تقنية المقص الجيني ومكافحة التغير المناخي || هكذا تفضي تكنولوجيا تحرير الجينات إلى تراجع في مستويات انبعاثات الكربون

مع تقنية كريسبر تزرع محاصيل تصمد في الأحوال الجوية السيئة، وتقلص الحاجة إلى مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية. في الصورة أعلاه دراسة جينات نبات الذرة، بكين، فبراير 2016 (كيم كيونغ هون/ رويترز)

في وقت سابق من الشهر الحالي، اختُتم مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 26) الذي طال ترقبه. كجزء من سيل الأنشطة التي شهدتها المحادثات، أطلقت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة “مهمة الابتكار الزراعي للمناخ” Agriculture Innovation Mission for Climate، علماً أنها إحدى أولى المبادرات الدولية الرئيسة المكرسة تماماً لخفض مستويات انبعاثات الكربون الناجمة عن زراعة المحاصيل وتربية المواشي. وانضم إلى تلك المبادرة العالمية أكثر من 30 بلداً. كذلك وقعت دول عدة على تعهدين آخرين متعلقين بالزراعة وتدجين الماشية، أحدهما يطمح إلى خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 في المئة بحلول 2030، فيما يرمي التعهد الآخر إلى قلب مسار اجتثاث الغابات.

“مهمة الابتكار الزراعي من أجل المناخ”، و”هدف الميثان” المتمثل بخفض 30 في المئة من مستوياته، والتعهد المتعلق بوضع نهاية لتدمير الغابات، تؤشر هذه الوعود الثلاثة إلى أن الدول تدرك أكثر فأكثر العلاقة القوية القائمة بين زراعة المحاصيل وتربية الماشية من جهة وتغير المناخ من جهة أخرى. في الحقيقة، يعزى ثلث انبعاثات غازات الدفيئة في العالم إلى النظم الغذائية التقليدية التي تتبعها الشعوب عموماً. “أكسيد النيتروس” Nitrous oxide (أحد غازات الدفيئة القوية) الناتج من التربة الزراعية والأسمدة يزيد كوكب الأرض احتراراً، كذلك الأمر بالنسبة إلى الميثان المنبعث من الماشية أثناء هضمها أعلافها، ومن روثها. يؤدي اجتثاث الغابات بدافع استغلالها لأغراض الزراعة وتدجين الحيوانات إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون الذي تخزنه النباتات، علماً أنه وحده مسؤول عن أكثر من 10 في المئة من مجموع الانبعاثات في العالم. العلاقة التي تربط بين الزراعة وتربية المواشي وبين تغير المناخ تترك تأثيرها في الطرفين المعنيين كليهما، فيما يفضي قطع أشجار الغابات بصفة خاصة إلى حلقة مفرغة من الاحترار. سبق أن أدى تغير المناخ إلى انخفاض في معدل نمو الإنتاج الزراعي والحيواني قدره 21 في المئة منذ 1961، ومع مرور الوقت، ستزداد هذه العاقبة سوءاً. وعلى سبيل التعويض، في متناول الدول وقف تحويل مساحات إضافية من الغابات إلى مزارع، ما سيطلق في النتيجة مستويات أكبر من غازات الدفيئة.

في سعيها إلى جعل الزراعة والتدجين أكثر مراعاة للبيئة، تحاول دول عدة التشجيع على التحول إلى الطريقة العضوية في تربية الحيوانات وزرع المحاصيل. غير أن إدخال تحسينات على تقنيات الزراعة والتدجين لمواجهة التحديين المتلازمين المتمثلين في تغير المناخ واجتثاث الغابات سيتطلب الاستفادة من كل أداة متاحة. ذلك مفاده أن الحلول “الطبيعية” وحدها لن تكون كافية. في المقابل، سيتعين على الدول أن تتبنى تقنيات العلم الحديث، من بينها المقص الجيني “كريسبر” CRISPR  (الأحرف الأولى من العبارة الإنكليزيةclustered regularly interspaced short palindromic repeats “التكرارات العنقودية المتناظرة القصيرة منتظمة التباعد”).

“كريسبر” اختراع حديث لتحرير الجينات في مقدوره أن يساعد البلاد في إزالة الكربون من أنظمتها الغذائية من طريق صنع محاصيل قادرة على الازدهار في الأحوال الجوية السيئة، مقلصاً الحاجة إلى مساحات إضافية من الأراضي الزراعية. يستخدم علماء في بلجيكا مثلاً “كريسبر” لتطوير نوع جديد من الذرة يمكنه تحمل إجهاد الحرارة والجفاف. وفي الوقت نفسه، يصمم علماء أميركيون نوعاً من فول الصويا يقدر على الصمود أمام الجفاف والمستويات العالية من الملوحة، وصنفاً من الذرة لا يتأثر بظروف القحط. كذلك يستفيدون من التقنية عينها لابتكار محاصيل من الحبوب تمتص النيتروجين من التربة بشكل أفضل، ما من شأنه أن يحد من الانبعاثات والتلوث الناتجين من الأسمدة.

لكن “كريسبر” لن تحقق إمكاناتها كافة إلا إذا أخذت بلاد عدة بهذه التكنولوجيا. ولسوء الحظ، تترك حكومات كثيرة تقنية “المقص الجيني” تقع ضحية عثرات القرارات التنظيمية والرأي العام عينها التي وقفت سداً منيعاً أمام تصميم الكائنات المعدلة وراثياً أو ما يعرف اختصاراً بـ”جي أم أو” (GMO). تختلف “كريسبر” عن التعديل الوراثي للكائنات؛ إذ لا تحدث تغييراً في الأحماض النووية للنباتات باستخدام أحماض نووية لكائنات أخرى. ولكن مع ذلك، ما زالت حكومات عدة تعارض بشدة استخدام أي من تكنولوجيا الكائنات المعدلة وراثياً أو “كريسبر” في المحاصيل الزراعية، مقلصة مجموعة الأدوات التي تتصدى لتغير المناخ.

تصنيف خاطئ

ربما تفخر أوروبا بالإجراءات التي تتخذها في سبيل مواجهة تغير المناخ، لكنها في أعمال الزراعة وتربية المواشي تقدم مثالاً لما لا ينبغي على الدول أن تحذو حذوه. في 2018، قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأن تخضع المحاصيل المعدلة وراثياً للوائح التنظيمية الخانقة عينها التي أبقت معظم النباتات المحورة وراثياً خارج الحقول في أوروبا منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين. بناء عليه، عوض الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، تسير خطة الاتحاد الأوروبي المعنية بزراعة المحاصيل وتربية المواشي على نحو مستدام وفق إستراتيجيته الجديدة التي تتوخى وصول المنتجات “من المنتج إلى المستهلك” مباشرة، والتي ستزيد الأغذية العضوية التي تنتجها الأراضي الزراعية في أوروبا من تسعة إلى 25 في المئة، على أقل تقدير. على المستوى النظري، يبدو ذلك النهج غير ضار بالبيئة، لكنه في الواقع يؤدي إلى نتائج عكسية من شأنها أن تخفض المحاصيل، وتستلزم استغلال مزيد من الأراضي في تربية الحيوانات والزراعة. ولكن الزيادة في الزراعة العضوية ضمن خطة “من المنتج إلى المستهلك” ستقلص، مثلاً، إنتاج المحاصيل من الحبوب في الاتحاد الأوروبي بنحو 21 في المئة. وعلى سبيل التعويض، سيتعين على أوروبا تحويل قرابة 3.7 مليون هكتار من غاباتها إلى مزارع، و4.12 مليون هكتار إضافية بالنسبة إلى بقية العالم. في النتيجة، سيترتب على ذلك ارتفاع في كمية الكربون المنبعثة من التربة، بالإضافة إلى تدمير الموائل الطبيعية.

يشكل الاتحاد الأوروبي حالة نموذجية في سياسات الحكومة المناهضة للأغذية المعدلة وراثياً و”كريسبر”. ولكنه ليس الوحيد. أعلنت نيوزيلندا صراحةً أن النباتات التي خضعت لتحرير [قص] جيني يجب أن تحكمها القرارات التنظيمية الرادعة نفسها التي تحظر الكائنات الحية المعدلة وراثياً. من جهتها، لم تضع المكسيك أي قواعد فريدة خاصة بالمحاصيل المحررة أو المعدلة بتقنية “كريسبر”، لذا نجد أنها ما زالت تخضع للوائح تقييدية خاصة بنظيرتها المعدلة وراثياً. أما الهند، الدولة التي تملك ثاني أكبر مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم (بعد الولايات المتحدة)، فاقترحت رفع الضوابط التنظيمية عن بضعة أنواع فحسب من المحاصيل المحررة جينياً، وما زال من غير الواضح نسبياً أي نباتات سيصار إلى استثنائها فعلياً.

لحسن الحظ، تستثني دول أخرى عدة المحاصيل المحررة بتقنية “كريسبر” من القواعد التي تحكم الأغذية المعدلة وراثياً. بعد صدور حكم قضائي في أوروبا عام 2018، أرسل ائتلاف يضم 10 دول، هي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وجمهورية الدومينيكان وغواتيمالا وهندوراس وباراغواي والولايات المتحدة وأوروغواي، بياناً إلى “منظمة التجارة العالمية” يشير فيه إلى ضرورة أن تخضع النباتات المعدلة وراثياً إلى القواعد التنظيمية عينها الخاصة بالمزروعات العادية. المملكة المتحدة بدورها، تسعى الآن إلى تحرير نفسها من قرارات الاتحاد الأوروبي، وتمضي قدماً في النهوض ببحوث حول محاصيل “كريسبر”. كذلك أشارت اليابان إلى أنها تنوي عدم إدراج النباتات المحررة جينياً ضمن تصنيف الكائنات المعدلة وراثياً بموجب “بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية”. أما الصين، وعلى الرغم من أنها تتوخى عدم التصريح بذلك علانية، إلا أنها استثمرت بكثافة في التحرير الجيني، لذا ليس مستبعداً أيضاً أنها ستقف في صف تقنية “كريسبر”. تدرك تلك الحكومات بوضوح أن مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ على الزراعة وتربية المواشي تتطلب الاستفادة من كل الأدوات التي في متناول العالم، ومن بينها تحرير الجينات.

ولكن حتى لو أن “كريسبر” كانت ببساطة طريقة جديدة لإنشاء كائنات معدلة وراثياً، لن يجعلها ذلك تقنية خطيرة في حد ذاتها. في مقدور الكائنات المعدلة وراثياً أن تعود بالخير الوفير، عبر مثلاً إيجاد منتجات صديقة للانبعاثات تعجز “كريسبر” عن الإتيان بمثلها. في الحقيقة، يتفوق التعديل الجيني على التحرير الجيني في إنتاج أغذية مقاومة للآفات والأمراض، ما يزيد الغلال ويسمح بإنتاج كميات أكبر من الغذاء على مساحة أقل من الأراضي، ويحد من تدمير الغابات. مثلاً، أدى استخدام المحاصيل “بي تي”Bt crops  المقاومة للحشرات والمعدلة وراثياً بعدما أضيفت إليها بروتينات من بكتيريا قاتلة للآفات تسمى “العصوية التورنجية” (Bacillus thuringiensis) إلى تحقيق زيادة في المحاصيل بمعدل 25 في المئة على مستوى العالم. كذلك يتميز التعديل الجيني بكونه أكثر فاعلية مقارنة مع التحرير الجيني في إنتاج محاصيل مقاومة لمبيدات الأعشاب، ما يعزز مكافحة الأعشاب الضارة ويعود بغلة أكبر. أضف إلى ذلك أن النباتات المعدلة وراثياً القادرة على مقاومة الحشرات وتحمل مبيدات الأعشاب قد قلصت من استخدام الجرارات الزراعية في رش المزروعات بالمبيدات وحراثة الأراضي، ما أسفر عن تراجع كبير في انبعاثات غازات الدفيئة السنوية. بل إن الحد من استخدام تلك الآلات سنوياً يعادل التوقف عن استعمال 1.6 مليون سيارة. عليه، يبدو جلياً أن على الدول ألا تترك فرصة تعزيز المحاصيل باستخدام التقنيات الحديثة مرهونة بـ”كريسبر” من دون غيرها.

زراعة البذور

في الولايات المتحدة على الأقل، لا يعارض السكان الهندسة الوراثية اعتباطياً. خلافاً لذلك، تشير استطلاعات رأي إلى أن قبول هذه الممارسة يتفاوت بتفاوت الغرض المتوخى. في استطلاع أجراه “مركز بيو للبحوث” مثلاً، أبدى 21 في المئة فقط من المستطلعين موافقتهم على الهندسة الوراثية في حال استخدامها لابتكار أسماك أحواض مائية متوهجة. لكن 70 في المئة وجدوا في الحد من تكاثر البعوض بغية خفض الإصابة بالأمراض “استخداماً مناسباً للتكنولوجيا”، فيما ذكر 57 في المئة الرأي نفسه بالنسبة إلى الاستفادة من تلك التقنيات في تعديل أعضاء الحيوانات وأنسجتها بطريقة تسمح بزرعها في الإنسان. كذلك أشارت منظمات معنية بحماية البيئة إلى أنها منفتحة على الهندسة الوراثية، بشرط تقديم أسباب موجبة لاستعمالها. من بين تلك المجموعات منظمة حفظ البيئة “نادي سييرا”، التي طالما عارضت جميع الكائنات الحية المعدلة وراثياً، إذ أشارت أخيراً إلى أنها تتقبل زراعة أشجار معدلة وراثياً من الكستناء الأميركية، يمكنها أن تساعد في استعادة نوع كان مهيمناً على غابات الولايات المتحدة الشرقية قبل أن يختفي تماماً تقريباً بسبب آفة فتكت به في أواخر القرن التاسع عشر. يؤشر ذلك إلى فرصة متاحة أمام التحرير الجيني. الغالبية العظمى من العالم معنية بتغير المناخ، شأن معظم المنظمات البيئية. لذا، من الجائز أن يبدوا تأييدهم، أو أقله قبولهم، لاستخدام “كريسبر” والأغذية المعدلة وراثياً بغرض خفض انبعاثات الكربون الناتجة من أنشطة الزراعة وتربية المواشي.

بيد أن إطلاق العنان لإمكانات الهندسة الوراثية يتطلب أكثر من مجرد رأي عام مؤيد ورضا من المجموعات البيئية. وفي سبيل الحصول على مجموعة واسعة من المنتجات المحررة بتقنية “المقص الجيني” التي تتصدى لتغير المناخ وتجذب المستهلكين، لا بد من أن تتاح هذه التكنولوجيا أكثر وعلى نحو أفضل أمام المطورين والدول. يذكر أن نسخاً متكررة مختلفة من المنتجات المحررة جينياً بتقنية “كريسبر” تندرج تحت ما يربو على ستة آلاف براءة اختراع في الولايات المتحدة وحدها، مع تقديم 200 براءة اختراع أخرى شهرياً. وفق هذا الهيكل التنظيمي المعقد، ربما يضطر المطور إلى الاستحصال على براءات اختراع مختلفة من أجل تسويق منتج واحد. لذا فإنه من دون إصلاح، قد يحول هذا النظام الفوضوي دون إحراز أي تطور في المجال.

بناء على ما تقدم، حري بالدول أن تغير قوانين الملكية الفكرية الخاصة بها. ولكن حتى لو أنها امتنعت عن ذلك، في مقدور الجهات الفاعلة الخاصة أن تتخذ خطوات معينة تجعل من تعديل الجينات أكثر يسراً. مثلاً، تعهدت “جامعة ومركز بحوث واغنينغن” في هولندا أخيراً بترخيص براءات اختراع “كريسبر” الخاصة بها مجاناً للمنظمات غير الربحية التي تستخدم هذه التكنولوجيا في تطبيقات غير تجارية، في خطوة حري بالجهات الأخرى المعنية بمنح براءات الاختراع أن تتبناها. أما الحائزون على تلك الامتيازات الخاصة فعليهم أن يحرصوا أيضاً على أن تكون اختراعاتهم ميسورة التكلفة بالنسبة إلى الجهات المطورة الصغيرة والبلاد الفقيرة التي لا تملك المال الكافي لدفع الرسوم الضخمة للحصول على التراخيص. ويمكنها تحقيق ذلك عبر عقد اتفاقيات تقاسم حقوق براءات الاختراع، وتوحيد الأخيرة، وإقرار شفافية الأسعار، التي من شأنها أن تقطع شوطاً طويلاً نحو السماح لمجموعة متنوعة من الشركات بتسويق المحاصيل المعدلة جينياً بتقنية “كريسبر”. من شأن هذه الإجراءات أن تساعد أيضاً في توليد الابتكار: الزيادة في أعداد المطورين تنعكس مجموعة متنوعة من المنتجات.

أخيراً، يتعين على الهيئات التنظيمية أن ترفع من مستوى الشفافية في عملياتها المتعلقة بصنع القرارات الخاصة بتقنية “كريسبر”، وذلك عبر مطالبة الشركات الزراعية بتقديم النوع نفسه من المعلومات حول المحاصيل المحررة وراثياً المعفاة من اللوائح التنظيمية الخاصة بالكائنات المحررة وراثياً كما تفعل بالنسبة إلى المحاصيل الخاضعة لقواعد الكائنات المعدلة وراثياً. أما كسب التكنولوجيا المزيد من ثقة المستهلك وخفض الشكوك التي تعتري الناس بشأنها، فيستلزم من الجهات المطورة أيضاً أن تقدم تقييمات بشأن منتجاتها تتطرق لنقاط أبعد من السلامة ولا تقتصر عليها، وتضع في متناول المستهلكين دليلاً على الفوائد التي تعود بها تلك المنتجات على البيئة. تشير استراتيجية الاتحاد الأوروبي “من المنتج إلى المستهلك” إلى أنه في بلاد عدة، ما زال المسؤولون والناس يعارضون عموماً استخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة لجعل الزراعة أكثر استدامة. لذا، فإن مكافحة تغير المناخ وتعزيز قدرة الزراعة على الصمود تتطلبان تغييراً في هذه الذهنية. على الشركات والهيئات التنظيمية أن تتخذ سريعاً ما يلزم من تدابير بغية منع المخاوف غير المبررة من وجود تقنية “كريسبر” من أن تترسخ؛ ذلك أنه كما تؤشر المعارضة الراسخة للكائنات المعدلة وراثياً، ما إن يسود انعدام في الثقة تجاه تقنية أو طريقة جديدة يصير من الصعب جذب الناس إليها. لذا، حري بالعالم ألا يسمح لدينامية مماثلة بأن تثني “كريسبر” عن المساعدة في صد أسوأ سيناريوهات المناخ.

*إيما كوفاك كبيرة المحللين في قسم الأغذية والزراعة في “معهد بريكثرو” Breakthrough Institute.

**روبرت بارلبيرغ بروفيسور فخري في العلوم السياسية في “كلية ويليسلي” وزميل في “برنامج علوم الاستدامة” Sustainability Science Program في “كلية كينيدي في جامعة هارفارد”. مؤلف كتاب “إعادة ترتيب المائدة: كلام صريح عن الطعام الذي نزرعه ونأكله”.

مترجم من فورين أفيرز (تشرين الثاني) 2021

المصدر: اندبندنت عربية