جنون المتشددين الإيرانيين || نظام استبدادي ترك مواطنيه من غير خيار سوى الثورة

ليست إيران دولة خالية من الاحتجاجات الشعبية الواسعة، ولكن التظاهرات التي أشعلها قتل المواطنة مهسا أميني، 22 سنة، على يد الشرطة في أثناء اعتقالها لدى شرطة الأخلاق، تشير إلى أن الكيل طفح. وعلى مدى أسابيع، أظهرت النساء الإيرانيات شجاعة استثنائية واستعداداً لمقاومة قوات الشرطة في المدارس، والشوارع، وفي كل زوايا الحيز العام في إيران. لقد وقفن بكل شجاعة على مفترقات الطرق، وتظاهرت النساء في شوارع البلاد الرئيسية، واحتلت الإيرانيات الساحات وإطلاق الشعارات في أثناء التجمعات المدرسية، ونزعن حجابهن في تحدٍّ مباشر للقيود التي تفرضها الدولة الإيرانية. والمقاومة العنيدة التي أظهرتها النساء في وجه الحملات العنيفة والاعتقال [على يد القوى الأمنية]، تؤذن بحملات احتجاجية قد تمتد مدة طويلة على كافة الأراضي الإيرانية. وقد تحول كل حجاب، لكل سيدة في إيران، سلاحاً رمزياً يستخدم ضد النظام، وقضية جامعة توحد شرائح المجتمع كافة، وتحشد الدعم العالمي لهن.

والاحتجاجات التي تجتاح إيران ليست مجرد دليل على رفضهن مبدأ فرض ارتداء الحجاب عليهن قسراً، بل هي تتعدى الأمر هذا إلى رفضهن النظام الذي يبدو أنه أطفأ أي أمل في إدخال أي إصلاحات في البلاد. ومن المفارقة أن غطرسة الجمهورية الإسلامية ربما أضعفت إمكاناتها المتوافرة للمناورة (في وجه قيام تيارات) معارضة. وحكومة إيران المحافظة، بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي، تلتصق بالتيار والمؤسسة الدينية التي يقودها الولي الفقيه أو [المرشد الأعلى]، آية الله علي خامنئي، إلى حد أن كثيراً من الإيرانيين يعتقدون أنهم استنفذوا الوسائل الانتخابية التمثيلية- وربما كافة الوسائل السلمية البعيدة من العنف- في مساعيهم لإنجاز التغيير. والجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على استخدام أقسى وسائل العنف ضد مواطنيها، ولكن في غياب عقد اجتماعي جديد، قد لا يتوافر لدى الإيرانيين أي فضاء للإعراب عن غضبهم أو استيائهم العام سوى عن طريق المواجهات والثورة.

المعركة بين الدولة والمجتمع

لعقود من الزمن، نجح النظام الإيراني في ضبط الاستياء الشعبي من خلال الانتخابات التي قدمت للإيرانيين وعوداً بالإصلاح. ومنذ قيام دولة الثورة الإسلامية عام 1979، تولّت السياسة في إيران التأسيس للتجاذب بين الحكومة المنتخبة، بقيادة رئيس الدولة، والدولة الموازية والمؤسسات المرتبطة بها، بقيادة المرشد الأعلى. ووفّرت الانتخابات التي نظمت في إيران متنفّساً لمعظم أحوال الاضطراب التي طرأت على المجتمع الإيراني- وهذا ما أدى لوصول محمد خاتمي، عام 1997، والرئيس حسن روحاني، عام 2013، رئيسين إصلاحيّين، ما حمى الدولة الموازية ودورها القيادي في المجتمع الإيراني. ولكن الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة خرجت بنتيجة مغايرة مع انتخاب الرئيس المتشدد رئيسي. إبراهيم رئيسي تولى السلطة في أغسطس (آب) 2021، بعدما نزع مجلس صيانة الدستور عن كثير من المرشحين أهليتهم لخوض الانتخابات، ومنهم عدد من المسؤولين المحافظين، قبل موعد إدلاء المواطنين بأصواتهم في انتخابات يونيو (حزيران) 2021.

وهذه الخطوات إشارة واضحة إلى أن خامنئي، البالغ من العمر 83 سنة، ومعه جهاز الحرس الثوري الإيراني IRGC، سعى إلى السيطرة على كافة مفاصل الدولة، ووضعها تحت قيادة جيل جديد وشاب من المحافظين المتشددين، فيما تستعد الدولة لتولّي مرشد أعلى جديد للدولة. والنتيجة هي أن الجمهورية الإسلامية تحولت دولةً من لون سياسي واحد أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد عزل كبار السياسيين الإصلاحيين، والبراغماتيين والمحافظين الأكثر اعتدالاً في البلاد بواسطة سلسلة من الانتخابات هندستها الدولة الموازية لإنتاج ما ترغب في تحقيقه على رغم حجم المشاركة الانتخابية الضعيفة بشكل قياسي.

ولا شك في أن المتشددين من المحافظين تشجّعوا بعد نجاح إيران في الصمود أمام حملة إدارة الرئيس ترمب وفرضها “الضغوط القصوى” عليها، وجراء إحراز الميليشيات المدعومة من إيران في كل من العراق ولبنان، وسوريا واليمن في السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة نسبياً. وكان لقرار الرئيس ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018، وما تلاه من فشل إيراني في تحسين العلاقات مع المجتمع الدولي، كل ذلك أسهم في نجاح جماعات يقودها الحرس الثوري الإيراني في السيطرة [الكاملة] على البرلمان في عام 2020، وبعدها السيطرة على مقعد الرئاسة في الانتخابات التي أجريت العام الماضي.

وهم حققوا هذه النجاحات الكبيرة على رغم تعاظم الاستياء الشعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية، والبيئية وزيادة البطالة، التي كانت السبب وراء احتجاجات الأعوام القليلة الماضية. وقبل تسنمه كرسي رئاسة الجمهورية، وعد رئيسي بتخفيف بعض الضغوط الاجتماعية مثل استخدام الشرطة الأخلاقية لمحاربة الفساد بدلاً من سعي تلك القوى الأمنية السهر على تطبيق القوانين الدينية. وحاولت الإدارة [بقيادة رئيسي] توسيع قاعدتها من خلال تقليص إلزام النساء ارتداء الحجاب، فقد أظهرت استطلاعات للرأي، أجريت بموافقة حكومية، أن حوالى 70 في المئة من النساء الإيرانيات لا يتقيّدن بشكل كامل بقوانين اللباس التي كانت الجمهورية الإسلامية فرضتها، وهي نسبة ماضية في الارتفاع سنوياً. ويرى معلقون محافظون أن المرأة الإيرانية التي ترتدي العباءة السوداء المعروفة “بالتشادور الإيراني”- وهي ملابس تسمح بتغطية جسد المرأة كاملاً وتفضّله الدولة الإيرانية- أصبحن “أقلية بشكل مطلق” في المجتمع الإيراني، وأحرج هذا دعاة “إسلامية” الدولة بعد 43 عاماً على قيامها.

وفي الدوائر الحكومية نفسها، تتقيد نسبة قليلة من النساء بشكل صحيح بقوانين [الحشمة]. وكما كان رئيس بلدية طهران السابق غلام حسين كرباشي (Gholamhossein Karbaschi) أشار في حديث تلفزيوني بثّ على الهواء مباشرة أخيراً على إحدى القنوات التلفزيونية التابعة للدولة: “إذا كانوا يودون تطبيق النظام، عليهم أن يبدأوا باعتقال كل النساء في هذا الاستوديو تحديداً، ثم اعتقال السيدة التي وضعت الميكروفون [على صدري]”.

لكن سلسلة من الحوادث وقعت، ومنها مواجهات في الشارع بين مؤيدين لإلزام الحجاب ومعارضيه، وتبع ذلك اعتقال الشابة أميني ومقتلها، ما أدى إلى إنهاء إمكان نجاح حكومة رئيسي في ضبط التوتر بين الدولة والمجتمع الإيراني في سياق معقول. وأدى التعامل بوحشية مع مواطنين إيرانيين عاديين وغير مسيسين، بدعوى أنهنّ “لا يلتزمن بحشمة” الملبس، أدى إلى اشتعال البلاد. وكان النظام يسعى في تقليص ظهور النتوءات السياسية من طريق التساهل في تطبيق إلزامية الحجاب. ولا حاجة للقول إن النتيجة جاءت معاكسة تماماً لما كان متوقعاً.

وتضامناً مع المحتجين، قصّت النساء الإيرانيات داخل البلاد وخارجها شعرهنّ. ونزع ممثلات حجابهن، مع علمهن الأكيد بإمكان مواجهتهن حظراً كاملاً عليهن بسبب صنيعهنّ. ولم تأت معارضة النظام فقط من الشرائح الأكثر ليبرالية في المجتمع، فالنساء المتديّنات واللواتي يلتزمن ارتداء “التشادور” الذي تفضله الدولة انتقدن القانون وإلزاميته. فاطمة سيبيهري Fatemeh Sepehri، وهي سيدة إيرانية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها في مدينة مشهد المقدسة، ظهرت على إحدى الأقنية التلفزيونية الفضائية وهي توجه الانتقادات اللاذعة للنظام لقتله المتظاهرين. لامت خامنئي على صمته عن أعمال قتل النساء الإيرانيات على أيدي رجال الشرطة. وكان صمت خامنئي [في رأيها] مدوياً قياساً على رد فعل المرشد القوي على قتل الشرطة الأميركية جورج فلويد، عام 2020 في الولايات المتحدة (وأدى ذلك إلى سلسلة تظاهرات واسعة في أميركا وخارجها)، ويومها كان “لسان [خامنئي] أطول من قماشة عمامته” بحسب سيبيهري Sepehri، ما أدى إلى اعتقالها، وهي لا تزال رهن الاحتجاز.

سيدة أخرى معروفة هي فائزة رفسنجاني- ابنة الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، مهندس الدولة الإسلامية الإيرانية- انحازت إلى المحتجين، وندّدت باستخدام القوة ضد النساء. وفي مقابلة حديثة معها، قالت رفسنجاني إن قمع الدولة الإسلامية الإيرانية أشد عنفاً بآلاف المرات من القمع الذي أصاب البلاد في العهد الديكتاتوري الذي أرساه محمد رضا (شاه) بهلوي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وبدورها اعتُقلت. وأخريات مثل بارفانيه صلاح شوري Parvaneh Salahshouri، وهي سيدة إصلاحية وعضو سابق في البرلمان، يقلن إن إنكار ولاية النساء على أجسادهن، شجّع ممارسة العنف ضدهن وإهانتهنّ، على مستويات المجتمع الإيراني كلها.

سقوط قناع النظام

والحق أن موجة الاحتجاجات الحالية التي تقودها نساء إيران نفخ في حيويتها رفض الأطر التي تفرضها الدولة الثورية على المجتمع الإيراني باسم الدين، وقد تؤدي إلى تأجيج فوضى عظيمة. وكانت الجمهورية الإسلامية اتخذت قراراً بألا تعلن تخفيف قوانين الحجاب بشكل رسمي، حتى في وجه تعاظم الغضب الشعبي. وكان من شأن الإعلان أن يزيل مصدراً إضافياً من مصادر الخلاف، وأن يسمح للحكومة بالفوز بعدد من المؤيدين الجدد. إلا أن الحجاب كان في يوم من الأيام رمزاً قوياً [لهوية النظام]، وأبرزَ فرضه قسراً ما تعتبره الجمهورية الإسلامية هويتها. ولو أمكن الدولة السماح للنساء برفع حجابهن، لأضعف ذلك مراجع القرار الديني وقوانينه، وربما أدى إلى انهيارها تماماً. وأي تغيير في القوانين الناظمة لارتداء الحجاب كان من شأنها ربما أن تشجع الإيرانيين على المطالبة بالمزيد، مثل طلب إنهاء حكم الملالي برمته. ووجهة النظر التي تعبّر عن رؤية النظام تحسب أن الحفاظ على قانون الحشمة المعمول به مسألة إجرائية وتتعلق باستمرارية الجمهورية الإسلامية.

وهذه الاحتجاجات امتحنت النظام وسلطاته امتحاناً قوياً، وكسرته بعض الشيء، وقد يسمح هذا بإدخال بعض التعديلات على سياساته. والمرشد علي خامنئي نبّه أخيراً إلى أن كثيراً من الإيرانيات اللاتي لا يرتدين “الحجاب الشرعي الكامل” هن في الوقت نفسه “داعمات الجمهورية الإسلامية المتحمّسات”. وتردّدهن في الالتزام الصارم بالزي الإسلامي، يراه هو، لا يعني أنهن أقل وطنية. وتشير بعض الوقائع إلى أن الشرطة الأخلاقية توارت [أو وجهت إليها الأوامر] عن الشوارع، كي لا يتحدّى حضورها الرأي العام. وعكفت وسائل الإعلام التابعة للدولة، من وقت إلى آخر، على بث مقابلات مع نساء يرتدين الحجاب بشكل جزئي، في مسعى للإضفاء على تصرّفهنّ نوعاً من القبول، وإظهار إجماع المجتمع على الأمر. بل إن بعض الإيرانيين، من النخبة، يتوقعون أن تقوم الحكومة باعتماد سياسات جديدة تؤدي إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على ارتداء الحجاب من دون تغيير القانون نفسه.

وهذه الإجراءات المرافقة مع الحملات السريعة والعريضة لإنهاء الحركة الاحتجاجية، من شأنها أن تجمّد النزاع، لكن لا يمكنها أن تحل المشكلة الجوهرية. فالمحتجون يواصلون تحديهم سلطة الجمهورية الإسلامية من خلال حركة العصيان المدني. والظروف السياسية الضاغطة الحالية تجعل الأوضاع أكثر خطورة على الدولة الإيرانية. فقد رأى الإيرانيون حكومة “منتخبة” تسير على نهج وخطى الدولة الدينية الموازية. وضعف إيمان الإيرانيين بقدرة الانتخابات على إنتاج تغييرات جدية. وإذا ما أخذ ذلك في الاعتبار، مع القمع الذي تنتهجه الدولة، قد يحمل الشعور بفقدان أي أمل بعض الشباب من المحتجين إلى التوسُّل بالعنف في مقاومتهم. وحذّر ناشطون سياسيون إيرانيون من أن الأوضاع الحالية تذكّر بحقبة نهاية الستينيات، عندما اقتنع كثير من المعارضين بضرورة الكفاح المسلح ضد الشاه. فبعدما أغلق الشاه، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، كل الأقنية السياسية [للحوار والتواصل]، تكاثرت الخلايا الراديكالية سراً في أرجاء الدولة كلها، تحت تأثير المنتفضين الماركسيين المسلحين والثوريين في الجزائر والصين وكوبا، وأساليبهم. وعبّد العنف الذي ولّده ذلك النهج، على رغم نجاح شاه إيران في قمعه بواسطة عنف مفرط، الطريق لثورة إيران التي اندلعت في عام 1979.

ففي غياب قنوات انتخابية، ينقسم المشهد السياسي الإيراني بين من يحذرون من أن أحادية النظام تشكل تهديداً من شأنه تفتيت إيران، وبين من يؤمنون أنه وحده النظام الأحادي يمكنه الحؤول دون وقوع الكارثة. لكن الطرفين يتخوفان ليس فقط من شبح انهيار الدولة، ولكن من أن يطرأ انهيار حضاري ينتهي بانفجار الدولة [الإيرانية] التاريخية.

وإذا كُتب للاحتجاجات أن تتواصل، وأن تتعاظم حدّتها إلى درجة تحوّلها إلى احتجاجات موسعة، توجب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تلجأ إلى وسائل أخرى لإطفائها. لقد استخدمت طهران في السابق صدمات خارجية لقمع أي معارضة في الداخل. وكان لقيام الإسلاميين باحتلال السفارة الأميركية في طهران عام 1979 أبرز الأثر في إنهاء حركة الناشطين اليساريين في إيران، بعدما ورثت القوى الإسلامية عباءة مقاومة الإمبريالية والعداء لأميركا من القوى اليسارية. وبعدما صادق آية الله روح الله الخميني، المرشد الأعلى للدولة، على عملية احتجاز الرهائن الأميركيين، أعربت بعض النساء الإيرانيات، من تيار الناشطات اليساريات، عن دعمهنّ فرض الزي الديني بوصفه زياً معادياً للإمبريالية. وعلى النحو نفسه، أسهم اجتياح الرئيس العراقي صدام حسين لإيران، عام 1980، في حمل الإيرانيين على الالتفاف حول النظام [الناشئ]، وشارك الإيرانيون [على نطاق واسع] في صد الهجمات العراقية، وأسكت الخطر الذي هدد الأمن القومي الإيراني القوى المعارضة.

وضغط النظام على المرأة الإيرانية للامتثال للقانون الذي يفرض الالتزام بالزي الديني، وتذرّع بأن الشهداء الذين قتلوا في الحرب أوصوا نساءهم قبل موتهم في ساحات القتال العراقية بارتداء الحجاب من أجلهم. وكان للفتوى التي أذاعها الخميني ضد الكاتب البريطاني سلمان رشدي، عام 1989، أثر في ذلك. فهي لم تقصد كاتباً بريطانياً يعيش بعيداً من إيران، على قدر ما قصدت خنق معارضة كانت في طور التشكُّل، خصوصاً في أوساط طبقة رجال الدين، وذلك بعد النهاية المهينة للحرب العراقية- الإيرانية قبلها بسنة. وفي الآونة الأخيرة، دعا اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، على يد القوات الأميركية بضربة من طائرة من دون طيار في يناير (كانون الثاني) 2020، آلاف الإيرانيين الوطنيين إلى الشوارع للمشاركة في تشييعه. وأسهم الغضب الذي تلا مقتل سليماني في تقسيم وخنق حركات الاحتجاج الناشئة في أرجاء البلاد جرّاء الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتفاقمة في أواخر عام 2019.

ومع توالي هذه الأحداث، ينبغي على الجهات الأجنبية، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، التزام الحذر، وتفادي تأييد الفرضية الخاطئة [التي يروج لها النظام]، وتزعم أن إيران تواجه تهديدات من الخارج. وقد يبعث هذا جمهورية إيران الإسلامية على قمع المحتجين بعنف. وعلى هؤلاء أن يندّدوا تنديداً واضحاً وقوياً باستخدام العنف ضد المدنيين الإيرانيين، وعليهم كذلك أن يمتنعوا عن فرض مزيد من العقوبات على إيران، لم تؤدِّ إلا إلى إفقار البلاد وتقوية الدولة الموازية.

*محمد آية الله طبار، هو أستاذ مساعد في العلاقات الدولية في جامعة تكساس أي أم ـ ومدرسة بوش للدراسات الحكومية والخدمة العامة، وهو زميل في جامعة رايس ومعهد بايكر للسياسة العامة. طبار هو مؤلف كتاب “صنعة السياسة الدينية: السياسة الإسلامية في إيران”.

مترجم من فورين أفيرز، أوكتوبر (تشرين الاول) 2022

المصدر: اندبندنت عربية