بدأت المساعي الدولية لحل الأزمة السورية بعد القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ كانون الأول 2015 , وعبر السنوات السبع الماضية كانت المساعي الدولية تتحول باستمرار وتصغر أهدافها حتى وصلت إلى اللجنة الدستورية باعتبارها المفتاح السحري لحل الأزمة والمدخل الذي لابد من دخوله أولا .
ثمة سؤال يطرح نفسه : هل ثار الشعب السوري ضد الدستور ؟
هل المشكلة كانت في الدستور الذي لم يكن موضع احترام قط ؟
ماذا سيقدم أو يؤخر لو أن اللجنة الدستورية غدا طلعت علينا بدستور جديد ؟
هل يعقل أن تعطى الصلاحية لكتابة الدستور السوري لمن لايملك تمثيلاً حقيقياً بموجب انتخابات نزيهة أو تأييد شعبي واضح ؟
والمفارقة تتم فصولا حين ينسحب اهتمام النخب من التفكير في دروس التجربة السابقة والبحث في الحلول إلى الدخول في لعبة الدستور على جوانب المسرح .
بعث لي أحد الأصدقاء : لماذا هذه الضجة حول الدستور؟ , هاهي اسرائيل أقوى دول المنطقة اليوم مازالت بدون دستور .
ما تحتاجه سورية هو فترة انتقالية بحكومة مؤقتة ذات صلاحيات كاملة ريثما تستعيد البلاد شيئا من عافيتها وتلملم جراحها , وتجد لمشكلة اللاجئين الحلول المناسبة وبعد ذلك وبظروف تؤمن الحد الأدنى من الحرية والحياة السياسية يمكن أن يننتخب الشعب برلمانا مؤقتا يقوم فيه ممثلو الشعب المنتخبون بوضع دستور البلاد .
ماعدا ذلك لن يكون لأي دستور مفروض على الشعب برعاية ديمستورا وتوقيع من لم يفوضهم الشعب أية شرعية دستورية .
