطرق، وذلك بعد يومين من أحداث دامية أسفرت عن مقتل ضابط كبير في قوات الدرك في مدينة معان جنوب البلاد.

ووسط حال من الضبابية، أطل رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة على الأردنيين بعد اختفاء غير مفهوم منذ أن بدأت أزمة إضراب سائقي الشاحنات قبل نحو أسبوعين. وفي حين كانت التوقعات إعلان سلسلة قرارات اقتصادية من شأنها وقف الاحتجاجات وتهدئة الخواطر، فإن ذلك لم يحدث ولم يخرج اجتماعه بالفريق الحكومي سوى عن بعض إجراءات شكلية ومخيبة للآمال، كتسهيل حركة شحن البضائع وفق أولويات سلاسل التزويد وتأمين المخزون، إضافة إلى تعليمات لإنفاذ القانون وترسيخ سيادته، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وانسيابية تقديم الخدمات للمواطنين.

الإضراب مستمر

وقوبلت إطلالة رئيس الحكومة الأردنية بتعنت من طرف السائقين المضربين الذين أصدروا بياناً أكدوا فيه الاستمرار في إضرابهم والإصرار على مطلب تخفيض أسعار المحروقات. كما لم تمنع الإجراءات الأمنية المشددة خروج تظاهرات ومسيرات عدة كان أبرزها وسط العاصمة عمان وتحديداً في حي الطفايلة الذي شهد اشتباكات مع الدرك وإطلاق غاز مسيل للدموع بكثافة. في حين دعت بلدية مدينة الكرك جنوب البلاد التي كانت إحدى بؤر الاحتجاج الساخنة إلى اضراب عام في المملكة اعتباراً من الإثنين 19 ديسمبر (كانون الأول).

وقالت بلدية الكرك في بيان إن الأزمة الحالية هي نتاج الانحراف الذي بدأ منذ 20 عاماً عن النهج الذي اختطه الأردنيون، وإن فئة ممن يتسلمون زمام الأمور في البلاد أفشلت القطاع العام ومارست نهجاً مدروساً لتدمير وإفشال كل مؤسسات الوطن وعدم المبالاة بتوسع جيوب الفقر وغلاء الأسعار والبطالة وقمع الحريات.

وفي اتجاه مغاير، قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت، إن إضراب الشاحنات انتهى وإن حركة الشحن من العقبة إلى باقي مناطق المملكة عادت إلى حالها الطبيعية أو شبه الطبيعية. وبدا أن المخاوف الأمنية لدى السلطات لا تزال قائمة، إذ لفت مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى أن القوات المسلحة ستقوم بنشر قوات وآليات عسكرية على الطريق من مطار الملكة علياء الدولي وحتى منطقة البحر الميت تمهيداً لانطلاق مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة” في نسخته الثانية الذي سيعقد في المملكة، الثلاثاء 20 ديسمبر الحالي.

يشار إلى أن المؤتمر سيعقد لمناقشة التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم بمشاركة مصر والعراق وفرنسا وعدد من الدول.

لا حلول

ويقول مراقبون ومحللون إن توسع رقعة الاحتجاجات لم يعد يحتمل بقاء الحكومة الحالية التي وصفوها بالتأزيمية، بينما رأى آخرون أن تغيير الحكومات والأشخاص لن يحل المشكلة الاقتصادية وإنما تغيير النهج القائم. ويعتقد مراقبون أن خطاب الخصاونة تحت قبة البرلمان الذي أعلن فيه أن حكومته لا تملك ترف خفض أسعار المحروقات، إضافة إلى لغة جسده التي احتوت إشارات فهمت على أنها تهديد ووعيد، تسببت في اندلاع الأزمة على هذا النحو.

ووصف الكاتب والمحلل السياسي عامر السبايلة حكومة الخصاونة بأنها تفتقر إلى خبرة التعامل مع الشارع، معتبراً أن حججها للدفاع عن سياستها القائمة على رفع أسعار الوقود تهاوت أمام الأزمات المتراكمة التي تلاحقت على الأردنيين منذ جائحة كورونا. وتوقع السبايلة أن تتطور الأمور إلى حال عصيان مدني على مستوى المملكة لأن الحكومة غير قادرة على اجتراح الحلول.

وطالب مراقبون آخرون بقراءة المشهد بشكل صحيح وعميق، وقالت مصادر سياسية إن الأزمة أصبحت أكبر من مجرد مطالب عمالية لسائقي الشاحنات وقطاع النقل البري والعام، وتحولت إلى حال احتقان اقتصادي واجتماعي قد تتدحرج إلى مطالبات بإسقاط النظام إذا لم يتم احتواؤها.

وطالب النائب صالح العرموطي الملك الأردني عبدالله الثاني بممارسة صلاحياته في إقالة الحكومة، سائلاً عن مصير المنح والمساعدات التي تسلمتها الحكومة التي تزيد على ثلاثة مليارات دولار.

إدانة للنهج الرسمي

وأكد الباحث السياسي حسن البراري أن رفض أهالي الضابط الذي قتل في الأحداث الدامية استقبال الحكومة في بيت العزاء هو رسالة واضحة بأنها تتحمل المسؤولية عن تردي الأوضاع، وأنهم وإن كانوا يريدون معرفة هوية القاتل الذي قام بفعلته إلا أنهم في الوقت ذاته لا يعفون النهج الرسمي مسؤولية ما يجري. وأشار البراري إلى عقلانية الأردنيين وعدم سماحهم بالفوضى، لكنه في الوقت ذاته يحذر من عدم الاعتماد على هذه العقلانية إذا ما استمرت السياسة الاقتصادية ذاتها. ووصف البراري لغة وزير الداخلية الأردني مازن الفراية الذي هدد بالضرب بيد من حديد في مواجهة المتظاهرين بأنها استفزازية، كما أنه حمل مجلس النواب وزر ما حدث ورأى أنهم شركاء للحكومة التي لا تريد الاعتراف بجذور الأزمة التي تتعلق بالبرنامج الجبائي والنهج “النيوليبرالي” الذي أوصل المملكة إلى هذا الوضع الاقتصادي.

خطاب كراهية على المنصات

من جهة ثانية، قالت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام إنها لا تزال ترصد ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بخاصة ما يتعلق بخطاب الكراهية والحض على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات العامة والخاصة. وأضافت في بيان “منصات التواصل الاجتماعي على اختلافها شكلت بيئة خصبة لكثيرين لاستثمار الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مناطق عدة في المملكة، ورافقت إضراب مالكي الشاحنات والعاملين في قطاع النقل لتأجيج الرأي العام عبر بث محتوى تحريضي ومفبرك”.

ورصدت وحدة الجرائم الإلكترونية خلال الأيام القليلة الماضية نشاطاً لافتاً لحسابات وهمية من داخل المملكة وخارجها، عملت على إعادة إنتاج فيديوهات لمظاهر احتجاجية سابقة وتوظيف مقاطع فيديو من دول أخرى ونسبها إلى مناطق عديدة في المملكة بما يحرض على مزيد من العنف والتخريب وأعمال الشغب.

وقال مدير وحدة الجرائم الإلكترونية الرائد محمود المغايرة إن منصة “تيك توك” لم تتعامل مع إساءة استخدام المنصة من قبل مستخدميها سواء بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى، بل في ترويج فيديوهات من خارج المملكة وتزويرها للتأثير في مشاعر المواطنين، وبذلك، تم إيقاف خدماتها في المملكة موقتاً.

المصدر: اندبندنت عربية