“المجلس الشيعي” يتخبط قانوناً منذ «إنتخاب» رئيسه حتى وفاته.. || هكذا تُجرى الإنتخابات!

توفّى الشيخ عبد الأمير قبلان الذي تولّى رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في جلسة غير قانونيَّة، عقدت يوم 16 آذار 2017، وكان انتخابه لمدَّة ثلاث سنوات، فانتهت ولايته خلال العام 2020. ثمّ تمّ التمديد له، ولهيئات المجلس، حتى 31 / 12 / 2021، بحجّة انتشار وباء كورونا!! بالرغم من عدم قانونيّة آلية انتخاب منصب رئيس المجلس الشيعي لعدَّة معطيات ذكرناها في موردها، ولأن التمديد غير قانوني، وحجّة الـ(كورونا) غير موفّقة، وقد عقبنا حينها بأنّ المجلس الشيعي الذي يوافق على إجراء مباراة لقضاة الشرع في ظل كورونا، هو نفسه يتحجج بـ(كورونا) كي يتهرب من الانتخابات العامَّة فيه!ثمَّ إنَّ الـ”كورونا” حديثة العهد، لكن الانتخابات العامَّة معطلة في المجلس الشيعي منذ عشرات السنين.. اقرا ايضا: بالأسماء..صراع على رئاسة المجلس الشيعي وترحيلها الى ما بعد الانتخابات النيابية! وتالياً كيف يجري المجلس الشيعي مباراة للقضاة في ظل كورونا، ويعطل الانتخابات العامَّة بحجّة كورونا؟! إزدواجيّة وتناقض..المهم، توفّي الشيخ الذي كان على رأس هذا الهيكل المسمّى “المجلس الشيعي”، وتالياً شغر موقع الرئاسة، وصرنا في وضع جديد.. تصوري أنَّه سيتم تكرار الـ”سيناريو” الذي استعمل سابقا أي عدم انتخاب رئيس المجلس الشيعي بشكل قانوني، والاستعاضة عن ذلك باللجوء الى آلية التعيين. المعطيات تشير ان لا نية لدى الثنائي الشيعي لاجراء انتخابات عامة قانونية ينتخب بموجبها رئيس المجلس بشكل شرعي لن تكون هناك انتخابات عامَّة، بل لن يجرؤ الثنائي على إجراء هذه الانتخابات العامَّة في هكذا ظروف، إلا في حال شعر “الرجلان” بالترهل الذي يصيب بنيتهما، وعرفا بأنَّه قد يكونا اليوم أكثر قدرةً على تمرير الأمور في المجلس الشيعي من الايام القادمة، على طريقتهما في إلغاء رأي الشعب، وفي ممارسة أسوأ أنواع الدكتاتوريَّة، وأسوأ أنواع إلغاء دور المؤسسات وتعطيلها لصالح تعيينهم لأشباه الرجال، كي ينفذوا ما يملى عليهم حصراً! وعلى وجه العموم، فإنّ الكثير الكثير من المعممين، يطمحون لتولّي المناصب في المجلس الشيعي، لكون (العشرات) يستفسرون عن آلية الانتخابات، وعن الأنظمة والقوانين المرعيّة في هكذا ظرف،كلّ ذلك جعلنا نعمد لتسطير ما يلي لتوضح المطلوب.  لن يجرؤ الثنائي على إجراء هذه الانتخابات العامَّة في هكذا ظروف.. متى يفترض إجراء الانتخابات؟! يتوهم كثيرون بأنّ النصّ الذي يلزم بإجراء انتخاب مكان الشغور في الرئاسة خلال فترة شهرين، وفقاً لما جاء في المادّة 17 من [قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلاميَّة الشيعيَّة في لبنان] حيث ورد: [..يجب انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال مدَّة شهرين..] وهذا النصّ المرتكز في الأذهان، والمتداول على الألسن.لكن الواقع، ليس هناك من موجب لإجراء انتخاب رئيس للمجلس خلفاً للشيخ عبد الأمير قبلان خلال فترة الشهرين المذكورة، كون المادَّة التي تتحدّث عن وجوب انتخاب خلف للرئيس خلال فترة الشهرين جاءت في مورد كانت ولاية الرئيس المتبقية تزيد على ستة أشهر، حيث إنَّ المادَّة 17 من القانون المذكور تنصّ أيضاً: [ويستغنى عن هذا الانتخاب إذا كانت المدَّة الباقية من ولاية المجلس لا تزيد عن ستة أشهر].لكن موردنا أن الشيخ قبلان تنتهي ولايته الممدّة في 31 / 12 / 2021، والحاصل أنّ الواجب هو إبقاء الأمور كما هي، وإجراء الانتخابات المفترضة في وقتها، أي تلك الانتخابات التي ينتج عنها انتخاب هيئتين شرعيَّة وتنفيذيَّة، ثمّ رئيس جديد، ونائبين له، وانتخاب الأمين العام.  المورد الذي نحن فيه يفرض إجراء انتخابات عامّة في المجلس الشيعي وليس مجرد ملء شغور في موقع الرئاسة الانتخاب المطلوب! إنَّ المورد الذي نحن فيه يفرض إجراء انتخابات عامّة في المجلس الشيعي، وليس مجرد ملء شغور في موقع الرئاسة، ولا نريد تكرار كلامنا، بأنَّ النصوص تلزم إجراء الانتخابات العامّة في المجلس الشيعي كلَّ ست سنوات، فإنّ القانون الخاص بالمجلس صريح بذلك، فالمادّة الثامنة التي تتحدّث عن الهيئة التنفيذيّة تقول: [تتألّف الهيئة التنفيذيّة من نواب الطائفة الإسلاميَّة الشيعيَّة كأعضاء طبيعيين، ومن اثني عشر عضواً من المدنيين تنتخبهم الهيئة العامَّة بالاقتراع السري من بين أعضائها في اجتماع قانوني لها، وبالأكثريّة النسبيّة من الأصوات لمدَّة ست سنوات..].وأمَّا بالنسبة للهيئة الشرعيّة فجاء عنها في المادَّة التاسعة: [تتألّف الهيئة الشرعيَّة من اثني عشر عضواً من علماء الدين اللبنانيين لمدَّة ست سنوات].والحاصل أنّ المفروض انتخاب اثني عشر عضواً للهيئة الشرعيّة، واثني عشر عضواً للهيئة التنفيذيَّة، كلّ ست سنوات.   التدرج المفترض بعملية الانتخاب! منذ عشرات السنين تعمد القوى المسيطرة على القرار السياسي الشيعي اللبناني لإلغاء الانتخابات العامّة في المجلس الشيعي؛ وتالياً تتجاهل الرأي العام الشيعي اللبناني، حيث المفترض أوّلاً اللجوء لانتخابات عامّة، ينتج عنها هيئتان شرعيّة وتنفيذيّة، وبعد ذلك [ينتخب رئيس المجلس من قبل الهيئة الشرعيّة والهيئة التنفيذيّة بالأكثرية النسبيّة] المادّة 10 من قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلاميّة الشيعيّة. ثمّ يتمّ انتخاب نائبي الرئيس، والأمين العام، على أن يكون نائب الرئيس الأوّل من الهيئة الشرعيّة، ونائب الرئيس الثاني من الهيئة التنفيذيّة.وبنظرة سريعة على أداء الثنائي الشيعي حيال الانتخابات نراهم تصرفوا كالتالي: 1- جرت آخر انتخابات عامّة في المجلس الشيعي في العام 1975، وكان انتهاء مدّتها القانونيّة في العام 1981، لكن الانتخابات تعطلت أثناء الحرب الأهلية.. 2- انتهت الحرب الأهلية اللبنانيَّة عام 1990، مع ذلك لم يتم اللجوء للانتخابات المفترضة لهيئتي المجلس؛ واقتصر الامر في العام 1994 على انتخاب رئيس المجلس، ونائب أوّل له. 3- ثمَّ حصل شغور لعدّة سنوات على مستوى الرئاسة أيّام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وعندها لم يحصل انتخاب للرئيس، كما لم تحصل الانتخابات العامّة، وجرى تمديد للرئيس ولهيئتي المجلس عدّة مرات. 4- ثمّ توفّى الرئيس الشيخ شمس الدين واستمر الشغور مدّة 16 عاماً، إلى أن حرّكنا الملف عبر حملتنا “إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في أواخر العام 2016، ما أدى لإرغام الثنائي على إجراء ترميم، من دون إجراء انتخابات عامّة؛ وبفعل ذلك تمّ تجاوز كلّ القوانين وجرى تعيين للشيخ عبد الأمير قبلان في موقع رئيس المجلس، كما جرى تعيين الشيخ علي الخطيب في موقع النائب الأوّل، والدكتور ماهر حسين في موقع النائب الثاني للرئيس؛ واستمر بذلك تجاهل القوانين الملزمة بإجراء الانتخابات، وهكذا نجد الثنائي يعمد لتجاوز إرادة الناس، ولتعطيل عمل الهيئات والإدارات؛ وإذا كان الأستاذ والسيّد صادقَين فيما يجاهران به، فليعمدا لتجسيد أقوالهما، بدل كلامهما المعسول في ضرورة احترام إرادة الشعب، وفي أهمية المحافظة على عمل المؤسسات، وسواهما من طروحات جميلة طالما أطربا الشعب اللبناني بها، على المستوى النظري والكلامي فقط، من دون أي تطبيق لهذه الكلمات البراقة! منذ عشرات السنين تعمد القوى المسيطرة على القرار السياسي الشيعي اللبناني لإلغاء الانتخابات العامّة في المجلس الشيعي آلية الانتخابات نتيجة اتباع سياسة التجهيل، فإننا سنضطر للإشارات لآلية الانتخاب، ومقدّماته، ومستلزماته:فإنَّ التحضير للإنتخابات يكون وفق الخطوات التالية: أوّلاً: إعداد لوائح الناخبين: هي الخطوة الأولى المطلوب البدء بها؛ فإنّه: [تؤلّف الهيئة الشرعيّة لجنة تضع لائحة الناخبين المنصوص عنهم في البندين 1 و 2 من المادّة 6 من “القانون” والذين ينتخبون الهيئة المذكورة.وتؤلّف الهيئة التنفيذيّة لجنة تضع لائحة الناخبين الاخرين المنصوص عنهم في البنود 3 – 15 من المادّة 6 من “القانون”] [المادّة 14 من النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى]طبعا هذه البنود الواردة في المادّة السادسة من القانون، هي التي تستعرض ذكر أعضاء الهيئة العامّة، سواء كانوا علماء دين (في البندين الأوّل والثاني) أو كانوا مدنيين (كما في بقية البنود حتى البند 15).. إذن هي الخطوة الأولى تكون بإعداد لوائح الناخبين ثانياً: نشر لوائح الناخبين:بعدما يتم الانتهاء من إعداد لوائح أسماء الناخبين ينبغي الانتقال لمرحلة نشرها، وتعميمها، بغية ضبطها، واستكمالها.جاء في المادّة السابعة من النظام الداخلي: [تنشر اللائحتان في إحدى الصحف المحليّة ولدى مركز كلّ من “المجلس” ورئاسة المحكمة الشرعيّة الجعفريّة العليا والمفتي الجعفري الممتاز، بحيث يتمكّن ذوو المصلحة من الإطلاع عليهما. كما يعلن عن إعدادهما في ثلاث صحف محليّة يوميّة على الأقل] ثالثاً: تنقيح اللوائح:ثمَّ إنَّه: [لكلّ عضو في الهيئة العامَّة “للمجلس” أسقط اسمه من اللائحة الانتخابيّة المختصّة به، الحق بتقديم طلب مرفقاً بالوثائق الثبوتيّة بغية قيد اسمه.ولكلّ مَن ورد اسمه في هذه اللائحة الحق بتقديم الاعتراض على قيد أي اسم فيها.يجب تقديم طلب القيد أو الاعتراض إلى مقرر اللجنة المختصّة بمهلة ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ آخر إعلان في الجريدة عن نشر اللائحة]وتتابع المادّة شرح آلية تنقيح اللوائح، والبت بها، والمهلة الزمنيّة بذلك: [تبت اللجنتان، كلّ حسب اختصاصها، بالطلبات والاعتراضات المقدّمة، وذلك بمهلة خمسة وأربعين يوماً من قفل باب الاعتراض ثمَّ يصار إلى نشر اللائحتين المنقحتين والإعلان عنهما على الوجه المذكور في المادّة السابعة من هذا النظام، وتصبح هاتان اللائحتان نهائيتين]. [المادّة الثامنة من النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى] رابعاً: الدعوة للانتخابات:وعند ذاك يتم توجيه الدعوة للانتخابات، التي تحصل وفقاً للمادّة 11 من النظام الداخلي كالتالي: [يدعو “الرئيس” الناخبين لانتخاب الهيئتين الشرعيّة والتنفيذيّة قبل انتهاء مدّة ولايتهما بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، وخمسة وسبعين يوماً على الأكثر، ويُعيّن في الدعوة مكان وزمان الانتخاب وكافّة الأمور المتعلّقة بذلك، وموعد الانتخاب للاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأوّل] وفيما يخص كيفية تبليغ الدعوة والأمكنة التي تنشر عبرها؛ تتابع المادّة شرح ذلك: [تبلغ الدعوة بواسطة النشر والإعلان في الصحف وخلافها، كما يجري الإعلان عنها على باب مركز كلّ من “المجلس” والمحكمة الشرعيّة الجعفريّة العليا والمفتي الجعفري الممتاز، ويمكن الإعلان عنها في لوحة الإعلانات لدى القائمقاميات والمحافظات.تتم معاملات الإعلان والنشر قبل موعد الانتخاب للاجتماع الأوّل بعشرين يوماً على الأقل]. وعلى هذا؛ المفترض البدء بإعداد لوائح الناخبين، ثم نشرها، بعدها يتم تنقيحها، وعقب ذلك يتم الشروع بالانتخابات،وبدون حصول أي شيء مما نصَّت عليه القوانين السالفة، نجد البعض يتحدّث عن إجراء انتخابات في المجلس الشيعي؛ متجاوزين كلّ الأصول والآليات القانونيَّة، كما اقترفوا عام 1994، حينما تمَّ إجراء ترميم لبنية المجلس الشيعي، وكما اقترفوا عام 2017 حينما انقلبوا على كلّ القوانين والأصول، وأتوا بعدد من الأشخاص بطرق غير قانونيّة،هم اليوم على نفس الطريقة، وبنفس المنهج، لا يتمكنون من تطبيق القوانين، ليس من مصلحتهم احترام إرادة الشعب الذي صار بيه وبين “رجلي” الطائفة بون شاسع!!  التأخير؛ ريثما يتم التلاعب بالهيئة الناخبة! لا نظلم الثنائي الشيعي إذا قلنا أن جهودهم منصبة على السعي للتلاعب بعدد الهيئة العامّة الناخبة، لم يعد حزب الله وحركة أمل يؤمنان بإشراك أكبر شريحة ممكنة بالقرار! ليس من مصلحة الحزب والحركة أن يعبّر الناس عن آرائهم.. لم يعد الحزب وأمل من مصلحتهما أن يسمعا رأي الناس!لذا فإنهما بصدد تقليص عدد الناخبين في الهيئة العامّة، ويسعيان لتجاهل رأي قطاعات كبيرة في الطائفة!وهذا هو السبب المتكرر لتأجيل الانتخابات العامّة في المجلس الشيعي!!  انتفاء شرط الاجتهاد! الشغور القانوني الحاصل في المجلس الشيعي منذ عشرات السنين، هو بفعل إرادة الثنائي الشيعي، ونتيجة سياسته نصّت المادّة 11 من قانون تنظيم شؤون الطائفة الشيعيّة على ضرورة أن يكون رئيس المجلس الشيعي مجتهداً: [يشترط في رئيس المجلس أن يكون لبنانيّاً وعالماً دينيّاً معترفاً باجتهاده المطلق في الأوساط العلميّة، وعند عدم توفّر هذا الشرط ينتخب من بين علماء الدين المعروفين بالفضل والور].والمؤسف بأنَّه بعد وفاة الشيخ محمد مهدي شمس الدين لم يتم مراعاة هذا الشرط، واليوم يطرح البعض اسم الشيخ علي الخطيب، أو الشيخ أحمد قبلان، وهما ليسا من أهل الاجتهاد. من هنا نقول للثنائي الشيعي كفى إساءة لأهل العلم، كفى تجاوزاً للنصوص، كفى ازدراءً بالمجتهدين والفضلاء والأتقياء. لا ندري ما هو سر لجوء الثنائي دائماً لتجاهل الطاقات والكفاءات في كافّة إدارات الدولة، في المناصب الرسميّة، وفي مختلف القطاعات، وليس في المجال الديني فحسب.ولا نريد أن نتبنى موقف بعض العلماء الأجلاء الذين يعتبرون أن الثنائي الشيعي لا يناسبه أي من المجتهدين، ولهذا تراهم دائماً ما يحاولون، الإيحاء بأنَّه لا يوجد أي من المجتهدين في لبنان، وبعضهم يصوّر بأنه لا يوجد أي مجتهد في لبنان، وبعض آخر يعتبر بأنه لا يوجد من يليق لهذا المنصب، ثمّ نفسهم هؤلاء يطرحون أشخاصاً دونيين!باختصار؛ النص يلزم بكون الرئيس مجتهداً، والمصلحة العامّة تقتضي ذلك، وبالأساس لا يعقل أن يكون رأس الجسم العلمائي شخصاً غير مجتهد، فكيف يكون مَن يحتل موقع الصدارة بين علماء الدين وهو من طبقة متأخرة!! بالمحصلة؛ فإن الشغور القانوني الحاصل في المجلس الشيعي منذ عشرات السنين، هو بفعل إرادة الثنائي الشيعي، ونتيجة سياسته، وبعدما كان الطرفان يناديان بضرورة احترام رأي الشعب، وأهمية تفعيل عمل المؤسسات.. أضحوا يخافون من شارعهم، ويعمدون إما لإلغاء المؤسسات وتعطيل الانتخابات، وإما للسعي لتقليص الهيئة العامة الناخبة؛ خوفاً من الناخبين الشيعة، كما يخططون في مضاجعهم حالياً.

المصدر: جنوبية