أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا على أهمية إنشاء آلية تعنى بالكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفاً ولم شملهم مع أقاربهم.
وفي حوار تفاعلي خلال اجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انعقد في دورته السابعة والأربعين أمس الثلاثاء، قال رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو، إن هذا الأمر كان يشكل أولوية بالنسبة للجنة التي تدفع باتجاه تشكيل آلية منذ العام 2016.
وأضاف بينيرو أنه “بالرغم من استمرار الاستجابة غير الكافية في مجلس الأمن، يبدو أن هناك الآن بعض الزخم وراء إنشاء آلية معنية بالمفقودين”.
وأشار المسؤول الأممي إلى أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بتيسير إنشاء آلية مستقلة بتفويض دولي، بالتشاور الوثيق مع الناجين والأسر والمنظمات المعنية، مؤكداً على أنهم “يستحقون آلية فعالة لتوثيق اختفاء أحبائهم وتتبع مصيرهم وأماكن وجودهم”.
وأوضح أنه “إذا لم يتمكن المجتمع الدولي من وضع حد فوري لهذا الصراع، فعليه على الأقل التحرك الآن للتعامل مع مشكلة عشرات الآلاف من العائلات التي تنتظر أخباراً عن أقاربها المفقودين”.
وبحسب رئيس لجنة التحقيق، فإنه يوجد أكثر من 2.7 مليون نازح تقطعت بهم السبل في ظروف معيشية بائسة على نحو متزايد في محافظة إدلب.
وفي مخيم الهول، تستمر معاناة أكثر من 60 ألفا من النساء والرجال والأطفال بعد نحو عامين من سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة على آخر المناطق المأهولة بالسكان الخاضعة لسيطرة “تنظيم الدولة”.
واحتجز الآلاف في ظروف غير إنسانية في مخيمات أخرى في شمال شرقي البلاد، 90% منهم من النساء والأطفال.
وقال بينيرو إن “معظم المحتجزين في هذه المخيمات من الرعايا الأجانب، وعدة دول تواصل التملص من التزاماتها، والأطفال هم الضحايا في المقام الأول”.
وأضاف أن “الأطفال بسن 10 لم يعرفوا سوى الحرب، مما ترك أثراً صادماً عليهم، وتمت ملاحظة ارتفاع معدل الانتحار بين الأطفال، كما تتعرض الفتيات الصغيرات لخطر الإجبار على الزواج أو إنهاء تعليمهن”، مشيراً إلى أن اللجنة وثقت تجنيد الأطفال في سوريا لكنها لم تفوّض للتحقيق في هذا الأمر.
ووفق بيانات الأمم المتحدة، فإنه “يوجد أكثر من 13 مليون سوري بحاجة إلى مساعدة إنسانية مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بلا هوادة”.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا
