لطالما ارتكزت مقاربة ألمانيا لملف اللاجئين السوريين على المسؤولية الإنسانية. فمنذ عام 2015، استضافت البلاد واحدة من أكبر الجاليات السورية في العالم، حيث يقيم اليوم ما يقارب مليون سوري في ألمانيا.
لكن بعد ما يقارب عقداً من الزمن، تحوّل ما بدأ كاستجابة طارئة إلى تحدٍ اقتصادي وهيكلي طويل الأمد، سواء من الناحية المالية أو الاجتماعية.
تواصل ألمانيا إنفاق مليارات اليوروهات سنوياً على استضافة اللاجئين ودمجهم وتقديم الدعم الاجتماعي لهم. فقد بلغت التحويلات الفيدرالية إلى البلديات نحو 3.9 مليار يورو في عام 2023 وحده، في حين تتجاوز المدفوعات المباشرة لطالبي اللجوء 6 مليارات يورو سنوياً. ومع احتساب تكاليف السكن والتعليم والاندماج طويل الأمد، تُقدّر الكلفة الإجمالية بنحو 15 إلى 20 مليار يورو سنوياً.
وفي الوقت ذاته، تتشكل أزمة أخرى موازية، أقل وضوحاً ولكنها لا تقل أهمية.
تشهد ألمانيا موجة ملحوظة من إغلاق الشركات وتراجع النشاط الصناعي. ففي عام 2024 وحده، أُغلِق ما يقارب 196 ألف شركة، وهو رقم مرتفع تاريخياً، بينما سُجِّل في عام 2025 نحو 24 ألف حالة إفلاس. كما تواجه مئات آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة ضغوطاً متزايدة. وقد فقد القطاع الصناعي أكثر من 100 ألف وظيفة في عام 2024، مع استمرار التراجع.
هاتان الظاهرتان — ارتفاع كلفة الهجرة وتراجع القاعدة الصناعية — نادراً ما يتم ربطهما ببعض، رغم أن العلاقة بينهما واضحة من منظور اقتصادي.
لم يعد التحدي اليوم هو كيفية إدارة اللاجئين أو إنقاذ الشركات المتعثرة، بل كيفية تحويل هذين التحديين إلى فرصة واحدة متكاملة. وهنا تبرز فكرة الشراكة السورية–الألمانية كحل واقعي وعملي.
تستطيع الحكومة السورية تقديم منصة اقتصادية واسعة النطاق لنقل وتوسيع النشاط الصناعي الألماني، تقوم على تخصيص مليوني متر مربع في كل من ثلاث مناطق استراتيجية في سوريا: الجنوب، والوسط، والشمال.
تستطيع الحكومة السورية تقديم منصة اقتصادية واسعة النطاق لنقل وتوسيع النشاط الصناعي الألماني، تقوم على تخصيص مليوني متر مربع في كل من ثلاث مناطق استراتيجية في سوريا: الجنوب، والوسط، والشمال.
ويتم تقسيم كل منطقة إلى مكونين متكاملين: مليون متر مربع مخصصة للتطوير الصناعي، تستضيف المصانع الألمانية وسلاسل التوريد والأنشطة الإنتاجية. ومليون متر مربع مخصصة للتطوير العمراني والاجتماعي، يتم تنفيذها وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وتشمل مساكن للعائدين، ومشافي، ومدارس، ومراكز تجارية، وحدائق عامة، وملاعب رياضية، ومجمعات خدمية متكاملة.
يمكن أن تحمل هذه المناطق هوية اقتصادية ورمزية مميزة، مثل “مناطق إيرهارد الصناعية”، في إشارة إلى نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي، في حين يمكن تطوير المناطق السكنية كمجمعات حديثة بمعايير أوروبية تحت مسمى “المجمعات الألمانية–السورية”.
هذا المشروع لا يقتصر على نقل مصانع، بل يمثل إنشاء مدن اقتصادية متكاملة. بالنسبة للشركات الألمانية، وخاصة تلك التي أُغلقت أو فقدت قدرتها التنافسية داخل ألمانيا، يوفر هذا النموذج فرصة لإعادة الانطلاق. فتكاليف الإنتاج الأقل، والطلب المرتبط بإعادة الإعمار، والقرب من أسواق الشرق الأوسط، كلها عوامل تعيد الربحية والقدرة التنافسية.
أما بالنسبة لألمانيا، فهذا يمثل سياسة صناعية خارج الحدود. وبالنسبة لسوريا، فهو إعادة إعمار اقتصادية على نطاق واسع.
يضع هذا المقترح هدفاً واضحاً وقابلاً للقياس وهو توفير 200 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات.
الآلية بسيطة وتعكس منطق الاقتصاد الواقعي: كلما زاد عدد المصانع التي تُفتتح، زاد عدد الوظائف، وكلما زادت الوظائف، زادت جاذبية العودة الطوعية.
الهجرة تتبع الفرص، ومن دون وظائف، تصبح العودة غير واقعية، ومع توفر الوظائف، تصبح العودة خياراً عقلانياً وجاذباً.
حتى البداية المحدودة يمكن أن تُحدث أثراً كبيراً، فعودة طوعية بنسبة 5% فقط من السوريين في ألمانيا — أي نحو 40 إلى 50 ألف شخص — يمكن أن تشكل النواة البشرية لهذه المناطق الصناعية ومشاريع التدريب والإعمار، علما أن كل عامل هو معيل لأسرة من نحو ٤ أشخاص ، لذا فعودة ٤٠ ألف عامل بشكل طوعي بقصد العمل في الشركات الألمانية معناها عودة نحو ٢٠٠ الف سوري إلى موطنهم .
أما من الناحية المالية، فالمقارنة واضحة، تقوم ألمانيا اليوم بتمويل وجود اللاجئين السوريين واحتياجاتهم من خلال الإنفاق المستمر على الدعم الاجتماعي بمبلغ يتجاوز ١٠ مليار دولار، بينما يمكن إعادة توجيه جزء من هذا الإنفاق نحو استثمار إنتاجي في سوريا — في الصناعة والإسكان والتدريب — بما يخفف العبء المالي على المدى الطويل ويخلق عوائد اقتصادية.
وبحسب تقديرات متحفظة، يمكن أن يوفر هذا النهج على ألمانيا ما لا يقل عن 10 مليارات دولار خلال خمس سنوات، بالتوازي مع دعم التوسع الصناعي وتحقيق استقرار في ملف الهجرة.
هذه ليست مجرد عملية خفض للتكاليف، بل إعادة هيكلة استراتيجية للإنفاق العام، فبدلاً من تمويل الاعتماد طويل الأمد، تستثمر ألمانيا في إحياء قدراتها الصناعية عبر التوسع الخارجي ، وتنويع سلاسل التوريد، و دعم النمو المرتبط بإعادة الإعمار، وخلق حل مستدام للهجرة.
أما بالنسبة لسوريا، فالنتائج ستكون مدهشة وتغير وجه المشهد الاقتصادي السوري.
إن خلق 200 ألف وظيفة خلال خمس سنوات لا يعني فقط إعادة تشغيل الاقتصاد، بل يعني استعادة الثقة، وإعادة بناء الطبقة الوسطى، وإعادة ربط الإنسان السوري بوطنه.
وهذا هو العامل الحاسم، فاللاجئون لا يعودون إلى عدم الاستقرار، بل يعودون إلى الفرصة والكرامة والمستقبل.
إن بناء منظومة متكاملة تجمع بين الصناعة والتعليم المهني والتطوير العمراني عالي الجودة كفيل بخلق بيئة تجعل العودة ليست ممكنة فقط، بل مرغوبة.
ومع مرور الوقت، يمكن لهذا النموذج أن يعيد تشكيل معادلة الهجرة بالكامل، فبدلاً من كونها عبئاً دائماً على الموازنة الألمانية، تتحول إلى عملية انتقالية تُحل تدريجياً من خلال الاستثمار وخلق الوظائف.
لهذا، يمثل هذا المقترح نموذجاً حقيقياً لتحقيق مكاسب متبادلة، فهي من جهة تخفف ألمانيا الضغط المالي، وتعيد تنشيط صناعتها، وتحقق استقراراً في ملف الهجرة، ومن جهة أخرى تحصل سوريا على الاستثمار والوظائف وعودة أبنائها ضمن بيئة اقتصادية واجتماعية حديثة.
أما البديل، فهو واضح، فإذا لم يؤخذ بهذا المقترح معناها الاستمرار في تحمل التكاليف المتزايدة للاجئين السوريين في ألمانيا، مع تراجع القاعدة الصناعية الألمانية التي تجاوزت 200 ألف شركة أغلقت عام 2024 وأكثر من 20 ألف شركة ألمانية أفلست بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهذا المقترح يقدم طوق النجاة لتلك الشركات من خلال العمالة السورية وسخاء الحكومة السورية بتقديم الأراضي كمناطق صناعية وإعمار فضلاً عن الإعفاءات الضريبية.
لكن الفرصة أيضاً واضحة، وهي تحويل المصانع المغلقة إلى بدايات جديدة — هذه المرة في سوريا.
لم يعد السؤال ما إذا كان السوريون سيعودون، و السؤال الحقيقي هو: هل هناك إرادة ألمانية وترحيب سوري وتقبل هذه الحزمة لفائدة الطرفين؟.
المصدر: تلفزيون سوريا
