قراءة اتفاق موسكو وما كتب حوله بين روسيا وتركي

كُتب الاتفاق باللغة الروسية والتركية والانجليزية، ولم يكن للسوريين كلمة فيه، اتفاق بوتن وأردوغان في موسكو غاب تماماً ذكر الحكومة السورية، ولم تكن للاتفاق ترجمة للغة العربية. نتيجة الاتفاق ناجحة للطرفين الروسي – التركي اللذين ليست لديهما رغبة في القتال، فهناك مصالح اقتصادية وعسكرية، وقد رفض بوتن لقاءً رباعياً يضم إليه فرنسا وألمانيا. كما كان هناك تأثير لما يجري في سورية داخلها، فالاتفاق له تأثير على الصعيد الدولي، لكن لن يبقى داخل حدود سورية، والشرعية الدولية والولايات المتحدة موجودة شرق الفرات. لقد ضمنت تركيا بقاء نقاط المراقبة في إدلب، ولها الحق في الرد على أي طرف يخرق وقف إطلاق النار، وهناك تفاصيل متفق عليها لم تنشر. ستعود الأرض التي دخلتها روسيا والحكومة السورية إلى ما كانت عليها حسب الرغبة التركية، روسيا مسؤولة على انسحاب النظام السوري عنها، فهي ضامنة له كما تركيا ضامنة المعارضة السورية. ستشترك روسيا وتركيا في دوريات مشتركة على الخط4، وهما ملتزمتان بمنع أي افتزازات ووقف كافة العمليات العسكرية، والعودة للحل السياسي، وهناك دور دولي وللشرعية الدولية في تغيير وتنفيذ الاتفاق، كما نصّ على التنسيق بينهما، وقد حصل أرودغان على اتفاق ضمنه الجيش التركي بعملياته العسكرية. إن أية موجة جديدة من اللاجئين ستزعزع استقرار الديمقراطيات الأوربية والولايات المتحدة، ولهذه الدول مصالح في جميع أنحاء المنطقة في شمال غرب سورية وفي شمال شرقها. إذا سمحت الولايات المتحدة بهذه المذبحة التي عمرها عقد من السنين، فلن تسمح الآن، وعليها واجب أخلاقي، إن بقي شيء منه لمحاولة منع ذلك، لذا وقفت إلى جانب تركيا التي تمتلك ثاني قوة عسكرية بعد الولايات المتحدة في حلف الناتو. بالرغم من سلبيات عديدة احتواها الاتفاق من غياب السوريين ولغتهم العربية، ورفض بوتن مشاركة ألمانيا وفرنسا ورفض أردوغان حضور إيران …أعتقد أن هناك بعض الجوانب الايجابية التي يمكن الشغل عليها: – وقف إطلاق النار، أي وقف نزيف الدم السوري والتدمير . – وقف النزوح والتهجير والتغيير الديمغرافي وإمكانية عودة النازحين واللاجئين إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم لتحريك عجلة الاقتصاد. – وقف العمليات العسكرية والدخول بالحل السياسي سيمكن الليرة السورية من الوقوف أمام الدولار، ويحل مأساة أغلبية السوريين المعيشية. – الاتفاق على علاته سيدفع للعودة لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية للحل السياسي ذات الشأن جنيف1 والقرار2254 – جنّب الاتفاق الحرب بين روسيا وتركيا وانخراط دول أخرى فيها، وسيفرض جدياً الحل السياسي. ومنع تحول الاتفاق إلى هدنة مؤقتة. – شرط الحل السياسي أن يتقدم على صياغة الدستور والإعمار والانتخابات البرلمانية والرئاسية. – الحل السياسي عتبته ومقدمته خروج الغرباء والجيوش الأجنبية وميليشياتها الإيرانية والعراقية وحزب الله والروسية والتركية، وسيقطع الطريق على التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.