النظام السوري يعتقل صحافياً أيّد الحراك الشعبي في السويداء

اعتقل النظام السوري صحافياً يعمل في صحيفة الثورة، التابعة للنظام السوري، في مدينة طرطوس إثر تسليم نفسه بعد ملاحقته لشهور، عقب تأييده الحراك الشعبي في محافظة السويداء ضد النظام.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان: إن أمن النظام السوري اعتقل الصحافي محمود إبراهيم العامل في مكتب صحيفة الثورة في مدينة طرطوس بعد استدعائه، إلى القصر العدلي في مدينة طرطوس.

وأضافت الشبكة، أن الصحافي محمود عبد اللطيف إبراهيم من أبناء مدينة طرطوس، وأن استدعاءه إلى القصر العدلي كان “على خلفية تأييده الحراك الشعبي في محافظة السويداء على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي – فيسبوك”، موضحة أن أمن النظام “اقتاده إلى جهةٍ مجهولة”.

وذكرت الشبكة في بيان لها، أن عملية اعتقال الصحافي محمود مُرتبطة بقانون “مكافحة جرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 “، الذي يقوم النظام السوري بموجبه باعتقال المواطنين والعاملين في مؤسساته، على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة والفساد في مناطق سيطرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشار إلى أن صحيفة الثورة هي صحيفة حكومية يومية سياسية تتبع للنظام السوري، وتصدره عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر في العاصمة دمشق.

وفي الشأن ذاته نشر الصحافي كنان وقاف على “فيسبوك” خبر اعتقال الصحافي قائلاً: “فشة اعتقال (الصحفي محمود إبراهيم) مشيراً إلى أن التّهم هي “دعم حراك السويداء، النيل من هيبة الدولة، خرق الدستور”.

وذكر وقاف أن محمود إبراهيم أعلن في منشور على صفحته الشخصية أنه سيسلّم نفسه للقضاء بعد ملاحقته لأشهر، وما سبق ذلك من إجراءات تعسفية كان أحدها فصله من عمله.

وأضاف أن “محمود أعلن بكل أخلاقه وقيمه وشجاعته التي أعرفها “هو زميل لي وأعز أصدقائي وجاري أيضاً” أنه ليس نادماً لدعمه حراك السويداء الذي لم يشاهد به سلاحاً أو أي تضاد لقانون التظاهر في الدستور السوري الحالي الذي يتهم بخرقه الآن، وأنه سيبقى على موقفه هذا”.

وذكر وقاف أنه: “بخصوص اتهامه بالنيل من هيبة الدولة ” فعلاً .. اللي استحوا ماتوا” ، فهذه تهمة مضحكة في مزرعة – لا دولة – يتم قصف هيبتها ودك كرامتها يومياً …”.

ويذكر أن وقاف غادر سورية سابقاً بسبب ملاحقته من أمن النظام السوري على خلفية انتقاده له، بعد أن كان صحافياً موالياً للنظام طوال سنوات مضت.

ويلاحق النظام السوري وأمنه المنتقدين له على مواقع التواصل الاجتماعي تحت تُهم مرتبطة بقانون “مكافحة جرائم المعلوماتية رقم 20 لغاية 2022″، وكانت تلك الانتقادات في الغالب تطاول حكومة النظام ومسؤولين فيه دون التعرض لرئيس النظام نفسه.

المصدر: العربي الجديد