ألمانيا تشهد ثاني المحاكمات بشأن التعذيب في سورية

يواجه المتهم ادعاءات بتعذيب معارضين للأسد أثناء عمله طبيباً في سجن عسكري ومستشفيات بحمص ودمشق. تشهد ألمانيا اليوم الأربعاء محاكمة طبيب سوري يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، من بينها تعذيب سجناء في مستشفيات عسكرية بسوريا، وذلك في ثاني قضية من نوعها فيما يتعلق بمزاعم أعمال تعذيب بدعم من النظام في الصراع السوري.

فبعد حكم محكمة ألمانية هام الأسبوع الماضي على ضابط مخابرات سوري سابق بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، ستبدأ محاكمة الطبيب البالغ من العمر 36 عاماً في المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت أم ماين.

ويواجه المتهم، المعروف فقط بالاسم علاء م. بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، اتهامات بتعذيب معارضين لرئيس النظام السوري بشار الأسد أثناء عمله طبيباً في سجن عسكري ومستشفيات بحمص ودمشق في 2011 و2012.

وتنفي حكومة الأسد الاتهامات بتعذيب سجناء.

وصل علاء م. إلى ألمانيا في 2015 ليعمل طبيباً إلى أن تم القبض عليه في يونيو (حزيران) 2020. وهو منذ ذلك الحين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

ويستخدم المدعون الألمان قوانين السلطة القضائية العالمية التي تسمح لهم بالسعي لمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.

واتهم المدعون علاء م. في 18 قضية تعذيب ويقولون إنه قتل أحد السجناء. وفي إحدى القضايا، يُتهم المدعى عليه بإجراء جراحة تصحيحية لكسر عظمي من دون تخدير كاف. كما أنه متهم بمحاولة حرمان السجناء من قدرتهم الإنجابية في قضيتين.

وتشمل أساليب التعذيب الأخرى التي يقول المدعون إنه استخدمها ضد المدنيين المحتجزين غمر الأعضاء التناسلية لمراهق بالكحول في مستشفى عسكري بحمص وإضرام النار فيها باستخدام قداحة.

وعمل الطبيب أيضاً في المشفى العسكري 601 بالمزة في دمشق، الذي شوهدت مشرحته وفناؤه، بحسب “هيومن رايتس ووتش”، في مجموعة من الصور التي تصور حجم التعذيب الذي يتبناه النظام ضد المدنيين وقام بتهريبها إلى الخارج مصور يعمل مع الحكومة عرف باسم قيصر.

وقالت أنتونيا كلاين المستشارة القانونية في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي يدعم الادعاء في القضية، إن العنف الجنسي باعتباره جريمة ضد الإنسانية سيلعب دوراً مهماً في المحاكمة.

وقالت كلاين “تُظهر المحاكمة أيضاً… مدى تنوع الجرائم (في الصراع السوري) وبأي حجم ستواصل الحدوث”.

وقال المحامي السوري أنور البني، الذي يرأس جماعة حقوقية في برلين ساعدت في رفع القضية ضد علاء م.، إن المحاكمة ستتمخض عن المزيد من الأدلة على أن الحكومة السورية حرضت على التعذيب للتغلب على الاحتجاجات ضد الأسد.

وقال البني “نأمل أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة”، مضيفاً أنه يتوقع أن تصل المحكمة إلى حكم بنهاية العام الجاري.

المصدر: رويترز/اندبندنت عربية