انسحاب روسي من اتفاق الحبوب يهدد بحدوث أزمة غذاء عالمية

وسط المخاوف من أزمة غذاء عالمية أعلنت روسيا 18 تموز/ يوليو عن انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية ومنعت بذلك مجدداً الإمدادات الغذائية عبر الموانئ الأوكرانية للدول الجائعة. كما ألغت ضمانات سلامة الملاحة عبر البحر الأسود الأمر الذي يجعل مياه شمال غربي البحر الأسود منطقة خطيرة. خرقت السلطات الروسية الاتفاقات، وبالتالي حدّت من الإمدادات الغذائية العالمية.

قد يؤدي رفض موسكو تمديد اتفاق الحبوب إلى زيادة حادة في أسعار المواد الغذائية في المستقبل القريب، مما سيؤثر، بالدرجة الأولى، على السكان الفقراء في الدول الإفريقية. تحاول روسيا ابتزاز الدول الإفريقية بخطر المجاعة عشية القمة الروسية الإفريقية التي ستعقد في سانت بطرسبرغ يومي 27 و28 تموز/ يوليو من هذا العام. هذه طريقة للضغط على الدول الإفريقية لتدعم موسكو في عدوانها على أوكرانيا. ولذلك، فإن أفضل رد فعل للقادة الأفارقة هو رفض زيارة روسيا.

لا يتخلى بوتين عن محاولات إثارة مجاعة مصطنعة وبالتالي موجة من اللاجئين إلى دول الغرب. يقول تقرير للأمم المتحدة إن زهاء 1.7 مليار شخص سيقع في براثن الفقر والجوع بسبب حصار روسيا للموانئ الأوكرانية وتعطل نظام نقل الأغذية والخدمات اللوجستية.

في الواقع، أوقع الكرملين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أكد علناً مؤخراً أنه اتفق مع بوتين على تمديد صفقة الحبوب. بدورها، لا تتخلى أوكرانيا عن اتفاق الحبوب الذي توصلت إليه مع تركيا والأمم المتحدة. كما لا تزال تعتمد كييف على الدعم الدولي لتصدير الحبوب عبر الممر البحري حتى بدون مشاركة روسيا. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أوكرانيا على وضع طرق بديلة لتصدير منتجاتها الزراعية، على الرغم من أن تلك الطرق لا تحل محل الطريق البحري. تقدر إمكانات التصدير الأوكرانية هذا العام وحده بأكثر من 40 مليون طن من الحبوب.

نشأت مشكلة تمديد اتفاق الحبوب نتيجة لموقف روسيا التي كانت تطرح مراراً شروطاً لتمديده تتعلق في المقام الأول برفع العقوبات الغربية عن بعض بنوكها والشركات. على وجه الخصوص، طالب الكرملين الغرب بإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام “سويفت” العالمي واستعادة توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار وإلغاء القيود المفروضة على تأمين هذه المنتجات، ورفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ واستعادة تشغيل خط أنابيب الأمونيا “تولياتي أوديسا”، كما اشترط فك حظر أصول وحسابات الشركات الروسية المتعلقة بإنتاج ونقل المنتجات الزراعية والأسمدة. ويجدر الذكر أن اتفاق الحبوب كان يعطي روسيا دوراً غير مسبوق في الإشراف على الملاحة في البحر الأسود على الرغم من أنها تتمتع بالحقوق القانونية في 10 بالمئة من ساحل البحر الأسود.

يجب أن تتوقف موسكو عن ابتزاز المجتمع الدولي بالأمن الغذائي العالمي. وهي وحدها المسؤولة عن حصار الموانئ الأوكرانية والملاحة في البحر الأسود. ولذلك، فإن روسيا لا تستحق إلا تشديد العقوبات والعزلة الدولية.

 المصدر : polskienowiny