تسويات درعا  تصل إلى الريف الشرقي لسورية وتساؤلات حول مصير “اللواء الثامن”

قبل انتهاء عمليات التسوية التي يقوم بها النظام السوري في ريف درعا الشمالي جنوبي البلاد، تتجه أنظار نظام بشار الأسد إلى الريف الشرقي للمحافظة التي يسيطر عليها “اللواء الثامن” التابع لـ”الفيلق الخامس” المدعوم من روسيا، ما يثير تساؤلات بشأن الشكل الذي ستتخذه التسويات في هذه المنطقة، والتي توجد فيها كذلك مجموعات مسلحة تعمل لحساب أجهزة النظام الأمنية، وهل سيتم سحب السلاح من هذه المجموعات المتهمة بالوقوف وراء معظم الاغتيالات بحق المعارضين للنظام، أم ستحتفظ بسلاحها؟

وذكر الناشط محمد الشلبي لـ”العربي الجديد” أن عملية التسوية تتواصل اليوم الجمعة في مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، حيث تجرى التسوية لمطلوبين من المسلحين المحليين ومن المدنيين للخدمة الإلزامية والاحتياطية وفق الاتفاق المبرم بين وجهاء المنطقة مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام برعاية روسية. وتجرى عمليات التسوية في المدرسة الشرعية بالمدينة حيث سلمت اللجنة الأمنية التابعة للنظام وجهاء الصنمين قوائم تضم أسماء المطلوبين من أبناء المدينة، لتسوية أوضاعهم وتسليم أسلحة فردية.

من جهتها، ذكرت وكالة “سانا” التابعة للنظام أن عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية تواصلت اليوم الجمعة في مدينة الصنمين ومحيطها بريف درعا الشمالي، حيث سلم عشرات المطلوبين أسلحتهم، وفق الوكالة.

هل يخطط نظام الأسد لسحب السلاح في الريف الشرقي؟

وانتقل النظام إلى الريف الشرقي، حيث كانت بلدة نصيب الحدودية مع الأردن أمس الخميس أول البلدات التي تجري تسوية مع النظام، وذلك إثر اجتماع جرى بين وجهاء البلدة واللجنة الأمنية التابعة للنظام في مقر “الفرقة التاسعة” في مدينة الصنمين. واتفق الجانبان على تسوية أوضاع المطلوبين اعتبارًا من يوم غد السبت، على أن يشمل الاتفاق بلدات نصيب وأم المياذن والطيبة شرقي درعا.

وينص الاتفاق على تسليم عدد من قطع السلاح، وإجراء تسويات للمطلوبين والمنشقين والمتخلفين عن التجنيد الإلزامي وإجراء عمليات تفتيش شكلية في بعض المنازل، بحضور الشرطة الروسية.

ووفق موقع “تجمع أحرار حوران”، فقد أبلغت اللجنة الأمنية التابعة للنظام وجهاء بلدة نصيب وعلى رأسهم القيادي في الأمن العسكري عماد أبو زريق، بضرورة دخول البلدة ضمن اتفاق التسوية، مشيرا إلى أن اللجنة الأمنية ستفتتح مركزاً مؤقتاً لعملية التسوية في بلدة نصيب يوم غد السبت يتولى عمليات التسوية في بلدات نصيب، الطيبة، وأم المياذن.

والجدير بالذكر أن بلدتي الطيبة وأم المياذن تعتبر من مناطق نفوذ “اللواء الثامن” التابع لـ”الفيلق الخامس” المدعوم من قبل روسيا، الأمر الذي يشير إلى أن التسوية ستصل إلى جميع المناطق في المحافظة، بما فيها منطقة بصرى الشام، بحسب ما يتوقع الناشطون هناك. غير أنه من غير المعروف حتى الآن كيف سيكون وضع عناصر “اللواء الثامن” الذين يبلغ عددهم نحو 1800 عنصر مسلحون بأسلحة خفيفة ومتوسطة، فضلا عن المجموعات المسلحة التي شكلتها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

ويرى الناشط أبو محمد الحوراني في حديث مع “العربي الجديد” أنه بموجب الاتفاقيات من المرجح أن تجري الأمور في ريف درعا الشرقي كما حصل في بقية المناطق، مشيرا الى أن قائد “اللواء الثامن” أحمد العودة هو من سلم الريف الشرقي لقوات النظام عام 2018 مقابل الاحتفاظ بنفوذه في المنطقة.

كما أيد الناشط أبو محمود الحوراني الناطق باسم “تجمع أحرار حوران” هذا الرأي وتوقع في حديث مع “العربي الجديد” أن تجرى الأمور في المنطقة الشرقية على غرار ما حصل في بقية المناطق، لكن يمكن أن يتم سحب جزئي للسلاح كما حصل في مدينة انخل بريف درعا الشمالي.

وخلال التسوية في انخل، طالبت اللجنة الأمنية عدد من العناصر التابعين لـ”اللواء الثامن”، بإجراء عملية التسوية وتسليم أسلحتهم الشخصية، ولم يصدر أي تعليق من “اللواء الثامن” أو تحرك حول الأمر، لكن جرى تسليم بندقية واحدة عن كل 3 مقاتلين.

وكانت قوات النظام أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ريف درعا الشرقي، بينها آليات وسيارات دفع رباعي تحمل عدداً من العناصر، مطلع الأسبوع الجاري، واستقر بعضها بالقرب من بلدة صيدا، والبعض الآخر على الطريق الدولي دمشق عمان، بالقرب من بلدة أم المياذن. ورأى ناشطون أن الهدف من هذه التعزيزات هو دفع أبناء المنطقة للقبول بإجراء عمليات التسوية، على غرار ما حصل في الريف الغربي لدرعا.

وما تزال نحو 25 قرية وبلدة خارج إطار التسويات الجديدة، غالبيتها في الريف الشرقي لدرعا، إضافة إلى الريف الشمالي.

مواجهات في الشمال السوري

وفي الشمال السوري، أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الخميس مقتل خمسة عناصر من مليشيا “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) شمالي سورية، وذلك ردا على مقتل جندي تركي بقصف للميليشيا في المنطقة. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنّ “القوات التركية أطلقت العمليات فوراً ضد الإرهابيين الذين تسبّبوا بمقتل الجندي التركي”، وفق وكالة “الأناضول” التركية.

وأضاف أكار أن القوات المسلحة التركية قضت على “5 إرهابيين وفق المعلومات الأولية”، مشدّداً على أنّ “العمليات مستمرة، وأن عدد قتلى الإرهابيين سيزداد في الساعات المقبلة”.

من جهة أخرى، قصفت قوات النظام السوري بقذائف الهاون أطراف بلدة كفر نوران غربي حلب، فيما اتهم ما يسمى بـ”المركز الروسي للمصالحة في سورية” مجددا “هيئة تحرير الشام” بـ”التخطيط لشن “هجوم كيميائي” في ريف إدلب، بمشاركة الدفاع المدني، بهدف اتهام نظام الأسد، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على الأخير، بشأن برنامج أسلحته الكيميائية.

ونقلت وسائل إعلامية روسية أمس الخميس، عن نائب رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، العميد البحري فاديم كوليت، زعمه أن المركز الروسي للمصالحة “تلقى وبشكل متكرر معلومات من مصادر مختلفة حول استعداد مسلحي هيئة تحرير الشام لإثارة استفزازات باستخدام مواد سامة في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد في إدلب”.

وواصل كوليت مزاعمه قائلاً: “المسلحون يخططون لشن هجوم كيميائي على خط التماس في مناطق كنصفرة وقدورة، بمشاركة منظمة الخوذ البيضاء الإنسانية الزائفة ومصادر إعلامية محلية، بهدف إنتاج فيديو على مراحل لاتهام قوات الحكومة السورية باستخدام مواد سامة ضد المدنيين”.

ودأبت روسيا على تكرار هذه المزاعم خلال السنوات الأخيرة. وتأتي المزاعم الروسية هذه المرة بعد جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الإثنين الفائت، ناقشت التقرير الدوري لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من برنامج النظام السوري الكيميائي.

وطالبت الولايات المتحدة في الجلسة، بفرض عقوبات على نظام بشار الأسد، بموجب قرار المجلس رقم 2118، مؤكدة أنه “فشل تماماً في الامتثال لالتزاماته، بل ويواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وإزالته بشكل يمكن التحقق منه”.

المصدر: العربي الجديد