بلينكن يتلقى رسالة مسيحيين عرب بشأن سوريا ويعد بتنفيذ مطالبهم

تلقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رسالة “لجنة متابعة مؤتمر المسيحيين العرب” التي دعت إلى الضغط على نظام الأسد لتنفيذ 5 مطالب بهدف تخفيف المأساة في سوريا وحماية السوريين، ووعد بمناقشة عدد من الملفات السورية مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وأعرب المسيحيون العرب الموقعون على الرسالة التي تقدموا بها يوم الأحد الفائت عن شكرهم لوزير الخارجية الأميركي وتقديرهم لاستجابته السريعة لما حرطوه في رسالتهم الموجهة للرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال أيمن عبد النور، رئيس تحرير موقع “كلنا شركاء”، لموقع تلفزيون سوريا: إن بلينكن وعد الموقعين على الرسالة بمناقشة قضايا سورية مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو قريباً.

وأوضح عبد النور، وهو أحد الموقعين على الرسالة، أن بلينكن وعد بمناقشة ملف المساعدات الإنسانية والطبية ومرورها عبر تركيا إلى الشمال السوري، وكذلك مناقشة ملف الحل السياسي.

وجاء في رسالة الشكر لبلينكن التي نشرها موقع كلنا شركاء باسم جميع الموقعين “نشكركم على قيامكم بالاتصال بالسيد أمين عام الأمم المتحدة حيث أكدتم له التزام أميركا بتنفيذ الحل السياسي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وزيادة المعابر الحدودية التي تدخل منها المساعدات الإنسانية وذلك لإيصال المساعدات لمستحقيها مباشرة والمساعدة بتخفيف معاناة الشعب السوري”.

وبحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، العملية السياسية لحل الأزمة السورية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس: إن بلينكن أكد للأمين العام للأمم المتحدة، خلال مكالمة هاتفية اليوم الجمعة، “التزام الولايات المتحدة بالتعاون متعدد الأطراف”، معرباً عن “اهتمام الولايات المتحدة بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة بشأن العديد من التحديات التي يواجهها العالم اليوم”.

وفيما يتعلق بالملف السوري، أكد الجانبان التزامهما بالعملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وتمديد التفويض عبر الحدود لتقديم المساعدات، والإسهام في تخفيف معاناة الشعب السوري.

وتقدم، يوم الأحد الماضي، 47 مسيحياً عربياً ضمن “لجنة متابعة مؤتمر المسيحيين العرب”، برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، للرد على رسالة مماثلة وجهها رجال دين مسيحيون وشخصيات سورية وعربية وأوروبية إلى الرئيسين الأميركي والفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني وغيرهم من القادة الأوروبيين، والتي طالبوا فيها برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن نظام الأسد.

وأشارت الرسالة الصادرة عن “لجنة متابعة مؤتمر المسيحيين العرب” إلى انتهاكات نظام الأسد والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي وثقتها عدد من المنظمات الدولية، إضافة إلى منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيمياوية التابعة للأمم المتحدة، التي أكدت استخدام الأسد للأسلحة الكيمياوية عدة مرات ضد السوريين، بالإضافة إلى عمليات القتل الممنهجة تحت التعذيب في المعتقلات التي فضحتها صور “قيصر”، مما دفع إلى فرض عقوبات فردية على المتورطين بهذه الجرائم من معظم دول العالم، وأصبح كبار القادة الأمنيين بمن فيهم بشار الأسد متهمين ومطلوبين للعدالة أمام القضاء الأوروبي بحسب الصلاحية العالمية المتبعة لديهم.

وأوضح الموقعون، أن النظام مارس حصاراً اقتصادياً على شعبه لإجباره على الخضوع لحكمه، حيث حصر إمكانية حصول المواطنين على المواد الأساسية للحياة اليومية كالمحروقات والخبز والمواد الغذائية والصحية ببطاقة يديرها هو نفسه، في حين تنتشر السلع الفاخرة لأغلى الماركات وكذلك السيارات التي يقتنيها الموالون له، وحتى المساعدات التي كانت تصل إلى الشعب السوري أصبحت مصدر تجارة واغتناء لأمراء الحرب المقربين من النظام، كما كشفت تقارير أممية وإعلامية.

وبناء على هذه الوقائع المثبتة، اعتبر الموقعون أنه لا يمكن أن يكون هذا النظام موقع ثقة لإيصال المساعدات إلى السوريين، ويُعد موقفُ الكنائس ورجال الدين المتعاونين مع نظام الأسد والداعين إلى رفع العقوبات عنه تحت ذريعة التصدي لفيروس “كورونا”، الواردُ في الرسالة التي وجهوها إلى كل من الرئيسين الفرنسي والأميركي موقفاً تضليلياً لا يصب في مصلحة السوريين، لأن العقوبات أصلاً لا تشمل الغذاء والأدوية، ومن الملاحظ من الرسالة غياب تواقيع رجال الدين ممن هم خارج ضغوطات نظام الأسد، رغم أنهم يمثلون أكبر الطوائف، وكذلك إعلان بعض الموقعين أنه وردت أسماؤهم من دون موافقتهم على النص النهائي للرسالة.

وأشار الموقعون، إلى أن الموقف السليم لا يتطلب رفع العقوبات، بل زيادتها وتوسيعها لتشمل جميع المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب، والسعي نحو إيجاد الوسائل الفاعلة لمساعدة الشعب السوري في إنهاء هذه المعاناة، والتصدي للتدهور في أمنه الصحي والاقتصادي.

وطالب الموقعون، بوصفهم مسيحيين عرباً وسوريين، بالضغط على نظام الأسد ليوافق على ما يأتي:

1- السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى سوريا، للتنظيم والإشراف الدقيق على عملية تأمين وصول المساعدات لمستحقيها، كي لا يتم، كما يحصل حالياً، تبددها ضمن شبكات الفساد المرتبطة بالمنظمتين الحصريتين “الهلال الأحمر السوري”، و”الأمانة للتنمية”، والتي تديرها أسماء الأسد الموضوعة على لائحة العقوبات.

2- ربط أي مساعدة للنظام بالكشف عن مصير المغيبين قسراً وإطلاق سراح المعتقلين، والسماح بأن تتحمّل المنظمات الدولية (الصليب الأحمر) مسؤولية عملية إيصال اللقاح ضد فيروس “كورونا” إلى كل السجناء والمعتقلين في كافة السجون ومراكز الاعتقال على كافة الأراضي، وكذلك لكافة الفئات الهشة تجاه مقاومة الفيروس من كبار السن ومصابي الحرب.

3- السماح بأن يتم تصميم خطة العملية الصحية وملف اللقاح ضد “كورونا” والإشراف عليها من قبل المنظمات الدولية، وذلك بعد إثبات فشل وزارة الصحة السورية في معالجة أزمة الفيروس المستجد على الأراضي التي تقع تحت سيطرة النظام مقارنة بمناطق شمال – وشرق وشمال – وغرب سوريا.

4- العمل على العودة لدخول المساعدات الإنسانية لسورية عبر أربعة معابر حدودية بدلاً من اثنين، والذي حصل بسبب “الفيتو” الروسي لإدخال المساعدات للسوريين النازحين خارج مناطق النظام.

5- تسريع الحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، ما يساهم في تحقيق هذه الخطوات وفي ضمان الأمن والاستقرار على مستوى سوريا وعموم المنطقة، كما يدعم ضمان الأمن والسلم على المستوى العالمي وذلك ما نحتاجه اليوم لمواجهة كافة التحديات التي تنتظر الإنسانية في العقود المقبلة.

المصدر: موقع تلفزيون سوريا