بعد أكثر من أربعة أشهر على إسقاط النظام البائد، والتفاف الغالبية الساحقة من مختلف المكونات الاجتماعية حول العهد الجديد ، وتشكيل حكومة انتقالية بكوادر تتصف بالكفاءة ( حكومة تكنوقراط ) والاعتراف الواسع والمتزايد للدول العربية والاقليمية والدولية بالعهد الجديد , وتوقيع الاتفاق مع قسد والذي يجري تنفيذه بتغطية دولية خطوة بعد خطوة وكذلك بحل اللواء الثامن في درعا واندماجه بالجيش السوري , وبعد هزيمة محاولة الانقلاب في الساحل أصبح واضحا أن الدولة السورية أصبحت في الطريق نحو توحيد البلاد وفرض الاستقرار والأمن والدخول بمرحلة إعادة الاعمار .
صحيح أن هناك قدرا من الأخطاء والعقبات والارتكابات التي تتنتظر الاعلان عن نتائج التحقيق في الجرائم المرتكبة في الساحل وسوق المتهمين للعدالة , كما أن فلول النظام السابق مازالت تحاول العبث بالأمن ويحتاج الأمر لمعالجة متكاملة وشاملة لأوضاع الساحل لاشاعة الاستقرار والأمن وإبعاد العناصر الأجنبية لدى قوات الأمن العام وفتح حوارات جدية حول الأوضاع الاجتماعية , وإشراك المجتمع المدني المحلي في وضع الحلول للمشكلات الأمنية والادارية والاقتصادية لكن الوضع العام لم يعد يشكل خطرا حقيقيا يقف عقبة أمام المضي قدما في مشروع بناء الدولة الجديدة .
لقد أصبح الآن مطلوبا عدم التساهل في أي مطالبة علنية صريحة بالتدخل الأجنبي , أو الدعوة والعمل لتقسيم البلاد , أو تبرير أي سلاح يرفع بوجه الدولة أو يتم الاحتفاظ به خارج سلطة الدولة .
وبصورة خاصة فإن الدعوة للتدخل الأجنبي صراحة وعلنا , كما الدعوة للانفصال لايمكن تبريرها والتغاضي عنها واعتبارها جزءا من حرية الرأي , بل هي خيانة موصوفة ينبغي مواجهتها بالقانون . وهذا هو الموقف القانوني الشائع في معظم القوانين وليس في القانون السوري فقط .
وحدة التراب السوري أمر مقدس وليس متاحا ولا مبررا القيام بأي قول أو عمل يمس وحدة الدولة وسيادتها تحت أي مبرر وفي أي ظرف وذلك ينبغي أن يكون أمرا مسلما به لدى جميع المواطنين السوريين .
المصدر: صفحة معقل زهور عدي
