الكنيست يصدّق على قانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية

صدّق الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالقراءة الأولى، على مقترحي قانون لمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية، التي يكون أحد الزوجين فيها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد التوصل إلى تفاهمات بين وزيرة الداخلية في الحكومة الإسرائيلية أيليت شاكيد وأعضاء الكنيست من المعارضة، على تمرير مقترح للقانون من قبل المعارضة أيضاً قدّمه عضو الكنيست سمحا روتمان (من حزب الصهيونية الدينية)، وتدعمه أحزاب الائتلاف الحكومة.

وقد حصل مقترح القانون الذي قدّمته وزيرة الداخلية باسم الحكومة على تأييد 44 نائباً في الكنيست من أصل 120، ومعارضة 5 نواب فقط (من القائمة المشتركة للأحزاب العربية)، بينما حصل مقترح القانون الذي قدّمه حزب الصهيونية الدينية المعارض للحكومة على تأييد 73 صوتاً مقابل معارضة 32.

وقد امتنع أعضاء المعارضة من اليمين الإسرائيلي عن التصويت ضد قانون الحكومة الذي قدّمته شاكيد، لمنع إسقاطه، مقابل تعهد وزيرة الداخلية بدمج مقترح قانونها مع مقترح القانون الذي قدّمه حزب “يمينا”، لدى إعداد القانونين للتصويت عليهما في القراءات الثانية والثالثة.

ويهدف القانون الذي كان قد سُنَّ أول مرة عام 2003 كقانون مؤقت تحت مسمى أمر ساعة، إلى منع لمّ شمل عائلات فلسطينية، أحد الزوجين فيها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بادعاء أنّ حالات الزواج بين فلسطينيين من الداخل في أراضي الـ 48 وفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، نوع من سياسات تثبيت حق العودة الفلسطيني.

واعتبرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، بعد نجاحها في تمرير مقترحها الخاص، وامتناع المعارضة من اليمين بموجب الصفقة المذكورة عن إسقاط القانون، أنّ الصهيونية والعقل السليم قد انتصرا”، قائلة: “شكراً لكلّ العاملين في هذا المجال من أغلب كتل الكنيست من الائتلاف والمعارضة”.

في المقابل، أعلن روتمان، الذي حظي مقترح قانونه بتأييد أكبر من قانون شاكيد (73 صوتاً مع، مقابل 32 ضد)، أنّ القانون “يحدّد حدّاً أقصى من الحالات التي يمكن منح جنسية فيها لأزواج فلسطينيين، ويلزم عملية شفافية واضحة، وإلى أن نتمكن من تشريع قانون أساسي للهجرة، لن نترك أمن إسرائيل مستباحاً، وسنعمل لسنّ قانون مواطنة يضمن الحفاظ على حدود إسرائيل”.

ويعكس تأييد 72 نائباً في الكنيست من الائتلاف والمعارضة للقانون، حجم قوة اليمين الحقيقي في الكنيست الإسرائيلي، وتأييد قمع العائلات الفلسطينية التي أحد الزوجين فيها من الضفة الغربية المحتلة، إذ يحدد سقفاً لعدد العائلات والأسر التي يمكن منحها سنوياً تصريح لمّ شمل، لم يُحدَّده بعد، وإن كانت وزيرة الداخلية قد أعلنت أنها ستفحص 1600 طلب لمّ شمل لتحديد من يمكن منحه تصريحاً.

الحكومة الإسرائيلية تصادق على طرح قانون منع لم الشمل- فرانس برس

أخبار

الحكومة الإسرائيلية تصادق على طرح قانون منع لم شمل الفلسطينيين

ويعني عدم الاعتراف بآلاف حالات الزواج بين فلسطينيين من الداخل وفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، بقاء هذه العائلات وأبنائها من دون جنسية، وبالتالي حرمان الأبناء وأحد الزوجين العيش معاً في الداخل، وحرمانهم أيضاً أبسط الحقوق، مثل التأمين الصحي والتعليم.

وتجنّد الشاباك جهاز الاستخبارات الداخلي، بحسب تصريحات من وزيرة الداخلية أيليت شاكيد لتمرير القانون، إذ كرر رئيس الشاباك رونين بار، من أجل تأكيد أهمية القانون للأمن القومي الإسرائيلي، بادعاء أنّ نسبة كبيرة من أبناء العائلات التي أحد الزوجين فيها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، يشاركون في عمليات ضد إسرائيل، ونشطوا في أعمال الاحتجاج الفلسطينية الأخيرة، سواء التي وقعت الشهر الماضي في النقب، أو خلال “هبّة الكرامة” في مايو/أيار العام الماضي.

ومع أنّ الادعاءات التي ساقها مقدّما القانون، أيليت شاكيد وسمحا روتمان، كما مقدم القانون في عام 2003 آفي ديختر، تدعي أنّ مسوغاته قانونية، إلا أنّ تصريح شاكيد بشأن “انتصار الصهيونية”، وتصريحات اليمين الإسرائيلي عموماً، لم تنفِ البعد العنصري والديموغرافي للقانون بأنه يهدف إلى تكريس أغلبية يهودية داخل إسرائيل.

ويأتي إقرار المقترحين، بعد أن كان الكنيست قد أسقط قبل ستة أشهر تمديد القانون الأصلي الذي كان معمولاً به منذ عام 2003، في سياق مساعي اليمين المعارض، بزعامة بنيامين نتنياهو، لإحراج الحكومة الحالية بقيادة نفتالي بينت، وتصويرها بأنها حكومة يسار تخلّت عن مبادئ اليمين والصهيونية.

المصدر: العربي الجديد