تواصل حكومة اليمين المتطرف تنفيذ جرائمها بحق ابناء الشعب الفلسطيني وإطلاق عنان جيش الاحتلال لمواصلة سلسة من ممارسات القمع والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والتي كان اخرها تنفيذ جرائم الاغتيالات التي ينفذها جيش الاحتلال، وخاصة ما حصل في مخيم عقبة جبر في اريحا بالضفة الغربية المحتلة والعدوان الدموي والهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال والذي أدى إلى ارتقاء الشهيد الفتى جبريل محمد اللدعة (17 عاماً) وخلف عددا آخر من الاصابات من بينها اصابات خطيرة .
ويشكل استمرار الحصار الظالم على مدينة أريحا أبشع أشكال العقوبات الجماعية على المواطنين المدنيين العزل وأن انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين هي ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص وهي نتيجة مباشرة لحملات التحريض على العنف والقتل التي يطلقها أكثر من مسؤول اسرائيلي والعديد من الجمعيات الاستيطانية المتطرفة والتي تولد مزيداً من التوترات والمناخات المشحونة بالعداء للفلسطينيين .
ممارسات حكومة التطرف وعدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني وتلك الأفعال المتطرفة والعنصرية وجرائم الحرب سواء القتل والاغتيال أو الاعتقال والحد من الحركة أو منع العبادة والتضييق على المتعبدين خصوصا في القدس، أو الاستيلاء على الأراضي وبناء المستعمرات، اصبحت تشكل خطورة على المستقبل الفلسطيني برمته وان هذه الممارسات منهجية وإستراتيجية للحكومات الاحتلالية المتعاقبة، وما تمارسه حكومة الاحتلال الحالية يعد في قمة هرم ودرجات التطرف والعنصرية مما يتوجب معاملتها دوليا باعتبارها كيان فصل عنصري استعماري إرهابي .
لا بد من متابعة هذه التطورات على الصعيد الفلسطيني والعربي وأهمية كشف هذه الجرائم على المستويات كافة وخاصة امام المؤسسات الدولية وطبيعة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنين بما فيها المحاكم الدولية المختصة، وبات يشكل عدم محاسبة دولة الاحتلال خطورة بالغة على مصداقية المؤسسات الدولية وخاصة في ظل اكتفاء الدول والمجتمع الدولي ببعض بيانات وصيغ التعبير عن القلق والقرارات الأممية التي لا يتم تنفيذها وكل ذلك بات يشجع الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعه الاستعمارية التوسعية وعمليات الضم الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني .
تكرار عمليات القتل والاغتيالات وحصار مدينة أريحا منذ أكثر من أسبوعين وممارسة عمليات القتل في المناطق كافة تستدعي من المؤسسات الدولية والحقوقية التحقيق بهذه الجرائم والانتهاكات وفضح الاحتلال وحكومته والعمل في كافة المحافل على فرض العقوبات عليها وعزلها دوليا بوصفها دولة احتلال وفصل عنصري فاشية ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية ولا تزال تضرب القوانين والشرعية الدولية بعرض الحائط ولا تستجيب لنداءات المجتمع الدولي .
ما يحدث هو جرائم منظمة ترتكبها قوات الاحتلال ا إلى جانب المستوطنين غير الشرعيين بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وأن هذه الممارسات تؤكد على تكريس إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لسياستها القائمة على الفصل العنصري والتي تتنافى مع مقاصد ومبادئ الميثاق وتنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان .
لا بد من التحرك على كافة المستويات السياسية لضمان تقديم قادة الاحتلال إلى محاكم جرائم الحرب وأهمية ان يتولى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته، إلى حين تجسيد حقوقه بقيام دولته ويجب على المحكمة الجنائية الدولية المضي في سعيها للتحقيق الجنائي وردع قادة الاحتلال وتطبيق القانون بحقهم .
المصدر: الدستور
