أربع وخمسون عاماً على هزيمة العرب الكبرى

لم يمضِ سوى عقد من الزمن على هزيمة ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية حتى لملمتا جراح هزيمتيهما وانطلقتا في إعادة بناء نفسيهما، انطلاقاً من استيعابهما لموازين القوى ولروح العصر بعد الحرب، إلى أن أصبحتا عملاقتين اقتصاديتين يُحسب لهما في موازين القوى الدولية. أما العرب فما زالت هزيمة 5 حزيران/يونيو 1967 تلاحقهم حتى اليوم!

بل إنّ كوارثهم الحاضرة تتجلى في أكثر من بلد عربي، لعلَّ من أخطرها كارثة الشعب السوري، التي وصّفتها هيئة الأمم المتحدة بأنها أعظم كارثة منذ الحرب العالمية الثانية، وقد تُوِّجت مؤخراً بمهزلة إعادة انتخاب مجرم الحرب، بشار الأسد، رئيساً لمدة سبع سنوات أخرى، كي يستكمل تدمير ما بقي من سورية أرضاً وشعباً، وتفريطاً ببقية مواردها الطبيعية والاقتصادية لصالح داعميه الروس والإيرانيين.

إنّ تاريخ العالم العربي المعاصر عامة، والمشرق العربي بوجه خاص، هو سلسلة من الأحداث التي تشكلت وانتظمت باعتبارها نتائج تلك الهزيمة. لقد ولّدت الهزيمة آثاراً عميقة في الحياة العربية كلها، فهي لم تكن هزيمة عسكرية منيت بها الجيوش العربية فقط، وإنما هزيمة شاملة لكل بنى المجتمع العربي، إذ كانت اختباراً لـ ” الاشتراكية ” التي بُنيت، ولـ ” التنمية ” التي تحققت، ولـ ” الدولة الأمنية ” التي تم تشييدها. ومهما يكن من أمر، فإنّ الهزيمة كانت إيذاناً بتغيير مجرى الأحداث نحو المزيد من الانحدار العربي، ومنعطفاً تاريخياً بدأت ديناميته تتضح وضوحاً جليّاً منذ سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم.

لم تكن الهزيمة لحظة عابرة في الحياة العربية، فقد وضعت الشعوب العربية كلها على منحدر، لم تنتشلها منه حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 التي تحولت إلى هزيمة سياسية، راحت تداعياتها تتوالى في جميع المجالات. من ذلك أنّ المجتمعات العربية، التي أصابت شيئاً من التحديث، انتكست إلى أسوأ ما في تاريخها، أي إلى نمط من الحياة السياسية أقرب ما يكون إلى نمط الحياة في العصر المملوكي، الذي أبرز سماته انفصال الحكم عن الشعب وانفصال المجتمع عن الدولة، وركود المجتمع، وهيمنة أيديولوجية تقليدية تعزز التبعية والامتثال والعجز والعزوف والخوف، الخوف من سلطة الدولة ومن الحقيقة ومن الحرية، والخوف من مواجهة الذات ومن مواجهة الواقع، والخوف من المستقبل.

إنّ العرب يعيشون، منذ العام 1967، في الوضعية العامة التي فرضتها نتائج هذه الهزيمة عليهم، إنها أزمة بنيوية عامة، أصابت الاقتصاد والثقافة والسياسة والمجتمع، وما يتعلق بها أو ينتج عنها. وبهذا المعنى، يصحُّ أن نصفها بأنها أزمة حضارية.

إنّ الأزمة العربية الشاملة المفتوحة هي من تلك الأزمات التي تتقلص فيها الاختيارات إلى اثنين لا ثالث لهما: إما الغرق في الأزمة والدخول في مسلسل من التدهور والفوضى والانحلال والضياع. وإما تجاوزها إلى وضعية جديدة تماماً، انطلاقاً من التفكيك الواعي للوضعية القائمة المأزومة والشروع في عملية بناء جديدة، بمنطلقات حداثية واستشرافات جديدة كذلك.

ومما لا شك فيه أنّ إسرائيل قامت على أسس دينية وأيديولوجيا عنصرية، ومما لا شك فيه أيضاً أنها دولة توسعية، بوحي من أيديولوجيا التكوين، وهذا شيء مفهوم، ولكنّ السؤال المطروح هو: كيف استطاعت أن تصبح قوة في كل المجالات، بحجمها الصغير وعدد سكانها القليل، تحقق أحلام أيديولوجيتها المؤسِسة، فيما جيرانها من العرب، بكل تراثهم وتاريخهم وثرواتهم وأعدادهم ومساحاتهم الشاسعة، غير قادرين على فعل شيء؟

ويبدو أننا بمجرد أن نعرف أنّ العديد من جامعات إسرائيل صُنِّفت على أنها من الأفضل في العالم، وبمجرد أن نعرف أنّ إسرائيليين حصلوا على جائزة نوبل في العلوم، يكفي لوضع النقاط على حروف متفرقة، لنصنع منها جملة مفيدة في النهاية.

وفي المقابل، على طول المسافة الممتدة من ” الأيديولوجيا العربية المعاصرة ” كتاب عبدالله العروي، إلى كتاب محمد جابر الأنصاري ” مساءلة الهزيمة “، مروراً بكتاب ” الهزيمة والأيديولوجيا المهزومة ” لياسين الحافظ، لم يكفّْ الخطاب العربي عن طرح التساؤل النهضوي المضاعف: لماذا تخلفنا نحن وتقدمت إسرائيل؟

لعلَّ ثقافة المراجعة النقدية، التي أطلق إرهاصاتها ربيع الثورات العربية في العام 2011، وفي موجتيها الثانية في السودان والجزائر والعراق ولبنان والثالثة في فلسطين، تساهم في توقف التراجع العربي، وتنحّي جانباً ما يسميها خلدون حسن النقيب ” ثقافة التخلف وثقافة الذل “، تمييزاً لها عن تخلّف الثقافة الذي يمكن استدراكه، أما ثقافة التخلّف التي تؤبد التخلّف وتمجّد الطاعة فيجب أن تتوجه إليها الأسئلة، القديمة منها التي لا تزال ناجعة في قراءتها لظاهرة التخلّف، والجديدة التي من شأنها أن تجعل من مساءلة الهزيمة رؤية معرفية تنحّي جانباً الرؤية الأيديولوجية التي ما زالت تعشش بين ظهرانينا.

إنه من المفارقات الملفتة للنظر أنّ القضايا الأساسية حول الاستقلال والحرية، التي شكلت عماد فكر النهضة العربية في القرن التاسع عشر، مازالت حية قائمة كمطالب وطموحات عربية في أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.

إنّ التغيّرات الإقليمية والعالمية الجديدة، خاصة تداعيات جائحة كورونا، والموجات المتتابعة لربيع الثورات العربية ومخاطر الإرهاب والتطرف، تواجهنا بتساؤلات جديدة، وتحديات وفرص جديدة أيضاً، مما يتطلب قدراً كبيراً من العمق في المراجعة ونقد الذات وإعادة الصياغة الفكرية والسياسية للقضايا العربية، باعتبارها تمثل مسائل جوهرية عديدة تتداخل فيها مهمات التحديث الفكري والسياسي مع مهمات النهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهو ما يفترض ممارسة الديمقراطية كمنهج للتعامل السياسي على صعيد الدولة والمجتمع، منطلقين من أنّ مسألة إنجاز الدولة الوطنية الحديثة، دولة كل مواطنيها، هي جوهر تلك القضايا.

وعليه، فإننا لسنا بحاجة لشعارات من أجل التعاطي المجدي مع التحديات الكبيرة المطروحة علينا، بل الارتقاء إلى مستوى التحديات، في برامجنا ووسائل عملنا. إنّ مشروع النهضة العربية كان ولا يزال في حاجة إلى فكر الأنوار والحداثة، وكذلك استيعاب التحوّلات والتغيّرات التي طرأت على الساحتين الإقليمية والدولية. ومن أجل ذلك، تبدو الديمقراطية في رأس أولويات التجديد، فالمسألة تستدعي مقولات جديدة: المجتمع المدني، الديمقراطية، العلمانية، الدولة الحديثة، المواطنة.

ولعلنا بذلك نفتح من جديد باب التاريخ وندق أبواب المستقبل وننهض لإطلاق خطاب عصري، مع آليات فاعلة لتنفيذه، عناوينه في توجهاته ومضامينه وفي تجديدنا له، يحتمل دائماً التأويل والتعديل لصالح شعوبنا العربية. إنها إعادة قراءة واجبة، ليس فقط في تجديد هذا الخطاب وإنما في تجديد العقلية العربية المدعوة إلى خوض مغامرة المستقبل بأدوات جديدة، تتجاوز أدوات الهزيمة، وأفق مفتوح وحوار دائم على المصالح والأهداف والممكن والمستحيل.

المصدر: ( كلنا شركاء )