وكالة إيرانية: مجلس صيانة الدستور يرفض ترشح لاريجاني وأحمدي نجاد وجهانغيري لسباق الرئاسة

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية المحسوبة على التيار المحافظ، مساء الإثنين، بأن مجلس صيانة الدستور الإيراني المخول الإشراف على الانتخابات وافق على أهلية سبعة مرشحين لخوض غمار السباق الرئاسي الـ13 المزمع إجراؤه يوم 18 من الشهر المقبل.
والمرشحون السبعة، حسب وكالة “فارس”، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام القائد العام السابق للحرس الثوري محسن رضائي، والإصلاحي محسن مهرعليزادة، ومندوب المرشد الأعلى في مجلس الأمن القومي سعيد جليلي، والبرلماني المحافظ السابق علي رضا زاكاني، ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، ونائب رئيس البرلمان المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي.
واللافت أن القائمة التي نشرتها “فارس” لا تشمل مرشحين بارزين أمثال الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني ونائب رئيس الجمهورية القيادي الإصلاحي البارز إسحاق جهانغيري.
من جهته، أكد مستشار وزير الداخلية الإيراني، روح الله جمعهاي، في تغريدة عبر “تويتر” بُعيد نشر “فارس” أسماء المرشحين، عدم تلقي الوزارة أي قائمة من مجلس صيانة الدستور حتى هذه اللحظة، قائلاً إن “لا صحة لأي من التكهنات حتى الآن”.
وأضاف أن الداخلية “لديها فرصة لمدة 48 ساعة للإعلان عن قائمة المرشحين بعد تلقيها من مجلس صيانة الدستور”.
وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، الإثنين، إن المجلس سيرسل الترشيحات الثلاثاء للوزارة.
وسجل 592 شخصاً ترشحهم للانتخابات الإيرانية من 11 إلى 16 الشهر الحالي بعد فتح باب الترشح للانتخابات.
وكان رفض أهلية أحمدي نجاد متوقعاً، لأنه سبق أن رفض ترشحه خلال انتخابات عام 2017، لكن إن صح تقرير وكالة “فارس” فرفض أهلية لاريجاني وجهانغيري يشكل صدمة للمشهد الانتخابي الإيراني لأنه أمر لم يكن متوقعاً.
بالتالي إن استقر عدد المرشحين النهائيين على السبعة بعد إعلان وزارة الداخلية غداً القائمة، فالسباق سيقتصر على المحافظين، إذ إن خمسة منهم من هذا التيار والمرشح الإصلاحي الوحيد مهرعليزادة لا يمثل وزناً كبيراً في الشارع الإصلاحي، كما أن محافظ البنك المركزي شخصية مستقلة لا يمكنه منافسة المرشحين المحافظين.
وفي حال لم تشمل القائمة التي ستعلنها الداخلية الإيرانية أسماء لاريجاني وجهانغيري، فإن احتمال تدخل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي لمطالبة مجلس صيانة الدستور بمراجعة ترشيحاته يبقى وارداً، حيث سبق أن فعل ذلك خلال دورات سابقة.

المصدر: العربي الجديد