بعد دعمه لإجراء استفتاءات زائفة في الأراضي المحتلة الأوكرانية وإعلان التعبئة الجزئية في روسيا هدد الديكتاتور الروسي بالأسلحة النووية قائلاً إنه سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لحماية وحدة أراضي روسيا مضيفاً أن ذلك ليس مجرد خدعة.
بطبيعة الحال، يميل القادة الاستبداديون إلى تهديد الدول الديمقراطية بالأسلحة النووية حالما يشعرون بخسارتهم الوشيكة مثلما فعل زعيما الاتحاد السوفييتي المنهار نيكيتا خروتشوف أثناء أزمات السويس وبرلين ومنطقة البحر الكاريبي وبوريس يلتسين بعدما فشل في إحباط عملية الناتو في يوغوسلافيا، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. في الواقع، لم ينفذوا أياً من تهديداتهم على الأرض، حتى أن أياً منهم لم يخض حرباً كبيرة مع دولة أخرى. ولذلك دعونا لا نبالغ في أهلية لبوتين ونحاول تحليل النتائج المحتملة لظهور الأسلحة النووية التكتيكية الروسية على أراضي أوكرانيا.
هل توجد شحنات نووية تكتيكية روسية على أراضي أوكرانيا؟
لا توجد إجابة واضحة على ذلك السؤال لكن وجودها ليس أمراً مستبعداً. الدليل على ذلك استعادة مستودع “فيودوسيا-13” السوفيتية القديمة للأسلحة النووية في شبه جزيرة القرم ونشر حاملات الأسلحة النووية، بما في ذلك القاذفات والسفن والغواصات هناك. وكان يشكل غرق الطراد موسكفا نفسه خطر وقوع حادث نووي بحيث أمكن أن يكون مجهزاً بشحنات نووية.
كما لوحظت حاملات أسلحة نووية محتملة في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك. على وجه الخصوص، أثناء معارك القتال في ماريوبول استخدم الغزاة الروس قذائف الهاون ذاتية الدفع “توليب” التي يمكنها إطلاق شحنات نووية تكتيكية، كما يستخدمون في أوكرانيا حالياً راجمات الصواريخ من طراز “توتشكا-أو” التي يمكن استخدامها كوسيلة لتوصيل شحنة نووية بسعة تصل إلى 100 كيلوطن.
يتمثل سيناريو محتمل لضربة نووية على أوكرانيا في استخدام الأسلحة النووية التكتيكية المصممة لإصابة خط الجبهة الأمامية والخطوط الخلفية أو إصابة أهداف أخرى، ويمكن أن تقع حاملات الشحنات النووية والشحنات النووية نفسها في الأراضي المحتلة الأوكرانية. مع أن ذلك يثير عدداً من الأسئلة من وجهة نظر القانون الدولي.
نشر الأسلحة النووية الروسية في أوكرانيا أمر غير قانوني
الوثيقة الدولية الرئيسية التي تحد من انتشار الأسلحة النووية هي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968. وفي الوقت الراهن يبلغ عدد الدول التي انضمت إليها 188 دولة، بما في ذلك أوكرانيا وروسيا الاتحادية. وتتعهد كل دولة من الدول الحائزة للأسلحة النووية بعدم نقل أية أسلحة نووية إلى أي دولة غير حائزة للأسلحة النووية أو مساعدتها على صنع أية أسلحة نووية أو تشجيعها على اقتناء أية أسلحة نووية. كما تتعهد كل دولة غير حائزة للأسلحة النووية بعدم قبولها لأية أسلحة نووية أو تصنيعها وبعدم صنع أية أسلحة نووية أو اقتنائها بأي طريقة أخرى. أما أوكرانيا فتخلت عن الأسلحة النووية عام 1994 وانضمت إلى المعاهدة كدولة غير حائزة للأسلحة النووية.
وفي هذا الصدد يطرح السؤال إذا كان نشر الأسلحة النووية الروسية على أراضي أوكرانيا يمكن اعتباره انتهاكاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. من ناحية، تظهر الأسلحة النووية في دولة غير حائزة لها، ومن ناحية أخرى، تظهر تلك الأسلحة ليس عن طريق نقلها إلى الدولة بل عن طريق تسليمها إلى الأراضي التي تحتلها دولة أخرى.
تتمسك أوكرانيا بالموقف القائل بوقوع انتهاك الأمر الذي صرح به الوفد الأوكراني خلال المؤتمر الاستعراضي العاشر للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي عقد في نيويورك في الفترة من 1 إلى 26 آب/ أغسطس 2022 مشيراً بشكل منفصل إلى أن نشر الشحنات النووية في شبه جزيرة القرم يتعارض مع مبدأ عدم الانتشار.
ما الذي يبرر الموقف الأوكراني؟ من المعروف، على سبيل المثال، أنه في الناتو نظام اتفاقيات يعرف باسم “التبادل النووي” تنشر بموجبه الولايات المتحدة شحنات نووية على أراضي الدول الأخرى الأعضاء في الناتو، بما في ذلك إيطاليا وألمانيا وتركيا. ولا تزال تلك الشحنات تحت سيطرة الولايات المتحدة وينبغي أن تكون بمثابة مظلة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأعضاء في الحلف. ولا يعتبر الناتو مثل تلك الاتفاقيات انتهاكاً لمبدأ عدم الانتشار على اعتبار أنها أبرمت قبل التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وأن الشحنات النووية توضع فقط على أراضي الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ولا تقع تحت سيطرتها.
كثيرا ما تنتقد الدول غير الأعضاء في الحلف مثل هذه الاتفاقيات، لا سيما الصين الشيوعية التي تعتقد أن التبادل النووي ينتهك مبدأ منع الانتشار. بيد أن هذه المسألة لم تكن موضعاً للدراسة المستقلة أبداً، على سبيل المثال، في المحكمة الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك فرق واضح بين نشر الأسلحة النووية بالموافقة في قاعدة عسكرية ونشرها في الأراضي المحتلة لدولة أخرى أثناء نزاع مسلح وعدوان واحتلال ليس للدفاع عن تلك الدولة بل على العكس.
لا تنص معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ببساطة على مثل هذه الحالة. ولذلك، كما هو الحال مع معظم القضايا الأخرى المتعلقة بالنظام القانوني الدولي للأسلحة النووية، فإن الإجابة عن هذا السؤال ستعتمد على الظروف المحددة للعدوان الروسي التي يجب النظر فيها بشكل منفصل.
هل يمكن لأوكرانيا استهداف الأسلحة النووية المنشورة في الأراضي المحتلة؟
من حيث المبدأ لا شيء يمنع أوكرانيا من استهداف الشحنات النووية أو ناقلاتها في أراضيها المحتلة في حال نقلتها إليها دولة الاحتلال. ومن وجهة نظر قانون الحرب يعتبر أي سلاح للعدو هدفاً عسكرياً، ولذا يكون تدمير حاملات الأسلحة النووية أمراً قانونياً. أما الشحنات فيجب أن تؤخذ متطلبات التلوث النووي في الاعتبار إثر استهدافها بغض النظر عما إذا كانت الضربة تؤدي إلى انفجار أم لا. وفي حال ظل التلوث المحتمل داخل الأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً فلا يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي. وإلا قد تلعب قواعد القانون البيئي دوراً كبيراً.
مسؤولية الدولة المعتدية عن الأضرار البيئية الناجمة عن الأسلحة النووية
هناك سيناريوهان لخطر التلوث النووي العابر للحدود الناجم عن هذه الحرب. يتمثل السيناريو الأول في استخدام روسيا للأسلحة النووية ضد أوكرانيا، بينما يتمقل الثاني في استهداف القوات الأوكرانية الأسلحة النووية الروسية.
من قبيل المفارقة أنه في السيناريو الأول لا ينص القانون الدولي على المسؤولية عن حقيقة استخدام الأسلحة النووية. سبق أن أجابت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة عن هذا السؤال بالتفصيل في الرأي الاستشاري لعام 1996 بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها قائلة إن القانون الدولي لا يحظر استخدام الأسلحة النووية.
في الوقت نفسه، قد يؤدي استخدامها إلى انتهاك قانون الحرب إذ تكون الأسلحة النووية عشوائية وقد تصيب جميع الأهداف لا سيما الأهداف المدنية على مدى معين، كما يمكن أن يسبب معاناة لا تطاق للمقاتلين وبالتالي ينتهك مبادئ الإنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، ينتهك كل من تهديدات روسيا باستخدام الأسلحة النووية ونشرها المحتمل في أوكرانيا والاستخدام الافتراضي للأسلحة النووية متطلبات ميثاق الأمم المتحدة بشأن تحريم استخدام القوة أو التهديد بها. ولذلك يجب أن توصف المطالب الروسية السياسية للسلطات الأوكرانية في هذا البعد بأنها إرهاب نووي.
تنص الفقرة الثالثة من الجزء “ب” من المادة 2 من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005 التي تسري على روسيا على أن استخدام أي شخص (يعني بوتين وأي من مرؤوسيه) مادة مشعة أو جهازاً بأي طريقة من الطرق عمداً وبصورة غير قانونية في حالة إطلاق مادة مشعة أو احتمال تهديد بإطلاقها بغرض إجبار منظمة دولية أو دولة على فعل أو الامتناع عنه يعتبر جريمة.
ولذلك في هذا الصدد، لن تكون أفعال روسيا غير قانونية فحسب بل إجرامية كعنصر من عناصر العدوان والإرهاب النووي. علاوة على ذلك، في ضوء الاتفاقية الدولية لعام 2005 يمكن اعتبار تصرفات القيادة السياسية والعسكرية الروسية أعمال إرهاب نووي على وجه التحديد تترتب عليها مسؤولية جنائية فردية بموجب القانونين الجنائيين الأوكراني والدولي.
العامل الثاني هو أن استخدام الأسلحة النووية يتسبب في آثار بيئية سلبية طويلة المدى يمكن أن تعبر الحدود الوطنية. وينطوي السيناريو الثاني المتمثل في تدمير الشحنات النووية قبل استخدامها للغرض المقصود منها التلوث البيئي إذ من المحتمل أن المواد النووية ستصل إلى الهواء والماء.
تندرج المعايير الدولية الحديثة للمسؤولية عن التلوث العابر للحدود بشكل كامل في مشروع المواد بشأن منع الضرر العابر للحدود الناجم عن الأنشطة الخطرة الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في عام 2001. يعكس هذا المشروع مبادئ القانون الدولي العرفي ما أكدتها محكمة العدل الدولية مراراً وتكراراً، على سبيل المثال، في قضية مصانع اللب على نهر أوروغواي.
المبدأ الرئيسي المطبق على الضرر العابر للحدود هو مبدأ المنع المتمثل في أن الدولة مصدر التلوث يجب أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع الضرر الجسيم العابر للحدود وتقليل مخاطره إلى أدنى حد. هذا يعني أن الضرر العابر للحدود بحد ذاته يمكن ألا يمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي شريطة أن الدولة مصدر التلوث تبذل قصارى جهدها لمنعه أو التخفيف من حدته.
في نزاع مسلح يمكن أن يؤدي إلى تلوث نووي عابر للحدود من المحتمل أن تكون الدولة المعتدية مسؤولة عن أي تلوث بحيث من الواضح أن العدوان لا يفي بواجب تقليل المخاطر. أما الجانب المدافع فقد يفيده مبدأ التناسب المعتمد في القانون الإنساني الدولي الذي يحظر الهجمات التي يمكن أن تسبب وفاة أو إصابة المدنيين بشكل عرضي وإلحاق أضرار بالمنشآت المدنية بشكل مفرط مقارنة بالميزة العسكرية المعينة المباشرة.
ويجب تقييم تلك الميزة العسكرية المعينة في كل حالة على حدة بحيث لا توجد قاعدة عالمية يسترشد بها الجيش الأوكراني. ومع ذلك، من الصعب تخيل أن توجيه ضربة نووية من شأنه أن يسبب ضرراً أقل من منع تدمير شحنة نووية. ولذلك، لن ينتهك تدمير القوات المسلحة الأوكرانية للشحنة النووية، حتى في حال أدى إلى تلوث بيئي بدون انفجار نووي على الأقل، مبدأ التناسب فحسب بل سيتماشى مع التزام أوكرانيا بتقليل الضرر البيئي العابر للحدود.
ولذلك، إذا استهدفت أوكرانيا أسلحة نووية روسية على أراضيها وفي نفس الوقت اتخذت تدابير معقولة ومتناسبة للحد من التلوث البيئي، فإن المسؤولية عن التلوث، لا سيما تلوث البحر الأسود أو الغلاف الجوي، تقع على عاتق الدولة المعتدية لأنها هي التي وضعت مصادر التلوث على أراضي أوكرانيا بشكل غير قانوني كجزء من الحرب العدوانية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن العدوان جريمة دولية وأن جميع أشكال المعارضة المعقولة والمتناسبة لهذه الجريمة قانونية. وفي هذا الصدد، فإن وصف أفعال روسيا منذ شباط/ فبراير 2022 في القانون الدولي بأنها جريمة عدوان أمر لا جدال فيه وسجل في عدد من الوثائق الدولية. ولذا، تعتبر إجراءات تتخذها دولة ثالثة ضد روسيا فيما يتعلق بالرد على أفعالها قانونية إذا أخذت في الاعتبار مبادئ القانونين الإنساني والبيئي.
اقتناء الجيش الأوكراني الشحنات النووية كغنائم
يعتبر أي سلاح من أسلحة العدو هدفاً عسكرياً قانونياً في نزاع مسلح مما يعني أنه يمكن تدميره أو استيلاء الطرف الآخر عليه. ولا تعتبر الأسلحة النووية استثناء من ناحية القانون الإنساني الدولي، وبالتالي، فإن أوكرانيا لها الحق في الاستيلاء على الأسلحة النووية باعتبارها غنيمة النزاع المسلح.
ومع ذلك، إذا اقتنت أوكرانيا شحنات نووية كغنيمة الحرب فيجب أخذ بعين الاعتبار أحكام المادة الثانية من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي تنص على التعهد بعدم قبول الأسلحة النووية واقتنائها بأي طريقة أخرى. تستنتج دراسة أحكام المادة أن الاستيلاء على الأسلحة بقوة لا يمكن تفسيره على أنه قبول الأسلحة أو اقتنائها.
في الوقت عينه، تخضع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لمتطلبات المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن المعاهدات الدولية التي تمنح الدولة الحق في عدم التقيد بمعاهدة دولية فيما يتعلق بالدولة المنتهكة، على وجه الخصوص، من خلال إنهائها أو تعليقها تجاه الدولة المنتهكة. وفي هذا الصدد، تنتهك روسيا معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية من خلال تشجيعها دولة غير حائزة الأسلحة النووية على إنتاج الأسلحة النووية أو استخدامها.
من الواضح أن روسيا قد انتهكت المادة الأولى من مواد المعاهدة من خلال تهديد بالأسلحة النووية الحقيقية ونقلها إلى ساحات المعارك لغرض استخدامها، ما دفع أوكرانيا إلى الرد بشكل متناسب والدفاع عن نفسها الحق الذي يضمنه ميثاق الأمم المتحدة، ويمكن أن يكون الدفاع الذاتي متناسباً مع مستوى العدوان.
في حال استخدمت أوكرانيا الأسلحة النووية للدولة المعتدية ضدها في إطار الصراع الجاري فيجب أن تأخذ في الاعتبار متطلبات القانون الإنساني الدولي والقانون البيئي الدولي ويمكنها تحميل الدولة المعتدية المسؤولية تجاه الدول الثالثة بشرط اتخاذ الجيش الأوكراني والسلطات الأوكرانية تدابير المعقولية والتناسب المذكورة أعلاه.
في الوقت نفسه، إذا كانت أوكرانيا لفترة طويلة، لا سيما بعد انتهاء النزاع، تحافظ على الأسلحة النووية المستولى عليها دون استخدامها، فيجب أن تؤخذ معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في الاعتبار. ويبدو أن أفضل طريقة في هذا السياق هي إما إبرام اتفاقات إضافية أو نقل الأسلحة النووية المستولى عليها إلى المنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
هل تقدر الآليات الدولية على منع التصعيد النووي في أوكرانيا؟
الآلية الدولية الرئيسية التي ينبغي أن تمنع الحروب، بما في ذلك الحروب النووية، هي مجلس الأمن الدولي. لكن أثبت عدم فعاليته في ردع عدوان أحد أعضائه الدائمين. لا تزال الإجراءات الدولية مثل حق النقض سارية وقد تصبح التهديدات النووية الروسية موضوع تحقيق آخر غير مثمر في مجلس الأمن الدولي وليس أكثر من ذلك.
في حين تعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة دولية رئيسية تساعد الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية لكنها لا تملك صلاحيات مراقبة الأسلحة النووية، كما أنه ليس لديها أدوات ضغط على الدولة المعتدية، الحقيقة التي ثبتت خلال زيارة خبراء من الوكالة الدولية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.
في الحقيقة، لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية مساعدة دولة لم ترغب في تلقي المساعدة. كما يمكنها قبول شحنات نووية مستولى عليها كغنيمة من أوكرانيا لكنها لا تقدر على سحب الشحنات النووية من روسيا وشحنات نووية مستولى عليها كغنيمة من أوكرانيا. وفيما يتعلق بتخزين الأسلحة النووية المستولى عليها يمكن لأوكرانيا إبرام اتفاقيات مع القوى النووية الأخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى.
من الناحية النظرية، يمكن السيطرة على الأسلحة النووية الروسية في إطار الاتفاقات الروسية الأمريكية بشأن الحد من الأسلحة النووية مثل معاهدة ستارت الجديدة. بل من الناحية العملية، من المستحيل وصول المفتشين الأمريكيين إلى الأسلحة النووية الروسية في الوضع الراهن. ولذلك، لن تعمل هذه الآلية في الصراع الروسي الأوكراني.
ومن بين الآليات الدولية الجدير ذكرها آليات المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان لأن استخدام روسيا للأسلحة النووية سيصبح موضعاً للنظر فيه في إطار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقيات والآليات السياسية والقانونية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. لكن هذه الأشكال من الاستجابة القانونية الدولية بالكاد يمكن وصفها بأنها فعالة.
ختاماً، ينبغي القول إن جميع المعايير الدولية الواردة أعلاه لها عيب أساسي واحد يتمثل في أنها لا تفيد في حال جن جنون عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باعتبارها دولة نووية لتمارس العدوان وتحتل أراضي دولة أخرى وتلجأ إلى التهديدات النووية إذ وضعت هذه القواعد للتفاعل وليس للصراع. وفي الصراع تظل القوة وسيلة حقيقية وحيدة للتأثير على الدولة المعتدية. وحالياً تتمتع القوات المسلحة الأوكرانية وشركاء أوكرانيا بمثل هذه القوة.
المصدر: الخارجية الاوكرانية
