هيئة تحرير الشام في ظلّ صراعاتها الداخلية

تسيطر هيئة تحرير الشام على منطقة خفض التصعيد الرابعة في شمال غرب سورية، التي أُقرّت في الجولة السادسة من مسار آستانة في أيلول/ سبتمبر 2017، الذي سمح للقوات التركية بإقامة نقاط مراقبة، في أجزاء كبيرة من محافظة إدلب، وريف حلب الغربي، وشمال حماة واللاذقية.

 ولكن النظام السوري، بدعم من حلفائه (روسيا وإيران)، تقدّم عسكريًا، بهدف استعادة المنطقة، بعد انتهائه من السيطرة على مناطق خفض التصعيد الثلاثة (درعا، والغوطة الشرقية، وريف حمص الشمالي)؛ فطرأ تغيّر كبير على المنطقة، حيث خسرت هيئة تحرير الشام أجزاء واسعة من أرياف إدلب وحماة، أبرزها مدن وبلدات (قلعة المضيق، كفرنبودة، خان شيخون، معرّة النعمان، سراقب)، بسبب العمليات العسكرية للنظام وحلفائه بين عامي 2018، وبدايات 2020[1].

وأدّى مقتل 33 جنديًا تركيًا على يد قوات النظام السوري إلى إطلاق تركيا عملية “درع الربيع”[2]، التي استهدفت بها قوات النظام وحلفائه، وامتنعت خلالها روسيا عن التدخّل، لكنها دفعت بوتين لعقد قمة روسية تركية، نجم عنها التوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين، في 5 آذار/ مارس 2020[3]“، لتبدأ فترة تهدئة طويلة ما زالت مستمرة حتى الآن.

وكانت “هيئة تحرير الشام”، منذ إعلانها في 28 تموز/ يوليو 2016 تغيير اسمها (من “جبهة النصرة” إلى “جبهة فتح الشام” ثم إلى “هيئة تحرير الشام”)، قد بدأت بالتحوّل التدريجي نحو إستراتيجية الاشتباك بالشأن المحلي، وتبنّي خطاب الثورة السورية، وسعى قادتها لإيصال فكرة بأن الهيئة، بمؤسساتها العسكرية والمدنية، هي أفضل الخيارات المتاحة، وأنها الوحيدة القادرة على ضبط الوضع المحلي وتسيير شؤون السكان، ولديها قراءة واقعية للوضع السياسي، وسعت الهيئة إلى تأمين قبول إقليمي ودولي بسلطتها في شمال غربي سورية. وعملت على إنكار صفة “التنظيم الإرهابي”، وتأكيد محلية التنظيم وانخراطه في السياق السوري[4]، مستغلة تخوّف تركيا والدول الأوروبية من موجات هجرة جديدة من سورية.

وعملت الهيئة على إيجاد إدارة مدنية واحدة تدير المنطقة، وتوفر الخدمات العامة، وتمثّلت بـ “حكومة الإنقاذ”، وقدّمت نفسها على أنها مفاوض ذو مصداقية أمام القوى الخارجية[5]. لكن ذلك لم يمنع انقسام الهيئة داخليًا، بين تيارات متنافسة (الحمائم والصقور)، وصراعات للأجنحة، وانشقاق بعض قياديها، لأسباب مختلفة كالموقف من اتفاقات آستانة، أو التهميش، أو الاختراقات، وخاصة ما سُمي في الفترة الأخيرة بملفّ العمالة.

وسبق أن مرّت الهيئة بخلافات بين قادتها، تمثّلت بانشقاق بعضهم، بسبب خلافات على السيطرة والنفوذ داخل الهيئة، منهم “أبو يقظان المصري، وأبو العبد أشداء”، إلا أنّ تلك الانشقاقات لم تصل إلى القواعد التي تتألف منها مكونات الهيئة وأجهزتها، تلك القواعد التي أجبرت الجولاني على التدخّل لوقف التحقيق، والعمل على إطلاق سراح الموقوفين.

وكان هناك تضارب في أعداد المتهمين بالعمالة، حيث ذُكر أن أعداد مَن اعتُقلوا راوحت بين 170 و 700 شخص، من بينهم شخصيات تشغل مناصب في العسكرة والإدارة والأمن. لكن الهيئة لم تكشف عن الأسماء وتحدّد التّهم، وتركت البابَ مفتوحًا للروايات المتناقضة والمتبدلة أحيانًا، ويُعَدّ هذا مؤشرًا على عمق الأزمة وتأثيرها، والتخبّط الإعلامي والأمني في إدارتها، وتوسّع الاختراقات الأمنية داخلها. وزاد الاحتقان بسبب الأخبار التي تحدثت عن عمليات التعذيب داخل السجون، ومقتل أحد المعتقلين بسبب التعذيب، من دون إخبار ذويه.

لكن قيادة الهيئة، ممثلة بالجولاني، على الرغم من المطالبات التي أعلنت ضرورة خضوعه للقضاء والمحاسبة، تبدو مطمئنة، من خلال تقديرها أن تركيا غير راغبة في حلّ التنظيم حاليًا، وليس هناك أي رغبة لدى الفاعلين في الشأن السوري في تغيير خطوط الصراع الموجودة، وغياب القوة المنافسة للهيئة في مناطق سيطرتها.

ترافقت الانقسامات داخل الهيئة مع التظاهرات الشعبية التي انطلقت في مناطق سيطرة الهيئة، في الجمعة الأولى، وكانت قد اقتصرت على “مدينة إدلب، والأتارب، وكلي، ومارع، وبنّش التي شهدت أكبر المظاهرات، وبلغ عدد المتظاهرين فيها نحو 500 متظاهر”[6]، وامتدت التظاهرات في الجمعة التالية إلى مناطق جديدة، فضلًا عن المناطق السابقة، منها “تفتناز، وطعوم ومعرة مصرين وحزانو وسرمدا شمالي المحافظة، وأريحا وإحسم في جبل الزاوية جنوبها، وكفر تخاريم وجسر الشغور غربها، ودارة عزة غربي حلب.

وعلى الرغم من وقوف العديد من الجهات وراء تلك التظاهرات (حزب التحرير، حركة أحرار الشام، جيش الإسلام)[7]، فإنّ السياسات الأمنية المتشددة للهيئة في الفترات السابقة جعلت كثيرين يحملون لها العداء، مما دفعهم إلى المشاركة في التظاهرات، ورفع سقف المطالب، وصولًا إلى المطالبة بإسقاط الجولاني.

حتى الآن، لم يتضح الموقف التركي من تلك التظاهرات، على الرغم من أن لتركيا دورًا في رسم مستقبل تلك المنطقة، وربما يتحدد الموقف التركي بحسب الطريقة التي تتعامل بها الهيئة مع المتظاهرين، القمع، أو السماح لهم بالتظاهر.

أهم العوامل التي تقف وراء ما يجري داخل الهيئة:

أعلنت الهيئة سابقًا وجود عملاء لجهات خارجية في صفوف الهيئة، حيث أعدمت، منتصف العام 2019، 7 عملاء يعملون لصالح روسيا[8]، رميًا بالرصاص، وفقًا لجهاز الأمن العام التابع للهيئة، وروّجت ونشرت أواخر العام 2021 فيلمًا وثائقيًا بعنوان “العملاء.. المصير الخاسر”.

ثم أعلنت هيئة تحرير الشام أن هناك اختراقًا لصفوفها من قبل جهات عدة (وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA وجهات أخرى عميلة للنظام السوري وروسيا)، بواسطة منتسبين جدد[9]، وبلغت مسألة اعتقال المتورطين في مسألة “العمالة” ذروتها، في النصف الثاني من 2023، حيث خرجت الخلافات داخل الهيئة إلى العلن، بإعلان القيادي البارز فيها جهاد عيسى الشيخ الملقب بـ “أبو أحمد زكور[10]” انشقاقه عن الفصيل، وخلافه مع قائد الهيئة أبو محمد الجولاني، وقربه من القيادي المحتجز، أبو ماريا القحطاني[11].

قامت الهيئة بإجراءات عدة، هدفها الإيحاء للرأي العام بأن القضية في طور الاحتواء، كإعلان “جهاز الأمن العام” طيّ ملف العملاء داخل الهيئة لصالح جهات خارجية، عبر بيان نشره الجهاز بعنوان “إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة”[12]، وإعلان تشكيل “حكومة الإنقاذ” في 28 شباط/ فبراير 2024، التي راعت في بعض الوزارات إرضاء الكتل المؤثرة داخلها، عسكريًا واجتماعيًا، تلاه إعلان الشرعي العام في الهيئة “عبد الرحيم عطون” تبرئة المتهمين بملف العمالة، والقيام بسبع خطوات إصلاحية ضمت إصدار “عفو عام”، قبل حلول شهر رمضان[13]. ويمكن تحديد أهم الأسباب التي تقف خلف تلك الصراعات:

الأسباب الداخلية:

– حرص قائد الهيئة أبو محمد الجولاني على أن يبقى الشخصية المحورية في الهيئة، من خلال المركزية الشديدة في اتخاذ القرار.

– توظيف حالة الاستقرار في إدلب لمدّ نفوذ الهيئة، وبسط سيطرتها على مناطق المعارضة الأخرى في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، حيث تستغل الهيئة حالة الفوضى التي تعانيها تلك المناطق، وتعزز سيطرتها عبر بناء شبكة من التحالفات مع الفصائل المحلية “أحرار عولان”، مستغلة ضعف الموارد الاقتصادية، وغياب المركزية في قيادة الجيش الوطني، التي تعتبر أبرز سمات نجاح العمل العسكري[14]، ويرغب الجولاني في التواصل مع (قسد)، كي يؤمن من خلالها القطع الخاصة بتصنيع المسيرات، من إقليم كردستان العراق[15]، أو لتكون ورقة بيده يضمن بها استمرار الموقف التركي منه على ما هو عليه، إضافة إلى تطلّعه إلى التعاون مع قسد، اقتصاديًا وأمنيًا، في ما يتعلّق بعناصر (داعش)، ولا سيما أنه قطع شوطًا لا بأس به في التنسيق غير المعلن مع التحالف الدولي المتعلق بتتبع خلايا (داعش) وشخصياته، في مناطق سيطرة الهيئة، واستهدافهم عبر الطيران المسير[16].

– توجّه الجولاني وفريقه إلى بناء نواة صلبة في الهيئة، من خلال تضخيم مسألة العمالة، والتعامل معها كفرصة للتخلّص من القادة غير الخاضعين له، والذين ينافسونه على السلطة، وذلك بعد أن حصل على تسجيل صوتي لكلّ من “أبو أحمد زكور وأبو ماريا القحطاني”، ينتقدان فيه تفرّده باتخاذ القرار، ويُظهران سعيهما للانقلاب عليه، أو تشكيل فصائل خاصة بهما في شمال حلب، وذلك عن طريق محمد الجاسم “أبو عمشة” قائد فرقة السلطان سليمان شاه.

الأسباب الخارجية:

العلاقة مع تركيا ورفض الجولاني تجنيد مقاتلين للعمل في ليبيا وأذربيجان، على غرار ما قامت به بعض فصائل الجيش الوطني، ووقوف تركيا في وجه طموح الجولاني بالسيطرة على شمال حلب، وتقدير الجولاني أن ما أقدم عليه محمد الجاسم (أبو عمشة)، ونقله للتسجيل الصوتي، هو بتوجيه من تركيا التي تريد إضعاف الهيئة داخليًا دون الاستغناء عنها، وكان الجولاني قد انتقد الانعطاف التركي باتجاه المصالحة مع النظام السوري التي سبقت الانتخابات التركية، معتبرًا أن الإستراتيجية التركية لا تتوافق مع كثير من أهداف الثورة، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى عدم الخلاف والعداوة معها[17].

السيناريوهات المحتملة

يمكننا توقع سيناريوهين للفترة القادمة:

 – الأول: يتمثّل بقدرة الجولاني على احتواء حالة الغضب والاحتجاج، وهو السيناريو المرجح حاليًّا، وذلك من خلال الجولات التي يقوم بها على القادة المفرَج عنهم، وإقراره علانية خلال زيارتهم بتعرّضهم للظلم على يد الجهات الأمنية، وتعهّده بتدارك الأمر وبتعويضهم، ماديًا ومعنويًا، وبإعادة كل شخص إلى مكان عمله الذي فقده نتيجة لاعتقاله أو الاتهام الذي وُجّه له، مع الوعد بإجراء جملة من الإصلاحات الهيكلية والقانونية والإدارية، وإعطاء صلاحيات أكبر للحكومة والشورى وإدارة المناطق.

وربما يقبل الجولاني بتخفيف سلطاته وصلاحياته ضمن المؤسسات والمفاصل، كخطوة تكتيكية، ومن ثم يستعيدها من جديد بالتدريج بعد مرور العاصفة[18]، وخاصة أن هناك محاباة له من كثير من القادة، نظرًا للأوراق التي يمتلكها، منها على سبيل المثال وجود الشخصيات المؤسسة للجبهة حتى الآن معه، وتبعية بعض الوحدات من قوات النخبة له بشكل مباشر، وسيعمل على تعزيزها بعد تدارك ما يمرّ به، فالصف الداخلي للهيئة ما زال متماسكًا، ولا يوجد قوة منافسة للهيئة في المنطقة.

وربما يسعى القادة العسكريون المحتجّون لمحاولة فرض توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار ضمن الهيئة، وعدم تفرّد الجولاني في القرار، والعمل على إيجاد صيغة جديدة تعمل لإرضاء الجميع، في المفاصل الأمنية والعسكرية والكتل الاجتماعية التي ينتمون إليها، وقد ظهر ذلك في ما أعلنه الشرعي العام لهيئة تحرير الشام، من عقد سلسلة من اللقاءات والجلسات مع مختلف الجهات والشرائح المدنية والعسكرية، لوضعهم في صورة آخر المستجدات، وسماع آرائهم ونصائحهم ووجهات نظرهم، والعمل على إجراء مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية، بغية اتخاذ جملة من الخطوات والإصلاحات التي تضمن عدم تكرار ما حدث من جهة، وتعمل على تحسين ظروف التوقيف والتحقيق والحكم ونحو ذلك[19].

– الثاني: حدوث انشقاقات جديدة ضمن الهيئة، وهو سيناريو غير متوقع حاليًا، نظرًا لحرص الجولاني طوال الفترة الماضية على عدم ظهور شخصية منافسة له، وتقديم نفسه كشخصية محورية في التنظيم حتى في ما يتعلق بملف العملاء، ولعدم ظهور انشقاق كتلة بأكملها عن جسم الهيئة، ونظرًا لحالة الخوف لدى القادة العسكريين في الهيئة على مصيرهم، في حال تفكّك الهيئة، بعد ما قاموا به من انتهاكات طوال السنوات الماضية بحق الفصائل الأخرى التي قاموا بتفكيكها، واقتصرت تلك الظاهرة حتى الآن على إعلان قائد لواء طلحة بن عبد الله، وقائد سرية مضاد الدروع في لواء عثمان التابع للهيئة، تعليق عملها، مع استمرارهم في الرباط، بهدف الضغط على القيادة “تحمل المسؤولية ورد المظالم”.

 من الممكن اعتبار أن المرحلة الحالية من أخطر المراحل التي تمرّ بها هيئة تحرير الشام، منذ تاريخ تأسيسها، حيث تبيّن أنها تنظيم غير عصيّ عن الاختراق، وأنه يعاني انقسامات وصراعات بين الأجنحة داخله، حيث تتشابك العوامل الداخلية والخارجية، وقد وصلت إلى العمق الاجتماعي في المناطق التي تسيطر عليها، وُوجد في ما تمرّ به الهيئة إحدى نقاط ضعفها، ليُشكل بمطالبه وسقفها المرتفع عامل ضغط على الهيئة، وهي إن تمكّنت من تجاوزها فستحفر عميقًا في بنيتها الداخلية، وستحدّ من تطلعاتها في بسط النفوذ والسيطرة، ومن علاقاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية التي تكتفي بالمراقبة، في ظلّ ما كُشف عن ممارساتها القمعية.

[1] الجيش السوري يحاصر نقطة مراقبة تركية شرقي إدلب، سكاي نيوز، 24 كانون الأول 2019، شوهد 1 آذار/ مارس 2024، الرابط: https://bit.ly/3Ty5Tqj
[2] مقتل 33 جنديًا تركيًا في غارات استهدفت تجمّعًا عسكريًّا في ريف إدلب، الجزيرة، 28 شباط/ فبراير 2020 – شوهد 28 شباط/ فبراير 2024، الرابط: https://bit.ly/49MJCuh
[3] قمة موسكو: هل يصمد اتفاق وقف إطلاق النار حول إدلب؟ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 10آذار/ مارس 2020، شوهد 28 شباط/ فبراير 2024، الرابط: https://bit.ly/49v8Ihl
[4] عزام القصير، استراتيجيات البقاء لدى “هيئة تحرير الشام”: ثلاثية الإدارة والعسكرة والخطاب، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 21 حزيران/ يونيو 2023، شوهد 8 آذار/ مارس 2024، الرابط: https://bit.ly/3Tac8Pp
[5] المرجع نفسه.
[6] مقابلة مع ناشط مدني عبر تطبيق (واتساب) بتاريخ 29 شباط/ فبراير 2024.
[7] المرجع السابق نفسه.
[8] تحرير الشام تعدم 7 أشخاص بتهمة العمالة لروسيا، تلفزيون سوريا، 1 حزيران/ يونيو 2019- شوهد 1 آذار/ مارس 2024 – الرابط: https://bit.ly/3T5Hs1W
[9] “الأمن العام” ينسب اختراق صفوف “تحرير الشام” إلى منتسبين جدد، عنب بلدي، 31 تموز/ يوليو 2023، شوهد 29 شباط/ فبراير 2024، الرابط: https://bit.ly/3SZwCdH
[10] “أبو أحمد زكور” يعد من أبرز القياديين في “هيئة تحرير الشام” وسابقتها “جبهة النصرة”، ولعب أدوارًا مختلفة منذ تأسيسها عام 2012، وكان عضوًا في مجلس الشورى، وأميرًا على قطاع حلب، والمشرف على المحفظة الاقتصادية للهيئة في الخارج وأذرعها المالية، والأمير الأمني في “هيئة تحرير الشام” منذ آذار 2022، ومدير العلاقات العامة والتواصل مع القادة العسكريين منذ تشرين الأول 2022.
[11] ميسر بن علي الجبوري، ولد في الموصل بالعراق عام 1976، ومع قيام الثورة في سورية كان يقيم في دمشق، وتواصل معه الجولاني الذي أرسله زعيم دولة العراق الإسلامية أبو بكر البغدادي إلى سورية لتأسيس فرع للتنظيم هناك، لمساعدته في مهمته، وشغل منصب المسؤول الشرعي والقاضي العام للجبهة، إضافة إلى توليه إمارة المنطقة الشرقية. ويعتبر المهندس الرئيس لقرار فكّ ارتباط التنظيم بالقاعدة.
[12] “إنجاز للمشروع الثوري”!! قراءة في إعلان “تحـرير الشـ ـام” إنهاء “انقلاب القحطاني” – شبكة شام الإخبارية – 15 كانون الثاني/ يناير 2024 – شوهد 1 آذار/ مارس 2024 – الرابط: https://bit.ly/4a9ugQp
[13] “تحرير الشام” تُبرئ المُتهمين بملف العمالة وتعلن اتخاذ 7 إجراءات، تلفزيون سوريا، 1 آذار/ مارس 2024، الرابط: https://bit.ly/4bWX804
[14] القَضْم والاسترضاء: استراتيجية «هيئة تحرير الشام» التوسُّعية خارج إدلب، مركز الإمارات للسياسات، 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، شوهد 29 شباط/ فبراير 2024، الرابط: https://bit.ly/3SS90aM
[15] مقابلة مع أحد العاملين في هيئة تحرير الشام عبر تطبيق (واتساب) بتاريخ 29 شباط/ فبراير 2024.
[16] حملة الاعتقالات الداخلية في صفوف “هتش” وأثرها في مستقبل التنظيم، مركز الحوار السوري، 18 تموز/ يوليو 2023، شوهد في 29 شباط/ فبراير 2024، الرابط: https://bit.ly/3uT916u
[17] المرجع نفسه، ص 7.
[18] المرجع نفسه، ص 7.
[19] قناة عبد الرحيم عطون على التلغرام، 1 آذار/ مارس 2024، شوهد 2 آذار/ مارس 2024، الرابط: https://t.me/abomuhammad2022

  تحميل الموضوع

المصدر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة