نزح عدد من أهالي بلدة أم باطنة وسط القنيطرة الخميس 13 من أيار، بعد عدم وصول الطرفين إلى اتفاق نهائي، وتصعيد النظام لهجته العسكرية.
وقال ناشطون من منطقة الجيدور بريف درعا الغربي المحاذي للقنيطرة لعنب بلدي (طلبوا عدم ذكر أسمائهم)، إن أهالي أم باطنة نزحوا من البلدة، ومن المتوقع اقتحامها من قبل النظام غدًا، بسبب عدم استجابة النظام للجنة المركزية بدرعا في شرط إلغاء التهجير.
وأضاف الناشطون أن “فرع سعسع” (فرع الأمن العسكري) في المنطقة أصر على ترحيل عدد من أبناء البلدة بحجة وجود من يصفهم بـ”الإرهابيين” فيها، لكن مخططه “إفراغ البلدة من الثوار”، وهو ما حاول تنفيذه في مناطق طفس وجاسم والكرك الشرقي بريف درعا.
وفي حال اقتحم النظام البلدة، لا توجد قوة عسكرية للصمود، دون مساعدة مقاتلين من درعا، فالمنطقة خضعت لاتفاق “تسوية” في تموز 2018، نص على سحب السلاح الثقيل من المعارضة وتسليمه للنظام.
وكانت البلدة شهدت توترات نتيجة هجوم مسلحين، في 1 من أيار الحالي، على نقطة عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في قرية صغيرة تسمى الدوحة الواقعة بين تل الشعار وقرى جبا وأم باطنة وممتنة، وهذه المنطقة قريبة من السياج الحدودي الفاصل بين سوريا والأراضي المحتلة من قبل إسرائيل.
وعلى خلفية الهجوم على الحاجز قُصفت البلدة بقذائف المدفعية من تل الشعار القريب منها، مما دفع الأهالي للجوء للبلدات المجاورة.
واستقدمت قوات النظام تعزيزات إلى محيط البلدة، وهددت قوات النظام الأهالي، في حال لم يسلموا عددًا من المطلوبين، باقتحام القرية، وجرت جولات مفاوضات ضمت وجهاء من أرياف دمشق ودرعا والقنيطرة وممثلين عن النظام.
وبحث المجتمعون ترحيل عشرة أشخاص من بلدة أم باطنة إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، وإخراج شابين من السجن، إضافة إلى أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية في قوات النظام، إلا أن التفاهم النهائي لم يظهر للعلن بعد.
وتقع “أم باطنة” بالجهة الشرقية من محافظة القنيطرة، يحدها من الشمال قرية جبا، المحاذية للشريط الحدودي، الذي يفصل سوريا والأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، ويحدها من الشرق قرية مسحرة، ومن الغرب مدينة القنيطرة.
ويعتبر هذا الحصار والتهديد الأول الذي تتعرض له محافظة القنيطرة بعد سيطرة النظام السوري عليها في تموز 2018، في حين تعرضت مناطق في درعا للاقتحام والتهديد سابقًا كما حصل في الصنمين وطفس.
المصدر: عنب بلدي
